الحيوانات الأليفة تحظى بالاهتمام.. والطب البيطري يحتاجُ إلى الدعم

196

ضحى مجيد سعيد /

في كل حديث عن صحة الإنسان والبيئة المحيطة به وأسباب الأمراض والأوبة، لابد أن يتبادر إلى الذهن أن من الأسباب الرئيسة للأمراض هي الحيوانات القريبة من الإنسان وبيئته، كذلك لابد من توفير البيئة الصحية المشتركة بينهما، وهنا يتوجب النظر إلى الطب البيطري ودوره في هذا المجال.
للخوض في هذه التفاصيل حاورنا الدكتور (مصطفى محمد زكي) الطبيب البيطري المختص، مدير دائرة البيطرة في أربيل سابقاً، الذي قال: إن للطب البيطري دوراً كبيراً، إذ أنه المسؤول عن صحة الحيوان وتكاثره، وهو يحمل رسالة في أن يصل المجتمع إلى مرحلة جيدة من الصحة.
أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان
أضاف د. زكي أن الطب البيطري والطب البشري يكمل أحدهما الآخر، لأن بعض الأمراض المشتركة تُصيب الحيوانات وتصيب البشر أيضاً، وهناك أكثر من مئة مرض مشترك تصيب الحيوان وبعده الإنسان، والعكس صحيح.
أوضح قائلاً: لذلك عندما سيطرنا على مختلف الأمراض التي تُصيب الحيوانات ازدادت الثروة الحيوانية، وهذا انعكس إيجابا في الناحية الاقتصادية، واستطعنا من خلال ذلك تنمية الثروة الحيوانية بشكل صحيح، ولاسيما أن هذه الأمراض تُصيب الإنسان عن طريق الحيوانات مثل البكتيريا والفايروسات والطفيليات وأمراض أخرى مثل كورونا.
وفيما يخص التحديات التي تواجه الطب البيطري قال: هناك تحديات تواجه الطب البيطري، كشريحة، فهو علم مهمش لدى الحكومات، فضلاً عن نقص الإمكانيات المادية والمعنوية، وكل ما مخصص يصرف على الأجهزة والأبنية والموظفين والفحوصات واللقاحات والأدوية، التي من خلالها نُسيطر على الأمراض التي تُصيب الحيوانات، وبسبب هذا التهميش لم نصل إلى المرحلة التي يجب أن نقوم من خلالها بواجبنا كأطباء بيطريين في العراق.
وأكمل: هناك ما يقارب الـ ٤٠٠ إلى ٥٠٠ عياده بيطرية في محافظة أربيل ونواحيها، بالإضافة إلى المختبرات التحليلية التي تعمل بالإجراءات الوقائية باستمرار ولديها طرق إجراء عمليات التلقيح وإعطاء الأدوية المناسبة للحيوانات بشكل عام للدواجن والحيوانات الكبيرة، لأن السبب قد يكون في انتشار الأمراض، حتى يكون بإمكاننا السيطرة على تلك الأمراض بنسبة ٩٠ في المئة.
واستدرك قائلاً: هنالك ضوابط تفرضها الحكومة المحلية، المتمثلة بمديرية البيطرة في أربيل، على التجار قبل وبعد الاستيراد، وحصراً عن طريق من لديهم شركة والحاصلين على إجازة مسبقاً لاستيراد الحيوانات الأليفة، وهذه الإجازة تُمنح حصراً إلى من لديهم مكان لحجر الحيوانات المستوردة لمدة ٢١ يوماً، وبعدها يسمح لهم بإطلاقها للبيع، فضلاً عن الشهادات الصحية المطلوبة التي تُثبت خلوها من الأمراض الفايروسية والبكتريا والطفيلية، تتخللها زيارات دورية من قبل اللجان المختصة للتأكد من صحتها، فالحكومة تتخذُ الإجراءات بعدم استيراد بعض أنواع الحيوانات، وذلك بناء على الأخبار التي تصلنا عن طريق منظمة الصحة العالمية بشكل يومي وبشكل دوري عن البلدان التي تُصاب حيواناتها بالأمراض الفايروسية، إذ تُعطينا تقارير نطلعُ عليها باستمرار، كما أن كل الحيوانات الأليفة مسموح استيرادها، إلا الكلاب البوليسية، فلابد من أن تكون لها موافقات خاصة من وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ودائرة البيطرة، كذلك الحيوانات المفترسة مثل التماسيح والأفاعي والأسود، فهذه فقط مسموح بها في حدائق الحيوان وتحت رقابة دائرة البيطرة وإدارة المحافظة، بخلاف ذلك غير مسموح التعامل معهم.
منظمة إنقاذ الكلاب
بدورها، تحدثت السيدة (دنيا الجبوري)، رئيسة منظمة إنقاذ الكلاب في العراق، عن دور وهدف المنظمة وتأسيسها قائلة: تأسست منظمة إنقاذ الكلاب في العراق (Saving Dogs In Iraq) في الشهر الخامس سنة ٢٠٢٢ بشكل رسمي، لكن عملنا التطوعي بدأ في عام ٢٠٢١، وهدفها حماية الكلاب السائبة في العراق عن طريق توفير الظروف المعيشية المناسبة لها وحماية الناس من الحوادث التي يتعرضون إليها بسبب تلك الكلاب.
