قلق الأزمة المالية

197

#خليك_بالبيت

يوسف المحمداوي/

القلق الذي يعيشه المواطن العراقي اليوم في ظل الأزمة المالية التي يعيشها البلد يكاد يفوق القلق الذي يعانيه من وباء الكورونا. وعلى الرغم من كون الأزمة المالية تؤدي إلى العوز والفاقة، في حين يؤدي الفايروس إلى الموت الحتمي، والدليل تزايد أعداد ضحاياه في أكثر دول العالم تقدماً، ومع ذلك تبقى الأهمية للدينار لارتباطه الوثيق بالغذاء اليومي.
لايمكن لأي عاقل أن ينكر أن العمود الفقري لهذه الأزمة التي يمر بها البلد هو الفساد المالي الذي أصبح العنوان الرئيس لعمل بعض الجهات السياسية التي حكمت العراق في حقبة ما بعد التغيير عام 2003، وأن البعض من قياديي البلد بحساباته النفعية يعد أية وزارة يتسلمها هي ملكاً صرفاً لحزبه أو الجهة التي ينتمي إليها، أما مصلحة المواطن فهي في الاعتبار الثانوي كهامش قصير وغير مهم في قاموس الحسابات العام.
المسألة الثانية التي فاقمت عمق المأساة المالية هي غياب الرؤى والخطط الاقتصادية لأغلب المتصدين للمناصب سواء في المركز أو المحافظات، ولذلك تجد 95% من معاملنا الستراتيجية قد توقفت عن الإنتاج لأسباب واهية اختلقها بعض المنتفعين من ظاهرة الاستيراد العشوائي حتى وصل العراق إلى استيراد الخضار! وهو الذي في يوم ما كان يوصف بالسلة الغذائية لمنطقة الشرق الاوسط، واليوم نجد سلته فارغة خاوية من أية منتجات صناعية أو زراعية محلية إلا ماندر، وفي حال وجود أخبار رسمية عن اكتفاء العراق محلياً من الثروة السمكية أو محصولي الحنطة والشعير، تجد السموم تجتاح أحواض الأسماك والحرائق تحصد بدلاً عن الفلاحين المحاصيل الزراعية وجميعها تسجل ضد مجهول!!؟
اليوم تجد شريحتي الموظفين والمتقاعدين كضحيتين داخلتين في زنزانة الأزمة المالية ودوامتها وأخبارها المتلاحقة والصادمة لتلك الشريحتين، منها ما يقول أن في شهر أيار ستقلص المرتبات بسبب تدني أسعار النفط وغيرها من الأخبار المحزنة.
الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لم تجد الجواب الذي يبعد المواطن المبتلى من تلك المخاوف في إيجاد الحلول التي تطمئنه من تلك الأخبار، على الرغم من أن الحلول كثيرة ككثرة مليارات المسؤولين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، التقليل من مرتبات الرئاسات الثلاث، إلغاء المرتبات التقاعدية لأعضاء مجلس الحكم، وأعضاء الجمعية الوطنية، والمرتبات التقاعدية لأعضاء مجلس النواب في دوراته السابقة واللاحقة، ومرتبات الدرجات الخاصة الذي لم يخدموا الدولة سوى شهور، فضلا عن استرداد الأموال العراقية المنهوبة خارج العراق وووووو… الخ، وإذا لم يتحقق من ذلك شيء، وهو حل نتمنى على رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي تحقيقه وهو تقليص الاستيرادات السنوية من مبلغ 50 مليار دولار إلى النصف لأن هناك العديد من المواد المستوردة من الممكن إنتاجها محلياً، وبذلك نكون قد ضمنّا فائضاً مالياً قدره 25 مليار دولار، وطبعا في حالة موافقة الجهات المنتفعة!!؟