المشاريع الصغيرة

محمد عبد الجبار الشبوط
تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من أهم العوامل التي تسهم في نمو الاقتصادات وتطويرها في مختلف أنحاء العالم. على الرغم من أن معظم الاقتصادات الكبرى في العالم تمتاز بشركات ضخمة، إلا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُعتبر العمود الفقري للعديد من هذه الاقتصادات، إذ تسهم في تعزيز الابتكار، العمالة، والنمو المحلي.
الفائدة المباشرة للمشاريع الصغيرة أنها تخلق فرص العمل للشباب، إذ تعد المشاريع الصغيرة المصدر الأساس لتوفير فرص العمل، حيث يمكن للمشروعات الصغيرة استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، وبالتالي تخفيف معدلات البطالة. في دول كثيرة، تمثل الشركات الصغيرة ما يقرب من 90 % من إجمالي عدد الشركات في القطاعات الاقتصادية، وتسهم بنسبة كبيرة في توفير فرص العمل.
كما تسهم المشاريع الصغيرة في تشجيع الابتكار، إذ تتسم هذه المشاريع عادة بالمرونة والقدرة على تقديم حلول مبتكرة وسريعة التكيف مع التغيرات السوقية. يتمكن أصحاب المشاريع الصغيرة من اختبار أفكار جديدة ومنتجات مبتكرة في بيئة عمل أقل تعقيدًا مقارنة بالشركات الكبيرة.
وتسهم المشاريع الصغيرة في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع. كما أنها تشجع على استثمار رأس المال في المشاريع المحلية، ما يزيد من النمو الاقتصادي المستدام.
وتوفر المشاريع الصغيرة الفرصة للأفراد من الطبقات المختلفة، بما في ذلك النساء والشباب والطبقات المحرومة، للمشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي. ما يساعد في تقليص الفجوات الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتعمل المشاريع الصغيرة على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عدد قليل من الشركات الكبرى. هذا يُسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وقوة.
بناء على ما تقدم، فإن على الحكومة، إن كانت جادة في سلوك طريق الإصلاح الاقتصادي، أن تضع سياسات داعمة للمشاريع الصغيرة، مثل التمويل الميسر والحوافز الضريبية، وتقديم استشارات تقنية. من خلال ذلك، يمكن تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار.
وعلى الحكومة أيضاً تبني ستراتيجيات الجودة العالية والابتكار وتعزيز الشراكات والتعاون بين المشاريع الصغيرة والشركات الكبرى أو المؤسسات الحكومية، ما يعزز من قدرة المشاريع الصغيرة على التوسع والتطور، وهو ما يمكن أن يسهم في النمو الاقتصادي الوطني.
أخيراً أقول إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل محورًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل في أية دولة. التجربة اليابانية تُظهر بوضوح أهمية دعم هذه المشاريع من خلال السياسات الحكومية والابتكار والتعاون مع الشركات الكبرى. من خلال دعم المشاريع الصغيرة، يمكن للعراق أن يحقق نموًا اقتصاديًا وتنمية مستدامة على المدى الطويل، ما يعزز من قدرة اقتصاده على المنافسة في السوق العالمية.