التبرير الأثير: “ماكو” تخصيصات!

عبد الحليم الرهيمي /

كلما يعبّر الرأي العام لمواطني المحافظات عن احتجاجهم على نقص او انعدام الخدمات في محافظاتهم وعن تقصير أو عجز – ولا نقول أكثر – مجالس المحافظات التي انتخب أعضاؤها لخدمتهم يكون الجواب الأثير باسطوانة مشروخة: ماكو تخصيصات، الحكومة الاتحادية لا ترسل الميزانيات الكافية او تتأخر بإرسالها، وهي ادعاءات في معظمها ليست صحيحة، ويفندها واقع البلاغات الحكومية الرسمية بإرسال حصص المحافظات الهائلة من الأموال المخصصة لها.
وما نشهده الآن من معارك، بل قل من حروب، حامية الوطيس الناشبة منذ أشهر، بل ودائماً، بين أعضاء مجالس المحافظات والمحافظين والكتل السياسية التي تقف وراء كل منهم، هي التي تفسر، والى حد كبير، التبرير الأثير لاسطوانة (ماكو تخصيصات) المشروخة التي تبرر بها مجالس المحافظات ومحافظوها التقصير او التعمد في عدم تقديم الخدمات الأساسية والضرورية، وليست (الترفيهية) إن وجدت لمواطني تلك المحافظات وذلك لـ (تبخر) ميزانياتها بالهدر والفساد والإثراء غير المشروع للبعض من خلال المنصب بالمجلس، وترتفع في الوقت نفسه عالياً أصوات الاستغاثة الزائفة: ماكو تخصيصات!
إن الاستحواذ على الجزء الكبير من ميزانيات المحافظات على الرواتب العالية للأعضاء ومستشاريهم ونثرياتهم وحماياتهم هو أحد أوجه الهدر بالأموال المخصصة للمحافظة، أما الوجه الآخر فهو انشغال معظم أعضاء المجالس والمحافظين و (اللجان الاقتصادية) والكتل التي تقف وراءهم بالعقود المغرية والمشتريات و (كومشناتها) دون الاهتمام او التفكير بخدمة أبناء المحافظات بإنجاز الخدمات المطلوبة والصراخ، بدلاً من ذلك: ماكو تخصيصات، بينما أصبح الرأي العام يعرف جيداً لجيوب من تذهب ميزانيات المحافظات!!