وعن عضويتها في الشبكة العالمية لحماية الحيوان قالت إنها عضوة في تلك الشبكة، وهي منظمة قانونية أُنشئت في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، وقد راسلنا العديد من المنظمات العالمية لحماية الحيوان لكننا لم نتلقّ أي دعم مادي لحد الآن.
وأضافت: نحن منظمه غير ربحية إذ نصرف من أموالنا الخاصة لإنجاح عملنا، ولو تلقينا الدعم الكافي فسوف نقوم بعمل أكبر ونشاطات أكثر بالتأكيد. وعن القوانين التي تنص على حقوق الحيوان في الدستور العراقي قالت: قانون العقوبات العراقي منذ سنة ١٩٦٩ يُعاقب كل شخص بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال اعتدى أو عذّب أو جرح أو أضر بالحيوان ضرراً جسيماً.
وأوضحت: نحن نسعى جاهدين لبناء ملاجئ للكلاب التي تتعرض إلى سوء المعاملة، والمعاقة منها، والمصابة التي خضعت لعمليات ومعالجتها أو تبنيها إن أمكن، ونخطط أيضاً للقيام بجولات تعليمية إلى المدارس في محاولة لتثقيف أطفالنا لرعاية هذه الحيوانات، كل هذه الجهود التي لا تنتهي لا يمكن أن نصل إلى أهدافنا من دون مساعدتكم لنا، فنحن نحاول أن نخدم مجتمعنا وهذه المخلوقات المسكينة.
وختمت كلامها: نحن مستعدون لمساعدة الحكومة العراقية بجميع خبراتنا لإيجاد كل الحلول للتقليل من عدد الكلاب السائبة وتأثيرها السلبي على المواطنين في المدن العراقية، ونطلب من الحكومة دعم هذه المنظمة غير الربحية لنستطيع إكمال عملنا التطوعي النبيل في الحصول على النتائج المطلوبة.
أما السيد (أحمد موفق رشيد) الذي يعمل في محل لبيع الحيوانات الأليفه ومستلزماتها، فقد أوضح لنا الفرق بين الحيوان الأصيل النادر والهجين السائب قائلاً : الحيوان الأصيل هو الذي له قيمه ماديه ويُباع ويِشترى، بمعنى النقي الذي يكون أصيلاً من ناحية النسل والنوع والمواصفات والنسب، الناتج عن تزاوج نوع واحد من الأم والأب والأجداد، وأن يكون مستورداً من سُلالة مُسجلة وتكون عنده شجرة عائلة معروفة عالمياً، أو من إنتاج محلي من أم وأب مستوردين بطريقة علمية للحفاظ على سلالتهما الأصيلة.
‏‏وأكمل: أما الكلاب السائبة الموجودة محلياً، أو الهجينة التي تفقد قيمتها المادية فهي محلية ناتجة عن تزاوج عرضي خاطئ بين عدة سلالات، أدى إلى إنتاج حيوانات غير أصيلة بمواصفات غير مطابقه لأي حيوان أصيل من ناحية اللون والشكل وقياسات الجسم والشعر ولون العينين والأظافر والآذان وباقي الأطراف، وتكون مواصفاتها وقياساتها غير مطابقة بطفرات وراثية غير مرغوبة، وهذا ينطبق على الكلاب الرخيصة أيضاً، والصنف الأكثر طلباً عليه هو كلاب الزينة الصغيرة الحجم بشعرها الطويل، وكذلك القطط والببغاء المتكلم، وغالبية مُربيها هم من النساء والأطفال.
وعن عمليات النصب التي قد تحدث في تجارة الحيوانات أوضح: نعم، هناك حالات نصب واحتيال كثيره في البيع والشراء مع الأسف، ويقع فيها المبتدئ أو المستجد في الهواية، مثل كلاب مصبوغة أو هجينة أو كبيرة بالعمر أو مسروقة أو أن مستمسكاتها مزورة، وحتى أن فيها عيوباً خُلقية تخفى على المستجد، أو طفرات وراثية غير مرغوب فيها.
وأضاف: هناك جهة رسمية مسؤولة تُشرف على استيراد الحيوانات الأليفة وفحصها والتأكد من مستمسكاتها وسلامتها في المطارات والمنافذ البرية والبحرية، كما يوجد تصدير محدود للحيوانات الأليفة من داخل العراق والإقليم إلى خارجه، لكن هناك بعض العوائق الصعبة مثل أن دول الاتحاد الأوروبي والخليج وأمريكا وأستراليا لا تعترف بالفحوصات المختبرية الصادرة من الحكومة المركزية أو الإقليم، إلا ما ندر، لذا على المُصدّر أن يذهب بحيواناته إلى تركيا أو الأردن بفحوصات حيواناته الصادرة من الإقليم والمركز، ومن هناك يُصدر فحوصات جديدة معترف بها، وثم يُسفرها، وهذه العملية مُكلفه نوعاً ما، والاستيراد إلى داخل الإقليم أو المركز موضوع جيد وسهل إذا كان ضمن القوانين، مثل توفر الفحوصات من البلد المنتج المصدر ودفع الكمرك والضريبة والعدد المسموح به، إذا كان بالجملة، وأن تكون إجازة المستورد مستوفيه للشروط القانونية، أما الحيوان الشخصي القادم مع مالكه فقط فالمطلوب منه فحص طبي من الدولة القادم منها، والعدد لا يتجاوز اثنين فقط، ولا يدفع رسوم الكمرك ولا الضريبة، بل فقط يدفع أجور الفحص الطبي والوزن.