أزمة السكن.. مدن حديثة بخدمات عصرية

طه حسين
تعاني البلاد من نقص حاد وكبير في عديد الوحدات السكنية، ولاسيما في العاصمة بغداد، فالزيادة المضطردة في أعداد السكان أسهمت بشكل كبير في زيادة الطلب عليها.

الحكومة العراقية، ومن خلال الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة وهيئة الاستثمار الوطنية، قامت بإعداد خطط كبيرة تضمنت المباشرة بتنفيذ مشاريع عملاقة لبناء مجمعات سكنية في بغداد والمحافظات لتلبية الطلب المتزايد عليها، وسد الحاجة الفعلية للبلاد، سعياً منها للإسهام في إيجاد حل لأزمة السكن المتفاقمة، التي باتت تؤرق حياة المواطن العراقي البسيط، بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الإيجارات في أحياء العاصمة بغداد، متجاوزة حاجز المليون دينار شهرياً في كثير من المناطق.
إيجارات باهظة
المواطنة سجى سامح، أشارت في حديث لمجلة “الشبكة العراقية” إلى أن “حجم المبالغة الذي تشهده أسعار الوحدات السكنية في المجمعات المشيدة حديثاً، أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار بيع وشراء العقارات في عموم البلاد، إذ شهدت أسعارها طفرة كبيرة لتصل إلى ثلاثة أو أربعة اضعافها قيمتها السابقة قبل عدة سنوات، الأمر الذي زاد في مشكلة المواطن صاحب الإمكانيات المحدودة، وحال دون تحقيق حلمه في امتلاك وحدة سكنية تؤويه هو وعائلته، بدلاً من بقائه مؤجراً أو مشرداً دون مأوى، لذا فإن الحكومة مطالبة بالتدخل -بشكل أو بآخر- لوضع حد لهذه المشكلة المتفاقمة.”
تجربة ناجحة
بدوره، يرى المواطن ضياء عبد الجبار أن “مشروع مجمع بسماية السكني يعد من التجارب الناجحة والرائدة في مجال بناء الوحدات السكنية الملائمة للسكن بالنسبة للمواطن العراقي، من حيث التنويع في المساحات وعدد الغرف التي تحتويها كل شقة، فضلاً عن كلفة الشراء المناسبة والمقسمة على شكل أقساط شهرية يجري دفعها خلال عدة سنوات.” مشيراً إلى أن الشركة المنفذة للمشروع حرصت أيضاً على تقديم خدمات مميزة داخل المجمع من خلال توفير المدارس والأسواق ودور العبادة وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى. لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة تكرار هذه التجربة وتعميمها على بقية المحافظات لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للمواطنين.
فرص استثمارية
رئيس هيئة الاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية، أكد في تصريح لمجلة “الشبكة العراقية” أن “الهيئة والدوائر التابعة لها في بغداد والمحافظات تعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير الفرص الاستثمارية الجيدة لجذب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، ولاسيما التي تخص المشاريع المتعلقة بالقطاع السكني، فضلاً عن قطاع السياحة والآثار للعمل على توفير فرص تكون نقطة جذب للسائحين.” لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تعتمد على مدى توفير الفرص الاستثمارية من قبل هيئة السياحة لغرض العمل عليها بالتنسيق مع الشركات المتخصصة. مؤكداً أن هنالك خمس فرص استثمارية خاصة بإنشاء المدن الجديدة في محافظات بغداد وبابل والأنبار ونينوى وكربلاء المقدسة.
معايير المفاضلة
(مكية ) أضاف أن هذه الخطوة مرّت بأشواط عمل وجلسات حوار وتشاور طويلة مع الدوائر القطاعية المحلية والجهات الاستشارية، من أجل العمل على وضع معايير المفاضلة في المدن الجديدة، والمتطلبات الخاصة برعاية فقرات الاستدامة في المدن المعلنة. مشيراً إلى وجود فرص استثمارية جديدة سيجري الإعلان عنها فور الانتهاء من إجراءاتها الخاصة، التي سوف تشمل محافظات عراقية أخرى. مشدداً على التزام العراق بسياسة تطوير واقع الاقتصاد الوطني وتعزيز مؤشرات الانفتاح على الشركات والمؤسسات الاستثمارية الدولية. مؤكداً دعم الحكومة لإجراءات الهيئة، المتعلقة بتقديم التسهيلات والضمانات للمستثمرين وفق السياقات القانونية المعتمدة في قانون رقم (13) لسنة 2006 المعدل. لافتاً إلى أن العراق يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية النوعية.