مع بداية العام الدراسي الجديد كيف تتعامل دول العالم مع معضلة كوفيد 19؟

#خليك_بالبيت

ثريا جواد /

تستعد المدارس في مختلف أنحاء العالم لفتح أبوابها من جديد وعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية وسط الكثير من الجدل بشأن الظروف الآمنة، ومنها إنجلترا وويلز اللتان تركزان اهتمامهما على أدلة محتملة لانتقال الفيروس التاجي في الفصول الدراسية مستندة إلى تجارب البلدان الأخرى والبحث عن قدرة الأطفال من مختلف الإعمار على التقاط الفيروس وإمكانية نقله إلى الطلاب الآخرين.
واحد من العوامل المعقّدة هو ما يسمّيه علماء الأوبئة (مصفوفات الاتصال) ويقصد بها الدرجة التي تختلط بها الفئات العمرية المختلفة، لا سيما العائلات الممتدة (متعدّدة الاجيال) التي يمكن أن تختلف من مجتمع إلى آخر ومن مجموعة إلى أخرى داخل المجتمع.
وفي ضوء ذلك أتّبعت البلدان مناهج مختلفة والسؤال هو هل يجب على جميع الأطفال والموظفين ارتداء الأقنعة؟ أم فقط بعض الفئات العمرية؟
وهل يجب فحص الطلاب بحثا عن الفيروس؟ وكيفية تحقيق التباعد الاجتماعي في الفصل الدراسي وساحة اللعب؟ وأخيراً هل من الضروري إعادة فتح المدارس؟
فرنسا
أصدرت فرنسا بعض الارشادات وبشكل مفصّل حول موعد إعادة فتح المدارس لا سيما مع عودة ظهور حالات الفيروس بشكل حادّ مؤخراً، وقال وزير التعليم الفرنسي: إن الأطفال في المدارس الثانوية سيتعين عليهم ارتداء أغطية الوجه في جميع الأوقات أثناء تواجدهم في المدرسة وفي الملعب، إذ أبلغت فرنسا عن رقم قياسي لحالات الإصابة بفيروس كورونا يوميا منذ تخفيف القيود.
يعد هذا تغييراً عن التوصيات التي صدرت في يوليو / تموز بأن أغطية الوجه للأطفال الأكبر سناً ستكون ضرورية فقط في حالة عدم إمكانية إدارة التباعد الاجتماعي بمقدار متر واحد، وهو استجابة لمخاوف من نقابات التدريس بشأن تزايد الإصابات مع مرور الصيف.
في حين كانت هناك قيود على حجم الفصل عند إعادة فتح المدارس الفرنسية لأول مرة، في الفصل الجديد لن تكون هناك حدود للحجم ويُنصح بالقاعدة الاجتماعية البالغة متراً واحداً ولكنّها ليست إلزامية.
بولندا
تعتزم بولندا إعادة فتح المدارس في هذا الشهر لأوّل مرّة منذ منتصف آذار الماضي، على الرغم من وصولها إلى رقم قياسي مرتفع للإصابات اليومية بفيروس كورونا في أواخر هذا الشهر.
وقالت إنّها لن تفرض ارتداء الأقنعة للأطفال في الفصل الدراسي، ومع ذلك فقد قالت إنّ المديرين وحدهم من يمكنهم أن يقرّروا فرض أغطية للوجه في قاعات المدارس وغرف تبديل الملابس. على عكس بعض البلدان الأخرى، لن يتم إجراء فحوصات درجة الحرارة عند بوابة المدرسة.
بلجيكا
نظراً لوجود أعلى معدلات الوفيات بالنسبة للفرد في العالم من Covid-19 أثناء الوباء، فقد نظرت بلجيكا عن كثب في مسألة الأقنعة في الفصول الدراسية. عند إعادة فتح المدارس في الاول من أيلول، سيُطلب من جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاماً وما فوق والمعلمين كافة ارتداء الاقنعة والهدف من ذلك “تجنّب موجة ثانية”، واليوم يبدو أن الوضع يستقر ويتحسن ومن المهم جداً أن يذهب الأطفال إلى المدرسة.
ألمانيا
لفتت ألمانيا الانتباه في الأيام الأخيرة بسبب تجربة برلين، إذ اضطرت عشرات المدارس، بعد إعادة فتح أبوابها في بداية هذا الشهر، إلى الإغلاق بسبب العدوى.

يقول المسؤولون: إنّ معظم الإصابات في برلين تشمل مدرّساً واحداً أو طالباً واحداً، ويقترحون أن سبب انتقال العدوى حدث من خارج المدرسة واستجابت برلين بإغلاق المدارس لفترات قصيرة جداً للسماح بتتبع المخالطين. وقالت فاليري كيرشبيرجر، طبيبة الأطفال ومنسقة استراتيجية الاختبارات في برلين، بقيادة مستشفى شاريتيه، لوسائل إعلام محلية: “حتى الآن، هذه حالات معزولة وليست تفشياً”.
كوريا الجنوبية
نظراً لكونها واحدة من أكثر أنظمة التعليم كثافة في العالم، فقد كافحت كوريا الجنوبية لإعادة فتح المدارس، وتأخير إعادة تشغيل المدارس عدة مرات ثم الانتقال إلى فئات عمرية مختلفة.
في حين أن تجدد الإصابات في البلاد أجبر المدارس على الإغلاق مرة أخرى، فقد لجؤوا إلى العديد من التكتيكات لمواصلة العمل، بما في ذلك الحضور في أيام بديلة وفحص درجة الحرارة.
الدنمارك
واحدة من أوائل الدول الغربية التي أعادت فتح مدارسها في نيسان، فصلت الدنمارك الأطفال الصغار إلى “مجموعات صغيرة” من 12 تعرف باسم “فقاعات الحماية”.
سجلت الدنمارك أعداد إصابة منخفضة نسبياً بين السكان الأوسع، نتيجة للقمع المبكّر السريع والفعّال من النوع الذي دعا إليه خبير الصحة العامة البريطاني ديفي سريدهار، الذي أكد أنّ قمع انتقال العدوى في المجتمع هو في النهاية ما سيجعل المدارس آمنة.
كينيا
لن تتم إعادة فتح المدارس في كينيا حتى شباط القادم على الأقل. كما كتب ديفيد لاغاكوس وإميلي يام في مقال بموقع المنتدى الاقتصادي العالمي، “تواجه البلدان منخفضة الدخل مجموعة مختلفة تماماً من الظروف من البلدان ذات الدخل المرتفع، على سبيل المثال نسبة أعلى من الأسر التي تضم كلاً من الأطفال وكبار السن، والحاجة الملحّة إلى الحفاظ على سبل عيش البالغين في سن العمل لمنع الجوع والفقر .