العراق يعزّز احتياطياته النقدية بالاستثمارات الخارجية

194

مصطفى الهاشمي/

تمثّل حيازة العراق للسندات الامريكية نوعا من أنواع الاستثمار الخارجي الآمن في جزء من احتياطيات البنك المركزي، الى جانب سلة العملات والذهب، وهو استثمار عالمي تلجأ اليه الدول لتعزيز احتياطياتها من خلال تحقيق العوائد عند موعد تسديد تلك السندات الذي غالبا ما يكون سنة فما فوق، وبدأ العراق منذ العام 2012 بهذا النوع من الاستثمار.
في أواخر حزيران من هذا العام أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازة العراق من السندات الامريكية تراجعت للشهر الثالث تواليا لتصل لنحو 35 مليار دولار.
تراجع معدلات الحيازة
ذكرت وزارة الخزانة في آخر جداول إصدارها أن “حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر نيسان 2023 انخفضت بمقدار 4.5 مليار دولار لتصل الى 34.8 مليار دولار بعد أن كانت 39.3 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه”، مبينة أن “هذه السندات ارتفعت بنسبة 18.6% عن نفس الشهر من عام 2022 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 28.3 مليار دولار”.
ويأتي العراق رابعا، على مستوى الدول العربية من حيازة لتلك السندات، التي تعد من الأدوات المالية ذات الدخل الثابت صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، ولكونها أكثر الاستثمارات أماناً في العالم منذ أن ضمنتها الحكومة الأمريكية بمخاطر منخفضة.
تعزيز الاحتياطي النقدي
يرى المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور حسين الخاقاني أن “عملية شراء سندات الخزينة تمثل تعزيزا لاحتياطي البنك المركزي، المتأتي من خلال فرق السعر في سوق النفط العالمية، إذ إن العراق عندما يحقق فائضا في موازناته فإنه يستثمر تلك الفوائض بشراء سندات الخزينة الاميركية لتحقق له فوائد يبقى يتسلمها الى حين انتهاء مدة السند التي غالبا ما تكون من سنة فما فوق”.
وأكد أن “انخفاض معدل الحيازة او ارتفاعه يعود لمعدلات الفوائض المتحققة من أسعار بيع النفط، مشيرا الى أن هذا التذبذب في الحيازة لا يؤثر بصورة مباشرة او يسبب مشاكل خطيرة للعراق، لأن المبلغ المستثمر يكون من الفوائض فان لم تكن هناك فوائض مالية فبالتأكيد سيتراجع معدل حيازة السندات او مبالغ الاستثمار فيها”.
عوائد مالية كبيرة
وبعد أن أعلنت وزارة الخزانة الاميركية أن حيازة العراق من السندات انخفضت الى أكثر من 60 بالمئة خلال عشر سنوات لتصل الى 17.954 مليار دولار خلال شهر أيلول للعام 2021، قال الخاقاني: إن “عائد شراء العراق لسندات الخزينة الاميركية بلغ حتى العام 2020 ما مجموعه 3,453 مليار دينار”.
وبيَّن أن “العراق اشترى في العام 2012، وللمرة الأولى، سندات خزينة بقيمة 32.9 ترليون دينار، حققت له عائدا بلغ 313 مليار دينار، وفي العام 2013 اشترى سندات بقيمة 33.7 ترليون دينار حققت عائدا بلغ 218 مليار دينار”.
انخفاض معدلات الشراء
تابع الخاقاني: “في العام 2014 اشترى العراق سندات خزانة بقيمة 27.5 ترليون دينار بعائد بلغ 144 مليار دينار، اما في العام 2015 فقد انخفض معدل الشراء الى ما قيمته 20.1 ترليون دينار لتلك السندات، بعائد بلغ 172 مليار دينار، ومن ثم تراجع الشراء الى ما قيمته 13.4 ترليون دينار، في العام 2016، ليبلغ العائد 161 مليار دينار، وهو الأقل على مدى السنوات اللاحقة”.
واستطرد: “أما في العام 2017 فقد ارتفع معدل الشراء الى ما قيمته 21.4 ترليون دينار ليتحقق عائد بلغ 241 مليار دينار، وليرتفع معدل الشراء مجددا في العام 2018، الى ما قيمته 37.8 ترليون دينار بعائد بلغ 623 مليار دينار”.
وبيّن: ” بلغ شراء العراق من سندات الخزانة الاميركية في العام 2019 ما قيمته 38.3 ترليونات دينار، بعائد متحقق بلغ 982 مليار دينار، أما في العام 2020 فبلغت قيمة الشراء 19.7 ترليونات دينار، بينما بلغ عائدها 599 مليار دينار”.
جدول المبالغ بالدولار
وكان جدول للخزانة الاميركية صدر في وقت سابق، قد أوضح أن حيازة العراق من السندات انخفضت خلال عشر سنوات وبنسبة 61.34%، مبيناً ان “العراق اشترى السندات الاميركية في عام 2012 وبمعدل سنوي بلغ 46.316 مليار دولار، لتنخفض في عام 2013 الى 42.1 مليار دولار كمعدل سنوي، فيما بلغت في عام 2014 كمعدل 28.2 مليار دولار”.
وأضاف الجدول أن “السندات التي اشتراها العراق لعام 2015 بلغت كمعدل سنوي 25.6 مليار دولار، لتصبح هذه السندات في عام 2016 كمعدل سنوي 15.3 مليار دولار، لترتفع قليلا في عام 2017 كمعدل سنوي الى 16.6 مليار دولار”.
وذكر أن “المعدل السنوي للسندات المشتراة من قبل العراق لعام 2018 بلغ 27 مليار دولار، وليبلغ في عام 2019 كمعدل سنوي 34 مليار دولار”.
وأشار الى أن “المعدل السنوي للسندات المشتراة لعام 2020 بلغ 24.7 مليار دولار، وليبلغ 17.954 مليار دولار كمعدل خلال التسعة أشهر من العام 2021”.