خطوة نحو الإصلاح

205

#خليك_بالبيت

نرمين المفتي /

خبرٌ توقفت عنده كثيراً عن شاب في الثلاثين من عمره اسمه أنور علي كان قد وصل إلى المانيا مغامراً بحياته بحراً قبل خمس سنوات. ومع بدء جائحة كورونا وضمن إجلاء العراقيين، عاد إلى بغداد مخافة الإصابة والموت بعيداً عن والديه، لكنّ الذي حدث أنّه تسبّب بإصابة والديه بكورونا ووفاتهما. خبرٌ حزينٌ تناقلته العديد من مواقع الأخبار المحلية، يجعلنا نعتقد أن من أسباب ازدياد عدد الإصابات في العراق كان بسبب الراجعين من دول موبوءة جدَّاً وعدم أخذ الحيطة والحذر.
ببساطة هناك عدم تعاون من المواطنين أنفسهم وعدم تطبيق صارم للقانون. كان الراجعون في بداية الجائحة يُحجرون من قبل السلطات الصحية، متحمِّلةً (دلال) البعض، ففي إحدى المحافظات، مثلا، تم حجر الراجعين في الأقسام الداخلية التابعة للجامعة ورغم حظر التجوال خرج أقرباؤهم في تظاهرة ليلية مطالبين خلية الأزمة بحجزهم في موقع لائق وتمّ نقلهم إلى فندق راقٍ وفيما بعد بدأت صفحات الفيسبوك تتحدّث عن عدم جودة الوجبات الغذائية ومقارنتها بالوجبات التي تُقدَّم للمحجورين في دول الخليج! مما دفع تلك الدول إلى نشر صور الوجبات التي تقدَّم لهم لتكذيبهم..فيما بعد ومع ارتفاع عدد الراجعين، بدأت السلطات الصحية تأخذ تعهدات من الراجعين بأنْ يحجروا أنفسهم في البيوت وهو التّعهُّد الذي لم يلتزم به الجميع، طبعا لا مجال للمقارنة بيننا وبين الدول التي تراقب الكترونيا الراجعين والمحجورين في البيوت.
في قانون العقوبات العراقي، فقرات عدّة يمكن تطبيقها مع الذين لا يلتزمون، لا سيما أنَّ العقوبات تضمّ غرامات مالية وحجزاً أو سجناً وطبعاً من غير الممكن تطبيق السجن بسبب كورونا ولكن الغرامات المالية تكفي في حال تطبيقها ليس فقط في عدم الالتزام بالحجر بل في عدم الالتزام بالإرشادات الصحية أيضاً.
وأكرّر لا بدّ من تطبيق صارم للقانون، ليس فقط بشأن كورونا إنَّما بكلّ تجاوز يرتكبه المواطن أو المسؤول كخطوة حقيقية نحو الإصلاح..

النسخة الألكترونية من العدد 362

“أون لآين -5-”