الأرباح اقتربت من 4 مليارات دولار هل يحقق العراق مكاسب مالية من الاستثمار في السندات الأميركية؟

60

بغداد / مصطفى الهاشمي/
ينوّع العراق استثماراته الخارجية لتنمية احتياطاته من العملة الأجنبية، من خلال البنك المركزي، الذي يعد بنك الدولة الرسمي، الاستثمارات ذات العوائد العالية، وقليلة المخاطر، وقصيرة الأجل، ومضمونة المكاسب، لأنها تباع بسعر فائدة مرتفع، ولكونها تعد السندات الأولى المضمونة على مستوى العالم، بدرجة تصنيف AAA، إذ يمكن للدول المستثمرة فيها بيعها وتسييلها بسهولة نظراً للطلبات الكبيرة عليها.
لماذا السندات الأميركية؟
بحسب المستشار الاقتصادي الدكتور (مظهر محمد صالح) فإن العراق يشتري سندات الخزينة الأميركية تعزيزاً لاحتياطي البنك المركزي من النقد، المتأتي من فرق السعر في سوق النفط العالمية، فعندما يحقق البلد فائضاً في موازناته فإنه يستثمر تلك الفوائض بشراء سندات الخزينة الأميركية لتحقيق فوائد يبقى يتسلمها الى حين انتهاء مدة السند التي غالباً ما تكون من سنة فما فوق. والسوق العالمية للنفط تشهد تعاملاتها بالدولار، ولكون العراق يقع ضمن الرقعة الجغرافية للمنطقة الدولارية، فإنه بحاجة الى تنمية عائداته من العملة الصعبة عن طريق استثمار مضمون العائد، قليل المخاطر، سريع التصريف.
حجم المبلغ والعائد
وصل حجم المبلغ المستثمر في السندات، لغاية كانون الثاني من العام الحالي، 40 مليار دولار بسعر فائدة يتراوح بين الـ4 الى 5% الذي يمثل عائد الاستثمار، وهذه الفائدة يعلنها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشكل فصلي او نصف سنوي، علماً بأن سعر الفائدة خاضع للارتفاع او الانخفاض حسب مؤشرات الاقتصاد الأميركي.
واقترب حجم الاحتياطي النقدي للعراق من العملة الصعبة من 150 مليار دولار حتى شهر نيسان من العام الحالي، بحسب ما ذكرته بيانات البنك المركزي، التي اطلعت عليها “الشبكة”. وكان العراق قد بدأ بالاستثمار في سندات الخزانة الأميركية منذ العام 2012، وسجل عائد شراء هذه السندات حتى العام 2020 ما مجموعه 3,453 مليار دولار.
مركز العراق العالمي
كذلك، فإن العراق يعد في مقدمة الدول التي تستثمر في هذه السندات، وهو في المركز الثاني عشر عالمياً، باستثماره مبالغ تتراوح بين 30 الى 40 مليار دولار من قيمة الاحتياطيات الإجمالية للبلد، التي تشكل نحو 80 بالمئة من حيازة العراق للدولار من أصل أكثر من 100 مليار دولار. أما على مستوى الدول العربية، فإن العراق يحتل المركز الرابع في حيازة السندات، بعد كل من السعودية والامارات والكويت، فهو صاحب أكبر زيادة -في النسبة- على مستوى العالم في سنة 2022 إذ ازدادت نسبة حيازته للسندات بما يقرب من 82%.
يعتمد العائد المالي من استثمارات العراق في سندات الخزانة الأميركية على عوامل عديدة، بما في ذلك أسعار الفائدة وأداء الاقتصاد الأميركي، إذ يمكن للاستثمار في سندات الخزانة أن يوفر عائداً مستقراً وآمناً على المدى الطويل.
وبحسب الأكاديمي الاقتصادي الدكتور (نوفل غازي)، تكون الإفادة من عوائد استثمار سندات الخزانة الأميركية عن طريق تسلم فوائد دورية على الاستثمار، وكذلك عبر بيع السندات بسعر أعلى من السعر الأصلي عند الاستحقاق.
إن رفع أو خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يؤثر على عوائد استثمار سندات الخزانة الأميركية. وعادة ما يرتبط رفع الفائدة بانخفاض قيمة السندات القديمة، بينما يرتبط خفض الفائدة بزيادة قيمتها.
أهمية السندات اقتصادياً
تمتلك البنوك الأجنبية وصناديق الاستثمار والبنوك قيماً كبيرة جداً من سندات الخزينة الأميركية، وتعد الصين أهم مالك أجنبي لهذه السندات، وبالتالي فإنها أكبر ممول للإنفاق العام في أميركا. كذلك تستخدم سندات الخزينة الأميركية في احتساب أسعار الفائدة للتمويل الطويل الأجل، أي من خمس سنوات فأكثر، وعادة ما تقارن هذه النسبة بأسعار معدل الفائدة للبنوك البريطانية LIBOR.