اقرأ في هذا العدد
 
 



ادوات الموضوع
طباعة الموضوع
ارسال الموضوع
حفظ الموضوع
اضافة الموضوع للمفضلة
مقالات ذات صلة
 العالم العراقي جيم الخليلي اصغر الحائزين على جائزة (مايكل فارادي)ـ
 المختص بالإدارة المستدامة برهان المفتي: الاستدامة ربط الاقتصاد مع المجتمع بعناصره البشرية والمادية
 محافظ الديوانية عمار المدني: ضمن المبادرة الوطنية للسكن.. سيتم توزيع 20 ألف قطعة أرض في مركز المدينة والاقضية
 المبادرة الوطنية للسكن - أمين بغداد نعيم عبعوب: نعمل على توفير 900 ألف وحدة سكنية في بغداد والمحافظات
 وكيل وزير الثقافة مهند الدليمي: طلقت القضاء دون رجعة

مقالات من الرئيسية
 ستار سعد يعود بكأس أحلى صوت الى بغداد
 مقدمة البرامج فيفيان غانم: مقابل العراق اتنازل عن كل الاماني.. اسراري صغيرة وحضن امي يستوعبني
 بعد 37 عاما على رحيل العندليب الاسمر القارئة تتأمل فنجانه المقلوب
 نوروز.. ربيع الحرية
 الملزمة الدراسية هل أضحت بديلا عن كتاب المنهج؟ـ

حوار
 
وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي: قروض ميسرة لدعم المشاريع الصغيرة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي: قروض ميسرة لدعم المشاريع الصغيرة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واحدة من الوزارات الفعالة في العراق، تقدم خدماتها الى الطبقات الفقيرة وتقوم بتوفير فرص العمل أو الفرص الاستثمارية الصغيرة للراغبين في العمل، وهي ترسم الستراتيجية للقضاء على ظاهرة البطالة، والحد من مستوى الفقر من خلال خطة سنوية تطرح لتحريك الانشطة والفعاليات في مجال العمل واستيعاب أكبر عدد من العاطلين عن العمل لزجهم في وظائف عمل جديدة.

مجلة الشبكة العراقية كانت في ضيافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي وناقشت معه عدد من المواضيع المهمة التي تخص عمل الوزارة وحياة المواطنين.

*كيف تتعاملون مع شريحة الفقراء والمحتاجين؟

-هناك تعاون مخطط  له، وتعامل بأطار خواطر تأتي بذهن مسؤول معين يحاول ان يطبقها،  الخواطر لن تودي الى نتيجة لمعالجة مشكلة بحجم مشكلة الفقر والبطالة في العراق وانما يجب يكون هناك تخطيط استراتيجي، وقد  وضعنا  خطط استراتيجية مهمة  في العراق، نعرض تخفيف الفقر لسنة 2010 و2014 وقد توافقت مع  خطة التنمية لسنة 2010 و2014 لتتزامن مع سياسة التشغيل الوطني الذي صوت عليها مجلس الوزراء العراقي في القرار 83 لسنة 2011 في 22/3/2011.و لوطبقت هذة الخطة لكان الوضع افضل.يوجد لدينا واحد وثلاثون نشاطا  في خطة استراتيجية التخفيف من الفقر فقد انجزنا سبعة وعشرون نشاطا وتعتبر هي افضل وزارة  بتثبيت سياسة التخفيف من الفقر.

*ما الاليات التي ترون من وجهة نظركم كفيلة بحل مشكلة البطالة؟

-المسألة كيف نضع اليات نختزل بها الروتين ونقننن العملية بحيث نصل الى المستهدف الحقيقي، كذلك هناك ارقام عدد العاطلين المسجلين (خمسة مائة الف وثمانية) فضلا عن عدد المتخرجين للتدريب (مئة وثلاثة الاف) الذين دربناهم وتعلموا مهن كثيرة، لذلك عندما يأتي العاطل عن العمل ويريد فرصة عمل عن طريقنا ينبغي ان يكون مسجل في قاعدة البيانات  العاطلين عن العمل لدينا، ثانيا تعطى الاولية للمتدرب المتخرج عندنا، لذا فان العاطلين عن العمل أصبح بإمكانهم تقديم طلباتهم عن طريق الانترنت وطلب موقع وزارتنا الالكترونيwww.molsa.gov.iq.

