محاكم السوشيال ميديا..

300

خضير الحميري/

في برنامج حواري معروف كان يناقش حدثاً محلياً ساخناً التقطته كاميرا الموبايل من الألف إلى الياء بكل ما ورد فيه من ألفاظ و(شحاطات)، احتج أحد الضيوف المولعين بـ (الطمطمة) على ما تفعله مواقع التواصل الاجتماعي التي أعادت عرض اللقطات والألفاظ النابية المرافقة لها مراراً وتكراراً لكونها تُنصّب من نفسها محاكم للنيل من سمعة هذا الشخص أو ذاك، استناداً إلى صورة أو مقطع فديوي أو تصريح.. وقال إن هذا الأمر غير جائز لأن الأدلة قد تكون ملفقة والأحكام متسرعة، والمواقف منحازة تماماً، ودعا (السوشيليين) الى التأني وعدم الانسياق وراء القيل والقال والكلمات الثقال..
وإذا كانت مواقع السوشيال ميديا تعكس رأي عموم المستخدمين لمنصاتها، على تباين مستوياتهم واختلاف تحصيلهم، فمن الطبيعي أن تكون هناك بعض الآراء المستعجلة والمنفعلة التي تأخذ القشرة وتترك اللب، أو تتبنى الرأي الذي ينسجم مع توجهها وذائقتها، من دون الانتظار لمعرفة حقيقة ما حدث والاستماع إلى التبريرات الجاهزة التي تدبّج في مثل هذه المواقف لتجريد الحكم السوشيالي من محتواه!
لكن هناك صوراً وفديوهات دامغة لا تقبل اللف والدوران، ولا تحتاج إلى بيان أو توضيح لأنها واضحة تماماً، وما على محاكم السوشيال ميديا سوى أن تهوي بالمطرقة وتصدر الحكم غير القابل للاستئناف، دعوني من الأمثلة لأنكم تعرفونها، ولأنها مؤلمة ومخزية، فكلما انتهي السوشيليون من محاكمة حدث مخجل ترميهم الأقدار بحدثٍ آخر(سرمهر وأنكس) على رأي الشاعر موفق محـمد..
فهل أصبحت لدينا محاكم تواصل اجتماعي افتراضية؟ وهل هي مؤثرة؟ هل هي قادرة على منع تكرار الفضائح؟ أم أن الوضع الفضائحي استمرأ (الشرّ) على الحبال!!