العراق يسعى لتعزيز مكانته كوجهة استثمارية مالية

120

بغداد – مصطفى الهاشمي/
يسعى العراق الى تأكيد مكانته من خلال الفرص الواعدة الكبيرة في مجال الاستثمار المالي. فقد نظم، من خلال هيئة الأوراق المالية مطلع الشهر الحالي، مؤتمر “يوم المستثمر العالمي” في بغداد بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والدولية، بحضور عدد كبير من الشخصيات الحكومية ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى.
وشدد رئيس الهيئة فيصل الهيمص في كلمته بالمؤتمر، الذي عقد تحت شعار “الاستثمار في أسواق المال في العراق بين الطموح والتحديات”، على التزام هيئته بتوفير البيئة الملائمة للاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، كما امتازت الفعالية بعروض تقديمية في قطاعات الاستثمار المختلفة في العراق والفرص المتاحة.
دمج مرتقب للمصارف
ونوقشت في المؤتمر الفرص الاستثمارية الواعدة في البلد، لموقعه الستراتيجي، وفرص وتحديات الاستثمار والتنمية في قطاع الأوراق المالية، فضلاً عن مناقشة فرص الاستثمار وتوقيع اتفاقيات وشراكات ستراتيجية، اذ يشكل الحدث فرصة مهمة للعراق لتعزيز مكانته كوجهة استثمارية مهمة في المنطقة وزيادة التعاون الدولي في مجالات متعددة.
وجرت خلال المؤتمر مناقشة التبعات القانونية للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، وعمليات الدمج والاستحواذ المرتقب في قطاع المصارف العراقية، وكيفية تعزيز التعاون والفرص في هذا القطاع الحيوي.
شبكة البنوك المراسلة
وعلى هامش المؤتمر تحدث رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص لـ “الشبكة” قائلاً: إن “النهوض بالقطاع المصرفي يشترط وجود شبكة بنوك مراسلة للبنوك العراقية، ما يعطيها قدرة على فتح الاعتمادات للآخرين، بعض المصارف الخاصة تجاوزت ذلك وأخرى افتتحت لها فروعاً في الخارج، في دبي والسعودية، إن هذه الخطوات التي اتخذتها تلك المصارف تعد خطوات متقدمة عن بقية المصارف الأخرى العاملة في العراق.”
وأضاف “أتمنى أن تتجه جميع المصارف بهذا الاتجاه، فطالما استطاعت هذه البنوك تطوير واقعها، فإن بإمكان المصارف الاخرى أن تحذو حذوها، من خلال تعديل بعض سياقاتها، وأن تستثمر في ملاكاتها البشرية، ما ينعكس بالتالي على اداء القطاع المصرفي اجمالاً، أما بخصوص المصارف الحكومية، ولاسيما المصرف العراقي للتجارة، فإنه يمتلك إمكانيات جيدة، إذ إن أكثر الوزارات لديها حسابات مالية في المصرف، أما بالنسبة لبقية المصارف الحكومية فهناك برنامج لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي الذي بدأ ينحصر في بعضها، كما أن العراق تأخر كثيراً في محاولة إصلاح القطاع المصرفي، فالمصارف حتى يومنا هذا غير مؤتمتة.”
ولفت الى أن “الأموال التي كانت مجمدة على وفق قرار الفصل السابع للأمم المتحدة استعيدت، ومن ضمنها الأصول كالبنايات وغيرها، مع أن هناك مشكلات قانونية نتيجة ديون سابقة، وحتى هذه حل الكثير منها.”
إصلاح المصارف بالخصخصة
ويرى رئيس هيئة الأوراق المالية أن “الحلول السريعة لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي تبدأ من خصخصة بعض تلك المصارف، لأن المصرف الذي تجاوز مرحلة الخسارة من الصعب إعادة إحياء نشاطه. في المقابل هناك مصارف اخرى يبعث واقعها الأمل في تقبل الإصلاح عبر الخصخصة، والسبب أنه عند تحرير مصرف ما من القيود الحكومية الموجودة كالملاك العام، وعدم الجدية في العمل، وعدم الاستثمار في المؤسسة، والحد من الترهل والبيروقراطية، يكون عبر إدخال القطاع الخاص للاستثمار في المصارف، لأنه يبحث عن تحقيق الربحية وسرعة الإنجاز بعيداً عن البيروقراطية والروتين.”
واقع المصرف العقاري
وبشأن مزاحمة المصارف الحكومية والخاصة لعمل المصرف العقاري الذي كان يسهم في بناء بيوت غالبية المواطنين حتى تسعينيات القرن الماضي، قال الهيمص: “منذ العام 2003 وحتى الآن باشرت جميع المصارف، باعتبارها تجارية وليست متخصصة، بعملية الإقراض الإسكاني، لكن تبقى للمصرف العقاري قدرته على التنافس مع بقية المصارف في هذا النشاط من خلال الخدمات التي يقدمها، وسرعة الإنجاز، وعوامل اخرى، فإذا لم يتخذ المصرف العقاري مثل هذه الخطوات فسيكون من الصعب عليه استرجاع الصدارة في مجال القروض الإسكانية والإبقاء على حصته في السوق من هذا النشاط.”
وبين أن “المصرف العقاري يعمل حالياً بمبادرة البنك المركزي التي خصصت (أكثر من مليار دينار مناصفة بين مصرفي الرافدين والرشيد المخصص كسلفة للمصرف العقاري التي يقرض من خلالها المواطنين)، وأن هناك تمويلاً منتظماً من قبل البنك المركزي، بحيث يطلق المصرف القروض الإسكانية للمواطنين من خلال مبلغ المبادرة.”