العراق بلا سينما!

660

رجاء الشجيري/

السينما فن، كنّا السباقين في رفد نشوئها عن كثير من دول الجوار، ولكن أين هي الآن؟ إنها تفتقد أهم مقومات ديمومتها “الجمهور وصالات العرض”، فبين من أيد أن السينما هي قطاع خاص، وعلى هذا القطاع تقع مهمة النهوض بها والمضي في سبيل إحيائها، وبين من أكد أهمية دعم الدولة والأخذ بمشاريع ومقترحات المنتجين والمخرجين السينمائيين لكي يعود استثمار إنتاج أفلام وبناء وتوفير صالات عرض، وبالتالي يكون التعاون مشتركاً بين القطاع الخاص والدولة في عودة صناعة السينما ومواكبة المشهد العالمي.

مجلة الشبكة طرحت الأزمة السينمائية أمام المختصين على هيئة أسئلة فكان هذا التحقيق:

صناعة السينما ومقوماتها

يعتقد الناقد السينمائي “علي الياسري” إن “نجاح أي عمل يرتبط بجملة من المؤثرات، بينها درجة الجدية والرغبة الحقيقية في التعامل معها، والسينما بإعتبارها صناعة حيوية تحظى باهتمام متزايد عالمياً، وتشترط توفر البيئة والظروف الملائمة لدوران عجلتها. وأهم الشروط يتمثل في توفّر عنصر الأمان الذي يجذب المستثمر لوضع أمواله في هذا المجال. الأمان بشقيه الاطمئنان على الحياة أولاً، وثانياً من ناحية القوانين التي تسهّل عمله وتمنحه الثقة في أن أمواله لن تخضع لإجراءات بيروقراطية تعرقل نموّها الاستثماري ولا للفساد الإداري الذي يستنزفها في عملية تشتيت لرأسمال المشروع، ستنعكس حتماً على جودة المنتج النهائي. هذا العامل الأساس سترتبط به بقية قواعد الأرضية التي تقوم عليها صناعة السينما”.

أضاف الياسري إن “الاستثمار في صناعة الأفلام سيوفر فرصة ذهبية لنشوء صالات عرض حديثة باعتبارها المنفذ الرئيس لإستعادة المال المصروف وما يزيد عليه من أرباح. كما أنه سيتيح المجال للعديد من الكوادر الفنية المتحفزة لتقديم ما لديها ولاكتساب التجربة، وهو ما سيسمح بظهور سينما عراقية ذات جودة مقبولة. وإذا كان كلّ ماسبق منوطاً في فعاليته الإنتاجية بالقوانين الحكومية التي تدعم الاستثمار بخطوات تتلمس الواقع بشكل فعال، فإن دور الدولة في إنشاء مدينة للسينما باستوديوهات عملاقة أمر حيوي لتدعيم هذه الصناعة. وستمثل موارد مادية جيدة للدخل العام لو تم استثمارها في إطار مشروع واعد مع القطاع الخاص.

التجربة القطرية

ويرى المخرج السينمائي “سعد العصامي” إن “واقع السينما العراقية اليوم مترد تماماً، حيث لا توجد بنية تحتية سينمائية ولا حتى اقتصاد سينمائي. لا توجد شركات إنتاج سينمائي ولا دور عرض ولا شركات توزيع للأفلام، لايوجد منتجون ولا تجارة سينمائية رائجة، بل كل ما نملكه حالياً ونستطيع الفخر به هو مجموعة رائعة من الأفلام القصيرة التي أنتج أغلبها بظروف صعبة اعتمدت بالغالب على معاشات صنّاع هذه الأفلام، فضلا عن مجموعة قليلة من الأفلام الطويلة ـ اذا ما وضعنا أفلام بغداد عاصمة الثقافة معها ـ وجميع هذه الأفلام لم تحقق أي إيرادات إلا ما ندر.

الجميع يعرف حجم الأزمة السينمائية التي يمر بها البلد، والحقيقة أنه لا يوجد حل جذري لهذه الأزمة، لأن جميع الحلول قد استهلكت، فعندما نتحدث عن دعم الدولة نتذكر أفلام “بغداد عاصمة الثقافة”، حيث وفرت الدولة الدعم الكافي لإنتاج مجموعة أفلام فشلت جميعها ولم تحقق أي إيرادات تذكر، وكانت الخسارة خسارتين: مادية متمثلة بالمال الذي أنفق عليها، ومعنوية متمثلة بالأسماء اللامعة التي عملت في إخراج هذه الأفلام!

يضيف العصامي: برأيي؛ يجب أن ندرس التجربة القطرية السينمائية من أجل النهوض بالواقع السينمائي العراقي، وهذا ليس عيباً أبداً لأن قطر اليوم تسير بخطوات واضحة ومستقرة نحو السينما العالمية، والجميع يشاهد اسم مؤسسة الدوحة للأفلام (وهي مؤسسة رسمية مسؤولة عن السينما في قطر)، وهذا يأتي من خلال توظيف الأموال بصورة جيدة لخلق اقتصاد سينمائي يعود بالإيرادات اللازمة لبناء سينما حقيقية. هذا المقترح أنا مستعد لتنفيذه وتقديم دراسة متكاملة من أجل النهوض بالواقع السينمائي العراقي.

