دعارة الانترنيت بذاءة وشذوذ وصور اباحية تعرض علنا

1٬427

انسام الشالجي/

جاءت فكرة هذا التحقيق من رواية (هسيس اليمام) للروائي العراقي سعد سعيد التي تتناول حيوات شخصيات نسائية تعاني القهر، الجنسي خاصة وفيها اشارات الى دردشات فيسبوكية.

جعلتني الرواية اكتشف أن هناك استخدامات غير التي نعرفها لمواقع التواصل الاجتماعي، يرفضها المجتمع السوي، ليس في العراق انما في كل مكان، وهي صفحات للدعارة.

كانت الكلمات التي استخدمتها في البحث عن هذه الصفحات (العراقية) هي جنس وبنات واباحية وك… وق..، وظهرت الصفحات بالعشرات، بعضها مجموعات مغلقة وأخرى صفحات عامة وقليل منها صفحات شخصية، بعضها تستمر والأخرى تختفي. والمعروف أن الصفحات العامة تحتاج الى بلاغات بالمئات لتغلق بينما الصفحات الشخصية يتم غلقها بعشرات التبليغات فقط.

كارت شحن

تطلب مسؤولات الصفحات، خاصة التي تسبق اسمها بصفة عملها ( ق.. او ك… ) وهن في الغالب الوسيطات أو السمسارات كارت شحن موبايل لا يقل سعره عن 10 دولارات لتأكيد جدية المتصل، والبعض منهن ينشرن أرقام تلفوناتهن وأخريات يطالبن المتصل بالدخول الى (الخاص) أي الى الدردشة والرسائل وارسال رقم التليفون. هذه الصفحات تضم من البذاءة، الكلمات والصور الاباحية بشكل لا يوصف، إذ ينشرن صورهن الشخصية بوضعيات معيبة، قد يعتبرها بعضهم (مثيرة) لكنها تدخل في باب الاثارة السوقية والرخيصة. وهناك اشارات الى وجود شروط أخرى وقوائم بأجور (الخدمات) والتي تختلف حسب الساعات المطلوبة ونوعية الخدمة.

شذوذ

وصفحة تشير الى أخرى، وبينها صفحات للشاذين ودعارة المثليين والمثليات. مرة أخرى (الجرأة) واضحة، خاصة (الشباب) سواء في نشر صورهم أم أرقام تلفوناتهم وأحيانا عناوين مناطقهم. وتطور (عمل) هؤلاء من صفحات الفيسبوك الى انشاء مواقع، خاصة على النت ومجاميع على الواتس أب وبتفاصيل وصور أكثر جرأة لا تعرف الخوف من الملاحقة والمحاسبة.

شيميل

بدأت هذه الصفة (شيميل) تنتشر وأن ببطء على صفحات الفيسبوك لعراقيين اجروا عمليات تحول جنسي وتحولوا من رجال الى نساء برغم أن الشيميل يعني الأنثى الذكر، أي أن الشخص الذكر اجرى عمليات وأصبح ذكرا وأنثى في جسد واحد، نصفه الأعلى أنثى والأسفل بقي ذكرا. مما لاشك به وجود حالات مرضية بالولادة تسمى باضطراب الهوية الجنسية والتي تستدعي التدخل الجراحي لتصحيح الهوية، لكن هناك متحولين جنسيا أو كما يسمون أنفسهم (شيميل) بدأوا يمارسون الدعارة. وصفحاتهم من أكثرها بذاءة واباحية.

محافظات

هناك صفحات لتسهيل الدعارة تحمل أسماء غالبية المحافظات، والصفحات الخاصة ببغداد، تضم غالبية مناطق بغداد، والمحافظات التي لا صفحات لديها، فأن السمسارات يشرن الى وجود (بنات) لديهن من كل المحافظات!! وتتم الاشارة الى اسمها الأول، قد يكون الاسم غير صحيح مع صور لهن، هناك صور لكل الجسد عدا الرأس أو عدا الوجه وغيرها كاملة.

