كل انتخابات عامة والعراق بخير
مع صدور هذا العدد، تكون الانتخابات قد انتهت، وربما صدرت النتائج في الداخل، في حال عدم توقف اجهزة العد الإلكترونية واللجوء الى الخطة (ب) وهي العد اليدوي. مهما ستكون النتائج، في المحصلة، لابد من القول انها جاءت باختيار الناخبين.
لنراجع ما حدث منذ ان بدأت الحملة الانتخابية، امتلأت الشوارع والجسور والجزرات الوسطية وواجهات البنايات العالية وحتى البيوت والمحال والأسواق بصور المرشحين وبأحجام مختلفة، واجتاحت الدعايات الفضائيات، وهناك من ابتكر تطبيقا واجتاح الهواتف الذكية، واستمر يظهر علينا حتى ونحن منهمكون بقراءة خبر او كتاب، كانت حملة مكلفة جدا، وكانت مشاهدة طفل يبيع الماء او ضرير يتوسل وسط هذه الصور التي بدا أصحابها جميعا بكامل اناقتهم، منظرا مؤلما.. طوال الحملة، بدا غالبية المرشحين/ المرشحات الجدد ونواب أعادوا ترشيحهم، لا يعرفون مهام مجلس النواب وتحدثوا في زياراتهم التي بثوا تسجيلاتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، خاصة منصة الفيسبوك وكأنهم مرشحون لمجلس بلدي او مجلس محافظة، فقد كانت أحاديثهم عن الخدمات وتعيين العاطلين عن العمل ونشر النواب انجازاتهم وكان من بينها التعيين والخدمات، ايضا.. اذن، لا عجب حين تؤجل مناقشة قوانين مهمة من دورة الى اخرى! وأظهرت الحملة منافسة كبيرة والتفنن بكيفية إقناع الناخب، فضلا عن إظهارها شراسة في أساليب التسقيط التي كانت صادمة أحيانا.. أما الجيوش الإلكترونية فحدّث ولا حرج، وحاول البعض منها إشعال الطائفية، خاصة تلك التي كانت تدير صفحات لمرشحين لم يجدوا غير الطائفية المقيتة لكسب الأصوات، ولابد من القول ان هؤلاء كانوا معدودين.
لم نقرأ برامج انتخابية واضحة لغالبية القوائم او المرشحين، أما البرامج القليلة التي كانت أمامنا، فقد كان بعضها مفصلا وأخرى مختصرة واحيانا غير مفهومة.. ونادرا ما سمعنا عن برامج خاصة بالأطفال والمرأة والشريحة التي تقبع تحت خط الفقر او عن التربية والتعليم.
وكان للإعلام دوره في نشر التكهنات عن القائمة التي ستنال اعلى الأصوات وإعداد تقارير نقلا عن (مصادر ذات صلة) دون تسمية من سيكون رئيس الحكومة القادم وطرح اسماء توافق عليها دول الجوار العربي والإقليمي واخرى لا توافق عليها وكأن هذه المهمة ليست عراقية!
ملخص القول، ان كان المرشح يجهل دور مجلس النواب التشريعي والرقابي ولا يهمه سوى الوصول الى أصوات تسمح له باجتياز الحد الانتخابي، ماذا بالنسبة للناخب وكان بينهم عشرات الآلاف من الذين منعتهم الظروف من إكمال دراستهم. وطبعا، لا ننسى الإشارة الى قانون الانتخابات الذي طالب كثيرون وطالبت المظاهرات بتغييره والذي كان لصالح الكتل الكبيرة حين توزيع أصوات القوائم التي لم تتمكن من اجتياز الحاجز الانتخابي.
ووسط الشد والجذب، وضعت المرجعية النقاط على الحروف وأدارت دفة الانتخابات لتكون بيد الناخبين، بدءا من انتقادها لقانون الانتخابات وإشارتها الى وجوب توفر قانون انتخابي عادل، ووضعها شروطا عدة ليتمسك بها الناخب للوصول الى نتائج لصالح البلد، ومن بينها ان يكون التنافس بين القوائم على برامج اقتصادية وتعليمية وخدمية والابتعاد عن الشحن الطائفي او الإثني القومي وعن المزايدات الإعلامية، وأن يُمنع التدخل الخارجي في أمر الانتخابات سواء بالدعم المالي أو غيره وطالبت بتشديد العقوبة وأكدت أهمية ان يعي الناخبون قيمة اصواتهم.
نأمل ان تكون النتائج كما أسلفنا مرضية، وان تُظهر وعي الناخبين، وكل انتخابات عامة والعراق بخير، وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، نتقدم بالتهنئة للجميع.