مجازفة وجنون

الممثل والمخرج السينمائي بشير الماجد كانت له وجهة نظر مغرقة في الوضوح، حيث أشار إلى أن “أي عمل تقوم به الحكومة لابدّ أن يكون فيه فساد” وضرب لنا مثالاً “أفلام بغداد عاصمة الثقافة”.

يقول الماجد: جهود السينمائيين كبيرة وإمكانياتهم بسيطة قياساً بما يتطلبه الإنتاج السينمائي من أموال … واذن ما العمل؟ سيستعين بعضهم بأموال أجنبية، وفي الغالب تفرض الجهة صاحبة الإنتاج أفكارها ومآربها.

تأهيل صالة عرض بأموال خاصة مجازفة لا تخلو من جنون صاحبها، قبل ذلك يجب تأهيل الجمهور والعمل على إعادة الثقة بينه وبين صالة العرض (بعد أن تفشت فيها ظاهرة الأفلام الإباحية منذ تسعينات القرن الماضي)، يؤكد الماجد مضيفاً: المخرج والمنتج السينمائي العراقيان يعملان بجهد من أجل أن يتنفس عملهما، ولهما في مهرجانات الجوار عزاء ومواساة، بل انطلق بعضهم لمهرجانات عالمية وحقق فوزاً طيباً، لكن كلّ هذه الأعمال لو تمت بدعم جزئي أو معنوي حتى – من قبل الحكومة، لكانت النتائج أفضل.

السينما قطاع خاص

وكيل وزير الثقافة فوزي الاتروشي تحدث لـ”الشبكة” حول أزمة إعادة استثمار وتأهيل دور العرض قائلاً: “دور السينما كانت جيدة وفيها عروض لأفلام في بغداد، إلا أنه بعد 2003 حصل انحسار في وجود دور عرض للسينما، وليس هناك إغفال لا من الاستثمار أو الوزارة، بل هي أزمة بلد”. مؤكداً “نحن حاولنا في مشروع بغداد عاصمة الثقافة مدّ الجانب المادي للمخرجين والمنتجين، لكن دور العرض كانت غير متوفرة، وحاولنا إعادة بناء دور السينما القديمة وإحيائها، ولكن أصحابها رفضوا ذلك”.
الأتروشي رأى أن “توجيه المجتمع العراقي الآن من قبل بعض رجال الدين له أثره الكبير في إغناء أو إخفاق فن السينما، وبالتالي انعكاسه في استثمار وإحياء هذه الصناعة المهمة ثقافياً”.

ويضيف الاتروشي “السينما في كلّ دول العالم هي قطاع خاص مهما حاولت الدولة رفدها أو العكس فهي تبقى صناعة وفناً تديرها دفة القطاع الخاص، وبالتالي فإن الباب مفتوح للمستثمر ونحن معه ونشجعه ولكن المشكلة في توجه البعض كما ذكرت الذي يريد للسينما الانحسار عن المشهد الثقافي”.

غياب صالات عرض

فيما تحدث المخرج الشاب مهند حيال عن جمهور السينما قائلاً “الجمهور موجود، كنت لسنتين مديراً لمهرجان السينما المستقلة مرة، ومديراً لإعلام السينما المستقلة مرة أخرى. وهذا المهرجان كان يعرض كلّ سنة في محافظات العراق كافة، بحسب الوضع الأمني، ونعرض في القرى والأرياف وهناك استقبال وجمهور يراسل ويتابع، وفي بغداد تجري سبعة عروض لكل فيلم. إذن فمشكلتنا في دور العرض لا في الجمهور”. ويضيف حيال: “الأفلام المستقلة تنتج بجهود فردية. وهذه الأفلام تنتج حتى في بلدان لها إنتاج تجاري ولها مؤسسات عالمية ضخمة تدعمها وتكون موجهة لتتكلم عن واقعها، وهي أفلام لها منافسة كبيرة جداً من كل بلدان العالم، ونحن ننافس مخرجي العالم لكي نحصل على الدعم. والمركز العراقي للفيلم المستقل حصل على الكثير من الجوائز العالمية، ويكاد يكون الجهة الوحيدة التي تنتج أفلاماً بمواصفات عالمية في العراق”.

حيال قال: “لكي نجعل إنتاجنا السينمائي مثل أميركا والهند ومصر فإنّ على الدولة أن تتدخل” مشدداً أنه يقصد الدولة لا الحكومة “بحيث تسن قوانين ثقافية خاصة بالسينما لا تتأثر بتغير الوزراء والمدراء تستطيع من خلالها إنشاء صندوق دعم السينما مثلاً، وهناك مشاريع ومقترحات قدمت لوزارة الثقافة ولم تجد صدى، فلابد من مساندة الدولة لكي نضع حجر الأساس ونشجع المستثمر لاستثمار وإعادة عجلة هذه الصناعة المهمة”.

فالمخرج أو المبدع السينمائي ـ يضيف حيال ـ عبارة عن مؤسسة كاملة يعرف كيف يسوق ويجد دعماً لإنتاج أفلامه. وهذه الثقافة غير موجودة عندنا.