سيجدون فيه حقلا خاصا يتعلق بكيفية تقديمهم طلباتهم الى دائرة العمل والتدريب المهني للحصول على فرصة عمل، وضمن السياقات المعمول بها في قاعدة المعلومات الالكترونية لدى جهة تسجيل العاطلين عن العمل، او الحصول على قرض ميسر لفتح مشروع إنتاجي مدر للدخل، هذه التجربة محصورة في بغداد حاليا ريثما تشمل بقية محافظات العراق، فضلا عن ذلك اسسنا واعددنا مشروع قانون  القروض الميسرة لدعم المشاريع الصغيرة،  وقد تم التصويت علية في اذار من مجلس الوزراء، وتمت المصادقة على القانون في مجلس النواب وبذلك نكون قد هيئنا البيئة القانونية لعمل المشاريع الصغيرة الدخل، بل خصصنا مبلغ في هذا الصندوق الذي اسسناه مع اعداد المشروع، وهو مختلف عن القروض السابقة  لان القروض السابقة كانت الاموال فيها تذهب مباشرة عند التسديد لوزارة المالية مع ايفاء الفوائد (ستة بالمائة)، اربعة بالمائة للدولة واثنان بالمائة لخدمة القطاع المختلط، لكن هذا المشروع ليس كذلك لاننا درسنا السلبيات السابقة ووضعنا صندوق القروض الميسرة ضمن القانون، وشكلنا مجلس ادارة، فحين يردنا المبلغ الخاص للوزارة، هذا المبلغ هو من خمسة ملايين الى عشرين مليون، عندما نمنحه لا تترتب عليه اي فوائد، وحين يتم تسديد القسط الاول المستلم من المقترض لايذهب الى وزارة المالية حسب التعليمات السابقة وانما  نفس هذه المبالغ  تضخ مرة اخرى ونمنحها على شكل قرض جديد لمقترض جديد ونعطيه بذلك فرصة عمل جديدة، يعني توفير فرصة عمل المكونة من تسعة الاف  الى احد عشر الف  فرصة.

*يشكو الكثير من المواطنيين العراقيين من انتشار ظاهرة التسول عند تقاطع الطرقات خصوصا في بغداد.. ما ردكم؟

-التسول في الكثير من الحالات هي مهنة  تجني دخل كبير،  بل (سر قفلية) لبعض المناطق بحيث لايتجاوز الاخر على البعض، لذلك شكلت لجنة عام 2008 برئاسة مدير ذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور منذر النقشبندي في منتصف الشهر السادس لسنة 2010 حيث رفعت مذكرة  اليات لمعالجة ظاهرة التسول، هذه المذكرة عرضت سنة 2007 وصادقت عليها الامانة العامة للمجلس الوزراء ولم تطبق ولن تنفذ، والان بدأ بها العمل حيث شكلت لجنة مركزية وعدة لجان، منها لجنة من محافظة بغداد وكذلك لجان مركزية في المحافظات الاخرى لمعالجة التسول.

*هل هناك مشاريع جديدة لتطوير الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية؟

-ان نظام الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية وفق المادة 30-32 من الدستور العراقي تتحدث ان لكل مسن وكل عاجز عن العمل ولكل طفل ومطلقة ومعاق ضمان اجتماعي، وراتب من الدولة، من حيث المبدا والدستور، اما موضوع الرعاية الاجتماعية فهو يستهدف فئة معينة من المجتمع، مثلا اليتيم والارملة والمطلقة والمعاق مئة بالمئة والطالب المتزوج، ونحن في الرعاية الاجتماعية لانتعامل مع فرد بل نتعامل مع اسرة، وبسب هذا  التضخم  ارتفع المبلغ من 77 الف الى 82 الف، وان الفرد العراقي الذي يمتلك مبلغ 82 الف يعتبر تحت خط الفقر  نحن نعطي الراتب للاسرة.

