وكيل وزارة التخطيط ماهر جوهان: احتباس المناخ السياسي يصحّر قانون الموازنة المالية

111

طارق الأعرجي

وكيل وزير التخطيط، الدكتور ماهر حمادي جوهان، استبعد احتمال تمرير قانون الموازنة المالية للعام الحالي، لأن ثمة مناخاً سياسياً لا يساعد على تمرير هذا القانون، ولاسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم.
ورجح جوهان تمرير قانون الطوارئ، الذي صوت عليه مجلس الوزراء ووضعه أمام مجلس النواب.
وأكد في حوار مع “مجلة الشبكة” أن “الإطار القانوني للتعامل مع الموازنة العامة الاتحادية يشير الى أن حكومة تصريف الأعمال تعتبر كاملة الصلاحيات باستثناء بعض الأحكام الخاصة بالمشاريع الستراتيجية ذات المدى البعيد، أو ما يؤثر على منظور الحكومة اللاحقة بتوجهاتها.”
التوقيتات الزمنية
وأشار الى عدم وجود مانع قانوني لتقديم الموازنة المالية إلى حكومة تصريف الأعمال، ودليل ذلك أن وزارتي المالية والتخطيط اتخذتا هذا الإجراء في وقت حكومة الدكتور حيدر العبادي، لعدم إحراج حكومة عادل عبد المهدي –حينها- بالتوقيتات الزمنية. محذراً من أن البلد لا يحتمل المزيد من التأخير، وعليه، فقد جرى –آنذاك- إعداد مسودة مشروع قانون موازنة صوت عليه مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال، وأعلن مجلس النواب عن إعادة الموازنة إلى الحكومة لإضافة أية ملاحظة أو تعديل ضمن البرنامج الحكومي، وفعلاً أقرت حكومة عبد المهدي –حينها- معظم بنود تلك الموازنة، وبذلك جرى اختصار الكثير من الوقت.
وأكد وكيل الوزارة أن وزير المالية ورئيس لجنة إعداد ستراتيجية الموازنة، شكلا لجنة مصغرة أعدت مسودة الموازنة تم رفعها الى الحكومة بسبب إجراء الانتخابات وتحويل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال بسقوف افتراضية، وبمعدل صادرات نفطية تصل الى 3 ملايين و500 ألف برميل وبسعر 60 دولاراً للبرميل، قابل للارتفاع، وبسعر صرف 148ديناراً للدولار الواحد، مع الحرص على أن تكون الموازنة مرنة، بمعنى تحديد سقف تخصيص أعلى بأدوات تمويل مقسمة على حسب ما يتم استحصاله من بيع النفط. أي أنه إذا جرى بيع برميل النفط بـ 60 دولاراً وتوفرت موارد مالية أساسية، تصرف النفقات الأساسية المحددة، وإذا ارتفع سعره عن هذا السقف يخصص بجدول تمويل إضافي كمشاريع وتسديد الديون وفقاً لخطتين: استثمارية وتشغيلية تتعلقان بفقرات حاكمة، الى جانب الحفاظ على أكبر سقف ممكن من التخصيصات للموازنة الاستثمارية التي ارتفعت -وفق المسودة- الى ما يقارب الخمسين بالمئة عن العام الماضي، ولاسيما في تخصيصات المحافظات ومشاريع الصحة والمجاري، إضافة الى توجه المسودة الى دعم شبكة الحماية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية وجميع الفقرات الداعمة للطبقات الفقيرة.
الحرب الروسية ـ الأوكرانية
وبَين جوهان أن الأحداث الدولية المتسارعة والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات الكبيرة التي طرأت على الأسعار، ولاسيما المواد الغذائية، دفعت الحكومة لإعداد مشروع قانون طوارئ لدعم الأمن الغذائي والتنمية والفقراء، أقر من قبل مجلس الوزراء، يتضمن زيادة النفقات الخاصة بالبطاقة التموينية، وشراء المحاصيل من الفلاحين، وغيرها. كما يحوي الإنفاق على المشاريع الاستثمارية لضمان استمرار المشاريع الحرجة، إذ يجري توزيع الفائض من أسعار النفط لدعم هذه القطاعات، ومثال ذلك أنه إذا كان سعر البرميل من النفط أكثر من 90 دولاراً للبرميل، توزع أجزاء من الفائض لدعم البطاقة التموينية والمشاريع، والإبقاء على رصيد احتياطي لوزارة المالية للمحافظة على السوق عند حدوث أزمة مالية عكسية، وما عدا ذلك مصاريف تشغيلية، والبقاء على أصل قانون الإدارة المالية بنسبة 1 على 12 الذي لا يتطلب زيادة.
وشدد وكيل وزارة التخطيط على أن القانون الطارئ تعتمد مبالغه على الموازنات الإضافية الحاكمة، أي الفائض عن أسعار النفط الحاكمة، إذ تحجز وتوزع كحصص بين أبواب الإنفاق. معبراً عن اعتقاده بأن القانون الطارئ سيكون بديلاً عن قانون الموازنة الاتحادية، ويغني عنها، ويبعدنا عن مشاكل الإقليم وحصته، لاسيما مع قرار المحكمة الاتحادية بإلزامه بيع النفط من جهة واحدة، الذي سبب إشكالاً مع الاقليم، وأعتقد أن جميع السياسيين سوف يبتعدون عن هذه الفقرة، ولاسيما مع وجود المشاكل الكبيرة، إذ أنه (القانون) يعد الحل الأمثل. مؤكداً أنه، وبالرغم من جاهزية مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية، إلا إنها لم تعرض على مجلس الوزراء للتصويت لوجود تردد عليها، وسيجري عرض قانون الطوارئ الذي صادق عليه مجلس الوزراء على البرلمان لأنه محدد، ولا يدخل بالتفاصيل ويؤمن النفقات الجارية، كالرواتب وغيرها، ويزيد المبالغ التي تعنى بدعم المواطنين، ولاسيما أن القانون الطارئ وصل الى أروقة مجلس النواب من مجلس الوزراء.
سعر صَرف الدولار
وعن إمكانية تغيير سعر صرف الدولار، أكد الدكتور ماهر أن أي تغيير في سعر الصرف سوف يسبب مشاكل كبيرة في جميع المفاصل، إذ عمدت الوزارة الى معالجة المشاكل في أكثر من 7 آلاف مشروع بسبب رفع سعر الصرف، كما تجري معالجة الإشكالات في تخصيصات البطاقة التموينية وغيرها، وإذا حدث أي تغيير مرة أخرى ستتفاقم المشكلة، إضافة الى انعدام الثقة بالسوق، إذ لا يجوز العودة الى أي تغيير غير محسوب في سعر الصرف، بغض النظر عما إذا كان القرار إيجابياً أم سلبياً، إذ جرى تعديل الموازنات والمشاريع وغيرها، لكن المشكلة في تغير سعر الصرف أنها طالت ذوي الدخل المحدود، الذين تعمل الحكومة على حمايتهم من هذه الزيادة. منوهاً إلى أن واحداً من إيجابيات استقرار سعر الصرف الحالي تسجيل أكثر من 2000 مشروع جديد لهذ العام، وإعادة تفعيل آلاف المشاريع، وازدياد الرغبة في العمل، وارتفاع حجم المنافسة التي كانت شبه معدومة بسبب سعر الصرف السابق.