الإصلاح المؤسسي

36

علاء هادي الحطاب/

لا يمكن الحديث عن أي تقدم في أي قطاع سواء كان خاصاً أو عاماً أو مختلطاً ما لم يكن هناك عمل مؤسسي ممنهج بشكل صحيح يضع الاولويات والمدد الزمنية وكل “معوقات ومقدمات ومسببات” نجاح العمل أو فشله وإذابة تلك المعوقات ودعم مسببات النجاح ومقدماته، لذا نجد أن الدول تصع خططا سنوية وخمسية وعشرية أو أكثر من ذلك، وهذا الأمر لا يمكن له أن يتم اذا لم تتوفر مؤسسات فاعلة ورصينة.
الإصلاح المؤسسي نقطة شروع الإصلاح العام الذي ينشده المجتمع، إصلاح أي قطاع يبدأ بإصلاح المؤسسات المعنية بذلك القطاع، إصلاح نظام العمل، إصلاح الموظف، إصلاح الاجراءات والتعليمات، إصلاح آلية التعامل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها.
كل تجارب الدول التي تجاوزت أزماتها ومشكلاتها الداخلية وتقدمت أشواطاً كبيرة في مسارات التنمية كانت لها تجارب مهمة في إصلاح مؤسساتها كخطوة أولى في تلك المسارات الإصلاحية وتجاوز البيروقراطية السلبية التي تنتج الترهل الوظيفي والفساد الإداري وبالنتيجة سوء الخدمة التي تقدمها المؤسسة للمستفيدين من خدماتها.
إصلاح المؤسسات بات ضرورة ملحة جدّاً بسبب تخلف وقدم مؤسسات الخدمة العامة التابعة للدولة واستفحال بيروقراطيتها وفسادها وبالمقابل شهد العالم قفزات نوعية كبيرة في جانب الأداء المؤسسي لقطاعات الإدارة العامة عبر حوكمة هذا الأداء والمؤسسات معا، فلا يحتاج المواطن الذهاب إلى دائرة معينة لإنجاز معاملته، بل إن نظام العمل والخدمة تحول رقميا يمكن من خلاله إنجاز تلك المعاملات برفاهية عالية، تُشعر المواطن المستفيد بعِظم الانجاز المؤسسي لدولته.
الدولة قبل غيرها مدعوة لإصلاح مؤسساتها وتسهيل تقديم الخدمة لمواطنيها الذين وجدت من أجلهم، فاستمرار هذا التخلف المؤسسي في الأداء مدعاة ومسوغ كاف لعدم تحقيق الرضا والقبول، تلك الشرعية التي تنشدها أية سلطة حاكمة في سبيل الاستمرار بتأدية وظائفها المنوطة بها .