خطر “التيك توك”!

حليم سلمان

يتكرر الجدل بين الحين والآخر حول خطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال والمراهقين، وكان آخره في دولة ألبانيا، وهي بلاد تتبع النظام الديمقراطي، وتسعى إلى تحسين الحوكمة والانضمام إلى الاتحاد الأوربي، إذ حظرت تطبيق (تيك توك) لمدة عام بعد مقتل قاصر يبلغ من العمر 14 عاماً.
وفي تشرين الثاني 2024، أقر البرلمان الأسترالي قانونًا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، ما يجعل أستراليا من بين الدول ذات القوانين الأكثر صرامة في هذا المجال.
طبيعة استخدام منصات التواصل الاجتماعي محفوفة بالمخاطر، وأصبحت دول العالم أكثر استعداداً للتعامل مع هذا الخطر، ولاسيما المحتوى الذي يرتبط بمفهوم العنف والتطرف والجريمة والسلوك المنحرف، لذلك أصبح ملزمًا أن نميز بين (حرية التعبير)، واستخدام منصات التواصل بهذا العنوان الذي يهدد المنظومة الاجتماعية. بمفهوم أدق، استقرار العائلة وعدم تبني سياسة التهديم وانحراف السلوك.
وإذا تحدثنا عن بلدنا، العراق، فإن المسؤولية تصبح مشتركة بين العائلة والمؤسسات المتخصصة في مراقبة طبيعة المحتوى الفديوي الذي يبث عبر منصة (تيك توك) تحديدًا، لأن كثرة الاستخدام والتعرض لهذا المحتوى يسببان أضرارًا كبيرة، منها الابتعاد عن الدراسة وممارسة الأنشطة، بسبب (الإدمان وقضاء الوقت الطويل) في استخدام المنصة.
كذلك فإن المشاهدات المطولة لها تأثير نفسي قد يؤدي بالطفل أو المراهق إلى المقارنة بين نفسه والآخرين، ما يسبب تدني احترام الذات والقلق والاكتئاب، حسب علماء علم النفس.
ومن بين الأضرار المهلكة تعرض المتابعين إلى (التنمر الإلكتروني)، أو التفاعل مع الغرباء الذين قد يضمرون نيّات سيئة، أو منهم من يشجع على العنف والسلوكيات غير الأخلاقية.
كيف نبقى في أمان، بعيدًا عن التداعيات الخطيرة، خصوصًا المسكوت عنها، في ظل هذا التمدد السريع للتواصل الاجتماعي الافتراضي؟
النصيحة: أن تتبع العائلة العراقية وضع قيود زمنية لأبنائها في استخدام التطبيقات، وتفعيل ميزة (وضع الأمان العائلي) التي يوفرها تطبيق (التيك توك)، فضلاً عن الجهود في مراقبة المحتوى الذي يشاهده الأطفال والمراهقون، وحماية خصوصياتهم من الفيديوات الغريبة، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة البديلة مثل القراءة والرياضة والفنون.
يمكن القول إننا نواجه تحديًا كبيرًا بفعل استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ويكمن هذا التحدي بأبعاد متعددة تؤثر على الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
التحدي ليس مجرد مشكلة تقنية أو وقتية، بل هو متعلق بتغيرات عميقة في طريقة تفاعلنا وتواصلنا مع العالم من حولنا، والأمر متروك للمؤسسات والعائلة في عدم السماح باختراق أطفالنا وأولادنا من قبل الغرباء وأصحاب (المحتوى العفن).