عوائل

هناك في هذه الصفحات عوائل تصف نفسها بالمتحررة وتعلن عن استعدادها لتضييف عوائل متحررة أيضا أو تضييف طالبي المتعة، والذي يثير الاستغراب أنها تشير الى عناوينها وأرقام تلفوناتها. و( شابات) بينهن طالبات أو يقلن أنهن طالبات ينشرن صورهن على هذه الصفحات مع عوائلهن (المتحررة)..

حوار

اتصلت باحداهن من خلال الخاص بعد ارسال رسالة بأنني صحفية وبصدد كتابة قصة عن هذه الصفحات.. ووافقت لكن بشروط، أن لا أشير الى رقم تلفونها، قلت لها ولكنه رقم منشور على الفيس، اكدت أنها ستغيره و أن لا أذكر اسمها المستخدم وصفحتها وتأكيد عدم نشر صور للمحادثة. قالت بأنها في الثالثة والعشرين من عمرها، بسبب فقر عائلتها تزوجت بعمر الخامسة عشرة من شاب كاسب وتطلقت لأنه لم يوفر لها ما تريد وكانت تشاهد جاراتها من بعمرها يحملن موبايلات حديثة ويرتدين ملابس على الموضة.. قبل ثلاث سنوات تعرفت الى سيدة في محل للأزياء في المنصور وكانت تنظر الى فستان لاتتمكن من شرائه.. قالت لها السيدة بأنها ستساعدها وتمكنها من شراء المحل كله. وبدأت بصفحة فيسبوك، في البداية كانت تفتح الكاميرا فقط دون أن يظهر وجهها وكان (الزبون) يتصل بتلك السيدة ويحول لها الرصيد وتأخذ هي نصف المبلغ، فيما بعد (تعلمت واجادت) وانفصلت عنها وبدأت تعمل وحدها وتعرفت الى مجاميع على الفيسبوك وبدأت تعمل في الدعارة.. ولاحظ أهلها تغير حالتها المادية، وبدأت تمنحهم المال لاسكاتهم. وقالت أن العمل من خلال الفيسبوك أكثر أمانا، خاصة أن هناك مجاميع تستهدف من يعمل بهذه (المهنة). وهي لا تخاف أن يتم استدراجها وتقول بأن الأعمار بيد الله. وقالت بأنهن يتعاملن مع باعة بطاقات الشحن، اذ يبعن بطاقة 10 دولارات لهم بـ 8 دولارات.

الرقابة

من خلال البحث في الانترنت والمواقع الاجتماعية، وجدت بأن مثل هذه الصفحات منتشرة عربيا بشكل كبير، والفرق في غالبية الدول العربية انه تم تشكيل شرطة الكترونية تقوم بمراقبة صفحات المواقع الاجتماعي خاصة لمنع الجريمة المنظمة ومن بينها الدعارة ووجدت صفحة باسم الشرطة الالكترونية العراقية وتدار من قبل شباب أي جهاز غير رسمي ومهمتها ليست مراقبة هذه الصفحات والجرائم انما تختص بمهمة اسمى وهي القضاء على الصفحات الطائفية.

تقول الباحثة الاجتماعية جنان علي: أن الدعارة وتسهيلها والترويج لها جريمة يحاسب عليها القانون وكما تمت معالجة التشهير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بقانون لابد من جهاز رسمي لعلاج الدعارة الرقمية. وقالت أن ضعف الرقابة الاسرية يشكل سببا مباشرا لانحراف الشابات والشباب، خاصة أن كان ولي الأمر منشغلا بالحصول على قوت اسرته اليومي. وهناك العامل الاقتصادي ومحاولة الشابات للحصول على آخر صيحات الموضة، اما قضية المثليين، ذكورا واناثا والمتحولون جنسيا، فالقضية مختلفة، فهذه أمراض نفسية واضطراب بالهوية وتحتاج الى تداخل جراحي وعلاج نفسي، أما دخولهم الى مجال الدعارة سببه الاعلام العربي والأجنبي والذي يركزعليهم. واضافت جنان علي أن عملها في قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم كشف لها بأن هناك قضايا طلاق سببها مواقع التواصل الاجتماعي واكتشاف الزوجة علاقة زوجها مع صفحات الدعارة الرقمية أو اكتشاف الزوج لتصرفات غير لائقة لزوجته من فتح كاميرا مثلا.