مصرف ريادة

ياسر المتولي

مع إطلالة العام الجديد، يجري الحديث الآن عن استعدادات متواصلة لإطلاق (مصرف ريادة) للتنمية الاجتماعية. وهو أحد ثلاثة مشاريع مهمة في طريقها للتنفيذ، فهناك مشروعان آخران، أحدهما يمثل ستراتيجية جديدة للإقراض، والآخر هو إنشاء مركز للمال والأعمال.
فما أهمية هذه المشاريع في تحقيق التنمية المستدامة؟
(مصرف ريادة) للتنمية الاجتماعية هو الأول في العراق، الذي يهدف إلى رعاية ودعم محدودي الدخل وشريحة الطبقات الهشة، من خلال منحهم قروضاً ميسرة، بضمانات بسيطة، تسهم في تنويع الاقتصاد غير النفطي عبر مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، لتنشيط القطاع الخاص وتقليل نسب البطالة، إذ يأتي هذا المشروع إلى جانب العمل على إطلاق ستراتيجية وطنية جديدة للإقراض المصرفي، بهدف توجيه القروض نحو تحقيق برامج التنمية من خلال تنفيذ المشاريع الستراتيجية المهمة.
وإذا أضفنا موضوع إنشاء مركز للمال والأعمال، الذي يمثل مدينة متكاملة ستضم المؤسسات المالية والبورصة وقطاع الأعمال، فإن هذا سيشكل توجهاً جاداً نحو بناء بنية مالية متكاملة وقواعد وسياسات مستدامة للتغلب على التحديات.
وبالعودة إلى مزايا مصرف ريادة، فهو واحد من بين ثلاثة مشاريع مهمة في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من القروض، إضافة إلى تنظيم العمل المالي والمصرفي في العراق.
وبالإمكان استخلاص مزايا هذا المصرف الجديد من خلال مراجعة تجارب مماثلة لهذا المشروع في محيطنا الإقليمي والعربي والدولي، فالتجربة المصرية، على سبيل المثال، تأتي في السير نحو منح القروض والتمويل، يقدمها مصرف ريادة المصري للمشاريع الصغيرة، وكانت من العوامل الأساسية في تحفيز وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال بناء قاعدة إنتاجية متينة، وتوفير المواد الأولية محلياً للمشاريع الستراتيجية، ولم تكتف مصر بالتمويل والإقراض، إنما عملت على بناء الطاقات، وعلى رأسها تنظيم دورات تدريبية وتوفير الدعم الفني لرواد الأعمال لتنمية مهاراتهم.
من هنا، فإن أهمية مصرف ريادة في العراق تكمن في كونه ركيزة أساسية للاقتصاد، والمطلوب عدم اقتصار الحكومة على الإقراض والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، إنما دعم هذه المشاريع بخطوات أخرى تتعلق بحماية المنتج المحلي وتفعيل قوانينها في هذا الشأن أيضاً.
ومن المفيد الإشارة إلى أن مخرجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحافظ على العملات الصعبة التي تتآكل في حال استيراد كامل المواد الأولية التي تحتاجها المشاريع الستراتيجية عند عدم إنتاجها محلياً، وهذا هدف مهم آخر يضاف إلى الأهداف المتوخاة من إنشاء مصرف ريادة.
ومن المؤكد أن المباشرة به ستكون في العام الجديد منجزاً مهماً يحسب لهذه الحكومة.