قانون جرائم المعلوماتية ..الدواء بداء أكبر

د. علي الشلاه /

سألني إعلامي مشاكس، ماذا انجزتم في لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية أثناء رئاستكم لها غير قانون حقوق الصحفيين؟

فأجبته: ان المنجز الذي نفخر به اضافة الى ما ذكرت هو قانون اللغات العراقية وقوانين أخرى عدة، لكن الأهم من كل ذلك هو منعنا لمشاريع قوانين سيئة اريد لها ان تمر دون تأخير وأولها قانون جرائم المعلوماتية.

فقد جاء مشروع هذا القانون في ظروف أمنية بالغة التعقيد، حيث كان الإرهاب يضرب الوطن بقوة وكانت عمليات تجنيد الإرهابيين تجري عبر مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى استخدام تلك المواقع للترويج للتنظيم الإرهابي وبث إعلامه ودعاياته المضللة.

لذا فقد جاء مشروع القانون قاسياً وبعقوبات مشددة ولغة أضافت جوانب من المشكلات الإلكترونية التي يقع فيها بعض مستخدمي الشبكة العنكبوتية بحسن نية وسوئها لكنها لا تستدعي عقوبات صارمة.

ولان جوهر الديمقراطية يكمن في حرية التعبيرالتي تقترب من المقدس لدى الشعوب المتحضرة وان اكبر ماحقفه العراق اليوم يقع في هذا الجانب، فقد وقفنا ضد مشروع القانون بصرامة وطلبنا إعادته للحكومة وحلنا دون عرضه على التصويت.

اقول ذلك لان هذا المشروع عاد اليوم إلى الظهور في أروقة التشريع في مجلس النواب وأصبح محل انتقاد لدى المثقفين والمؤسسات المحلية والدولية، فعلينا ان نطلب إعادة النظر فيه بشكل جذري وان يعاد الى الحكومة لتقوم بذلك.

ان القوانين الدائمة لا ينبغي أن تشرع في ظروف استثنائية لأنك في هذه الظروف غير الاعتيادية تركزعلى حلول لمشكلة بعينها وقد تتسامح في أضرار جسيمة قد تحدثها تلك الحلول الآنية مستقبلا وهذا ما لا ينبغي في تشريع هذا القانون.