السوداني يفتتح مصنعاً لإنتاج الألياف الزجاجية في البصرة ستراتيجية حكومية لتفعيل المشاريع الصناعية الكبرى

125

البصرة – محمد العبودي/
توجه حكومي واضح المعالم في إطار ستراتيجية تتبناها الحكومة لدعم القطاع الخاص وتشجيعه على إقامة المشاريع التي تعمل على إدامة زخم التطور الصناعي والعمراني والزراعي والعام في البلاد. وما حضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بنفسه لافتتاح مصنع إنتاج الأنابيب في البصرة إلا تعبير عن اهتمام الدولة بدعم المشاريع الصناعية الكبيرة.
في هذا الصدد، أكد السوداني على أن الدولة تسعى إلى دعم القطاع الصناعي بجميع مفاصله وتشجيع مشاريع البنى التحتية. وأعرب لدى افتتاحه المصنع عن سعادته لرؤية مشاريع كبيرة وحيوية تسهم في تقدم الصناعة الوطنية، تفتح الآفاق لتوفير العملات الصعبة وتوفر الفرص لتشغيل الأيدي المعطلة عن العمل.
وقد وصف رئيس مجلس الوزراء مبادرة شركة (النرجس)، صاحبة مشروع معمل أنابيب الألياف الزجاجية، الذي يعد الأول من نوعه في العراق، بأنها “مبادرة خاصة تستحق الإشادة والثناء، ولاسيما أن الدولة لم تقدم للشركة قرضاً عن عملها، على الرغم من الكلفة العالية للمشروع التي بلغت نحو سبعة وخمسين مليون دينار.”
مواصفات عالية
من جانبه، ذكر صاحب المشروع والمبادرة المهندس (حاتم محسن الدراجي) رئيس مجموعة شركات (النرجس) أن “المعمل مخصص لصناعة الأنابيب ذات الألياف الزجاجية، ويتميز بمواصفات عالمية حديثة من حيث توفير المكائن وأجهزة الفحص والمواد الأولية والتقنيات المتعلقة بإنتاجه.”
وأضاف الدراجي أن “إنتاج هذا النوع تحتاجه كل المشاريع الحيوية للبنى التحتية، إذ كنا نستورده من الخارج وبالعملة الصعبة، كما أن الانتاج سيغطي الحاجة الفعلية لأكثر مشاريع البنى التحتية، وكذلك حاجة الشركات النفطية العاملة في حقول النفط ضمن جولات التراخيص.”
وأشار إلى أن “هذه المبادرة ستكون الخطوة الأولى والأساسية لانطلاق مبادرات لولادة مشاريع حيوية أخرى تمثل التكامل الاقتصادي والصناعي بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق نمو وتطور سريعين في الصناعة على كافة الصعد.”
يذكر أن المعمل الذي افتتحه السيد رئيس مجلس الوزراء في البصرة يعد الأول لإنتاج أنابيب (GRP)، أسسته شركة (النرجس) بالاتفاق مع شركة (TOPFIBRA) الإيطالية لتدريب وتشغيل الملاكات العراقية، وتبلغ طاقته الانتاجية ( 7 طن \ ساعة) ولمختلف الأقطار القياسية (300 ملم – 3000 ملم) وبمختلف الضغوط الإسمنتية (BAR32 – BAR 2).
مبادرة البنك المركزي
لدعم المشاريع الصناعية
وتسعى حكومة السوداني إلى إعادة النظر في مجمل القطاع الصناعي الحكومي وتفعيل الصناعات الثقيلة والستراتيجية التي غاب معظمها عن المشهد العراقي بعد (نيسان) 2003. ويأتي هذا التوجه الحكومي ضمن سلسلة إجراءات أكد عليها رئيس الحكومة في دعم القطاع الصناعي، أهمها إعادة تفعيل قانون (حماية المنتج العراقي)، الذي جمّد العمل فيه منذ مطلع العام الحالي، الذي اعتبره السوداني قانوناً مقدساً لدى الحكومة الحالية.
وفي إطار هذه الستراتيجية، أطلق البنك المركزي العراقي مبادرة مهمة لدعم مصارف القطاع الصناعي والزراعي والعقاري وصندوق الإسكان بقروض، أسهمت بإنعاش الوضع الاقتصادي وسيولة تلك المصارف.
ويحث العراق الخطى إلى إعادة الحياة للصناعات الكبيرة التي تضررت نتيجة الحروب والحصار والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد، الأمر الذي ضاعف من نسب البطالة لدى الشباب، وأدى الى خسارة البلاد لعملتها الصعبة باستيراد منتجات يمكن صنعها في العراق بجودة ومواصفات أعلى.