معمل المستلزمات الطبية يوفّر الكمّامات والقفّازات

494

#خليك_بالبيت

فكرة الطائي /
أصبح الحصول على كمّامة أو قفّاز من الأمور الصعبة، فعلى الرغم من ارتفاع أسعارها قياساً بما قبل الأزمة الا أنّها اختفت من معظم الصيدليات في بغداد، مثل سائر المواطنين ذهبت إلى الصيدليات القريبة من مقر سكناي في باب المعظم والوزيرية والكسرة وشارع المغرب لعلّي أحصل على احتياجي واحتياجات عائلتي وبعض زملائي في العمل لمستلزمات الوقاية من وباء كورونا، الا أنّ ما رأيته من مشاهد التزاحم في الصيدليات واختفاء ما يرومون شراءه أحزنني جدَّاً، لا سيما حين عشت ما عانوه وشعرت بالخيبة جرّاء شحّة هذه المستلزمات أو اختفائها من الصيدليات الأهلية.
لم أكن أحسب لهذا اليوم حساباً لأنّي لم أفكّر أنّني سأحتاج هذه الأشياء يوماً ما، الا أن زوجي كان قد اشترى ما يكفي وزيادة قبل أن تشتدّ الأزمة، لذلك قرّرت أن آخذ قسما منها إلى زملاء العمل لتمشية الأمر إلى حين، لكنّي فوجئت بقيام الشبكة بتوزيع كمّامات على المنتسبين كافة وهو الأمر الذي أدخل الفرحة في نفسي ودفعني إلى السؤال: الا توجد منشأة حكومية تنتج هذه المستلزمات؟
جاءتني الإجابة من السيد مرتضى طالب الصافي مدير الإعلام في وزارة الصناعة والمعادن، فقد أخبرني بـأنّ معمل المستلزمات الطبية التابع لمصنع القطنية في الوزيرية بادر بإنتاج هذه المستلزمات، فقرّرت زيارة المعمل بعد الاتفاق على موعد الزيارة.
هناك استقبلنا المهندس “باسم مهدي الموسوي” مدير المعمل الذي قدّم لنا إيجازاً تأريخياً عن تأسيس هذا المعمل بالقول: تأسّس معمل المنتجات الطبية عام 1979 وبدأ تشغيله في عام 1980 والغرض من إنشاء هذا المعمل هو تزويد وزارة الصحّة بما تحتاجه من مستلزمات طبية، ويضمّ المعمل الأقسام الآتية: قسم إنتاج الشاش واللفافات، وقسم إنتاج القطن الطبي الماسك، وقسم إنتاج الأجهزة الوقائية والتعقيم، وقسم البلاستر ولصقة الظهر.
وأشار إلى استحداث خطوط إنتاجية جديدة استجابة لمتطلبات آنية منذ عام 2010 وحتى يومنا هذا، وخطوتنا المستحدثة اليوم هي إنتاج الكمامات والقبعة “غطاء الرأس” بعد استحداثنا لخطوط إنتاجية تلبي هذه الاحتياجات، وأضفنا خطّ تعقيم المنتجات الطبية، وتخضع هذه المنتجات لفحوصات جهاز التقييس والسيطرة النوعية وفحوصات الصحّة المركزية المستمرة على الدوام.
معوّقات الإنتاج
في الحديث عن المعوّقات التي تواجه المعمل نلمس نبرة حزن في مخارج كلمات المهندس باسم، إذ يقول: قلّة التخصيصات المالية هي المشكلة الرئيسة التي تواجه معملنا لأنّه يعمل وفق نظام التمويل الذاتي ما يدفعنا إلى الاعتماد على مواردنا الذاتية وتعظيم هذه الموارد، الا أنّ التعليمات قد تعيقنا عن تطوير العمل، إذ تقول التعليمات لا ضرورة لاستيراد المواد الأولية لمنتجات لا تسوّق ولا تباع في الأسواق المحلية لوجود منتج تنافسي مستورد، نحن الآن في وضع أزمة، وهو تفشي وباء “كورونا” في العالم، والعراق جزء من هذا العالم، ومواجهة هذه الأزمة تضامنية بين الجميع شعوباً ودولاً.
وبيّن قائلاً: في هذا المعمل وعلى سبيل المثال لدينا خط إنتاجي منذ عام 2018 للكمّامات، لم تكن هناك حاجة ملحة لهذا الإنتاج لذلك كان إنتاجنا متقطعا ولم تطلب جهة حكومية هذا المنتج، وكما ذكرت سابقا أنّنا من دوائر التمويل الذاتي، لذلك فنحن لا نستطيع شراء مواد أولية مستوردة ونحتفظ بها في المخازن، لكن ما إن بدأت الأزمة الوبائية حتى أخذت جهات عدّة تتوافد على المعمل لتوفير هذه الكمّامات، حتى استنفرنا جميع معاملنا وهي “9” معامل وبواقع ثلاث وجبات عمل لتلبية احتياجات وزارة الصحّة من هذه المستلزمات.
وأشار إلى أنّ “قانون حماية المنتج لأربعة منتجات رئيسة غير مطبّق بشكله الصحيح والملزم للمستورد لا سيما بالنسبة للمستلزمات الطبية التي يستوردها التجار والمتوفرة في السوق المحلية، ونحن هنا لسنا ضدّ التنوع في عرض المنتج لكن بشرط أن تكون المنتجات رصينة وخاضعة لفحوصات جهاز التقييس والسيطرة النوعية، وليست بضاعة رخيصة تغرق السوق المحلية، فالتجار يفضّلون استيراد المستلزمات زهيدة الثمن من دون مراعاة النوعية ونحن لا يمكن أن نعمل بهذه الطريقة، لأنّنا نتعامل مع صحّة الإنسان وليس هدفنا الربح المادي على حساب صحته.

النسخة الألكترونية من العدد  356 

“أون لآين -1-”