*هل توجد اليات للتخفيف عن الفقر خلال فترة مقررة؟

-يجب ان نفرق بين عمل وزارة التخطيط المسؤولة عن تحديد البطالة وعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نحن لا نسجل البطالة بل نسجل من لدية الرغبة في العمل، عاطل يريد ان يعمل، نحن نهتم بالعاطل المسجل لدينا وهم (508 الف) والذي لديه رغبة في العمل، ولاول مرة في العراق  يتم التصويت على وثيقة سياسة التشغيل الوطنية فيها لجنة يترأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية و16 عضوا وتدرس بأستمرار عملية أستيعاب البطالة، كذلك هناك لجان الاستقصاء تستقصي الوظائف في القطاع الخاص والعام.

*اين تقف العمالة العراقية في الوقت الراهن؟

-ان العمالة الاجنبية هي ثلاثة اقسام اولا عمالة غير ماهرة، تمنع منعا باتا لدخول العراق، ثانيا عمالة ماهرة متوفرة في قاعدة البيانات، نرفض دخولها الى العراق، عمالة ماهرة لكن غير متوفرة في العراق، اسمح بدخولها مع تشغيل اكثر من الخمسين بالمائة منها، شرط عراقي، هناك امثلة لذلك في لبنان كل عامل اجنبي يدخل، ليعمل يشترط عليه ان يشغل ثلاثة لبنانيين ويرسل اسمائهم الى التقاعد والضمان الاجتماعي.

اتمنى على جميع مؤسسات الدولة ان تشكل لجان فنية لتقدير حجم العمالة في المشاريع التي تعاقدت لانجازها وارسال اسماء العاملين فيها، وعلى وفق ضوابط تم تحديدها لغرض شمولهم بالضمان الاجتماعي، ومهما كانت نوعية عقد العمل... وان كل مايخص العمل والشؤون الاجتماعية، ينبغي ان تكون مرجعيته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا يعني ان الضرورة تقتضي الوقوف النظري والميداني على مهام الوزارة والاشواط التي قطعتها في مجالات حيوية عديدة وارستها على الاسس الرصينة، وان التعامل معها او التنسيق مع جهاتها المعنية سيؤدي الى انجاز متكامل للعمل، ومن ثم بناء قاعدة عمل واضحة ومشخصة ومساهمة في الحفاظ على هيبة الدولة.وهذا بمجمله يعني أن نظرة الجهات المعنية العليا صاحبة القرار للوزارة بعين لها خصوصيتها ومتناسبة مع دور الوزارة واهميتها وفاعليتها سيؤدي الى الاسهام في دوران عجلة التقدم وبصورة معبرة عن سمعة العراق وامكاناته المادية والبشرية والستراتيجية.

*ما الانجازات التي تحققت خلال تسلمك المنصب؟

-الانجازات كثيرة اولا خلق بيئة قانونية سليمة في الوزارة، لقد وضعنا واحد وعشرون قانونا بين ما هو مستحدث وتغيير قانون والغاء قانون، وهناك مشروع اسمه (شبكة  الحماية الطارىء) هذا المشروع ضمن العقد الذي يدعمه البنك الدولي، وهو 8 مليون دولار، عندما اصبحت وزيرا وجدت نسبة الانجاز خمسة بالمئة فأخرجت كل الكادر العراقي الذي كان يعمل في البنك الدولي فقلت لهم اما تعملون لوحدكم او انا اختار الكادر من طرفي، تمت الموافقة  وقمت بأختيار الكادر فزادت النسبة الى  ستة وتسعون بالمئة بما فيها اقليم كردستان، كما قال البنك الدولي لقد حقق معالي الوزير خلال ستة اشهر ما عجزنا عن  تحقيقه خلال خمسة سنوات.


الشبكة العراقية