مسدس بابل إعادة إحياء الصناعة الحربية الوطنية

طه حسين/
يتجه العراق لإعادة التصنيع العسكري بهدف تغطية احتياجات الجيش من الأعتدة والأسلحة الخفيفة. ومن بين الأسلحة التي ينتجها العراق محلياً، مسدسات بابل. ولا شك في أن غالبية دول العالم المتطورة تسعى إلى صناعة أسلحتها بنفسها لضمان حماية شعبها وأراضيها ضد القوى الطامعة في السيطرة على أرضها وإذلال شعبها وسرقة ثرواته.
العراق حاله حال أية دولة من دول العالم الأخرى، يحرص على تطوير صناعته الحربية ليتمكن من تأمين احتياجات قواته الأمنية من الأعتدة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لتزويد قواتنا المسلحة التي تخوض معارك مستمرة للقضاء على العصابات الإجرامية والإرهابية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البلد والنيل من وحدة شعبه الأصيل.
خطوة بالاتجاه الصحيح
المواطن (أسعد عادل الخفاجي) قال لـ “مجلة الشبكة” إن “امتلاك العراق لصناعته الحربية يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تأمين البلاد لحاجتها من أسلحة وأعتدة نطمح إلى أن تكون كافية لردع أي عدوان، ولاسيما أن البلد قد عانى مراراً وتكراراً من مشكلة نقص الذخيرة في الحروب التي خاضتها قواته المسلحة ضد قوى الشر المتمثلة بعصابات داعش الإجرامية، ومن قبلها عصابات القاعدة، وغيرها من العصابات الخارجة على القانون، التي حاولت وما زالت تحاول العبث بأمن واستقرار البلد، لذا فإن تطوير الصناعة الحربية بما يلبي الحاجة الفعلية لقواتنا الأمنية يعد خطوة بالاتجاه الصحيح.”
تنويع المصادر
المواطن (كريم سلمان الجميلي)، دعا إلى “ضرورة استعانة هيئة التصنيع الحربي بخبرات دولية رصينة لها تاريخ طويل في صناعة الأسلحة وعدم الاعتماد على جهة معينة فقط، بل أن يحرص العاملون على تطوير وبناء الصناعة الحربية في البلاد على تنويع تلك المصادر والاستفادة من العروض التي تقدمها مختلف الشركات التي تتنافس من أجل تقديم خدماتها إلى العراق، وهذا سيمكننا من الاطلاع على كل أنواع الأسلحة واختيار الأفضل والأنسب منها، فضلاً عن أن عدم الاعتماد على مصدر واحد في توريد وصناعة الأسلحة يضيف جانب قوة وضبابية على أنواع الأسلحة التي يمتلكها البلد، التي قد تكون مكشوفة ومرصودة من قبل العدو.”
مسدس بابل
رئيس هيئة التصنيع الحربي (المهندس مصطفى عاتي حسن) أوضح في حديث لـ “مجلة الشبكة” أن “مشروع المسدس جرى تنفيذه بموجب عقد مشاركة بين شركة الصناعات الحربية العامة وشركة (سمر الخير)، بالتعاون والتنسيق مع شركة (لونيكو) الصينية.” مبيناً أن “المسدس الذي أطلق عليه اسم (مسدس بابل) سيخدم في الأساس القوات المسلحة بفرعيها الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي.” مشيراً إلى أن الدفعة الأولى من الإنتاج بلغت أكثر من عشرة آلاف قطعة تليها دفعات جديدة أخرى.” لافتاً إلى أن من المؤمل أن يلبي هذا المشروع الحاجة المطلوبة للقوات الأمنية.” كاشفاً في الوقت نفسه عن “وجود نية لإضافة أنواع جديدة من المسدسات، وأن الهيأة لديها طموح لإنتاج أربعة أنواع أخرى، منها نماذج لمسدس صناعة كندية في المستقبل القريب، ونموذج غربي أيضاً سيعلن عنه مستقبلاً.”
أسلحة جديدة
وأضاف أن “هيئة التصنيع الحربي ستكشف، في القريب العاجل، عن منتجات أخرى ستكون في خدمة القوات الأمنية.” مؤكداً أن “الهيأة جادة بإدخال منتجات جديدة نمطية وغير نمطية، تستطيع من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القريب في مجال صناعة الأسلحة.” مشدداً على أن “طموح الهيأة لن يقف عند هذا الحد رغم كل العوائق التي تقف في طريقها، ومن بينها ضعف الميزانية المالية للهيأة وقلة تخصيصاتها.” مشيراً إلى أن “إنتاج المسدس ما هو إلا خطوة أولى سيلحقها في القريب العاجل إنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وبإشراف شركات دولية لضمان جودة التصنيع.”
تجارب ناجحة
وأشار حسن إلى أن “الهيأة سبق أن أجرت تجربة ناجحة لأول طائرة مسيرة عراقية سميت (صقر 1)، فضلاً عن نجاحها في تصنيع منتجات أخرى مثل أجهزة الاتصالات المختلفة الأنواع ونواظير ليلية وكاميرات حرارية ومنتجات عديدة وضعت في خدمة قواتنا الأمنية.” لافتاً إلى “قرب موعد إطلاق إنتاجها الجديد من البندقية القتالية، التي أطلق عليها اسم (بندقية الرافدين)، تجمع بين ميزات الأسلحة الغربية والشرقية، بإشراف شركة صينية بعد الانتهاء من جميع التجارب المتعلقة بصناعتها. في الوقت الذي تعمل ملاكاتها على تطوير الصناعة الخاصة بإنتاج الطائرات المسيرة وصواريخ الكاتيوشا المتوسطة المدى، كذلك إنتاج أعتدة مختلفة بناء على حاجة القوات المسلحة، وما يجري الاتفاق بشأنه مع وزارتي الدفاع والداخلية.”
اكتفاء ذاتي
الخبير الأمني (طه أبو رغيف) أكد في حديث لـ “مجلة الشبكة” عن “صعوبة تحقيق الصناعات الحربية في البلاد للاكتفاء الذاتي على المدى القريب.” لافتاً إلى أن “عملية تطوير الصناعة الحربية في البلاد بحاجة إلى دعم مادي ومعنوي، وكذلك الوقت كعامل مساعد لتحقيق أهدافها.” مبيناً أن “الإنتاج المحلي لهذه الأسلحة سيخفف من ميزانية التسليح.”