ألوان الاقتصاد العالمي.. 6 من أصل 10 يمتلكها العراق

بغداد/ مصطفى الهاشمي
تطورت، في زمن الحداثة والرموز والاختصارات، مدلولات الألوان لتصل إلى جوانب الاقتصاد للتعبير عما تمثله تلك الألوان وتأثيراتها في الأداء النفسي، سواء كان سلباً أو إيجاباً، بغية الدلالة على نوعية النشاط الاقتصادي لكل بلد حول العالم ومقبوليته الاجتماعية وفق الآيديولوجيات والثقافة التي تميز كل شعب عن آخر.
ويمكن تفصيل ذلك على اقتصاد العراق الغني بالموارد، بعد تفعيل مستلزمات النهوض بالواقع الاقتصادي، إذ إن هناك 10 ألوان مثلت درجات الاقتصاد لكل دولة، يعكس كل لون منها مضموناً لنوع النشاط وتأثيراته الإيجابية والسلبية، من وجهة نظر السياسات والقوانين المنظمة للحياة الاقتصادية في كل دول العالم.
تقسيمات ودلالات
بحسب دلالات الألوان، فإن أنواع الاقتصادات حول العالم تقسم إلى 3 مجموعات، الأولى تمثل الأنشطة الاقتصادية ذات التأثير السلبي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تتجسد بـ (الاقتصاد الأسود، الرمادي، البني، الأحمر)”، والمجموعة الثانية تتضمن الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة التي تحقق التنمية المستدامة، المتمثلة بالاقتصاد (الأخضر، الأصفر، الأزرق، البنفسجي). أما المجموعة الثالثة فتضم الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بتطوير الحياة البشرية كالثورة المعلوماتية والرقمية، والأخرى الخاصة بتلبية احتياجات كبار السن، فالأول أطلق عليه الاقتصاد الأبيض، والثاني الاقتصاد الفضي.
الدرجات القاتمة
الألوان القاتمة، كالاقتصاد الأسود، تنتشر في الدول الضعيفة، حيث تدل على النشاطات التي تجري خارج القوانين، وقد استخدم اللون الأسود مجازاً على هذا النوع، كونه يمثل نشاطات إجرامية أو إرهابية، كتجارة الأعضاء البشرية، والرقيق الأبيض، والمخدرات، والأسلحة. كما أن الاقتصاد ذا اللون الرمادي يعد اقتصاداً غير رسمي تمارسه المؤسسات والأفراد، ولا تدرج أرقامه في الإحصائيات الرسمية للدولة، ولا تعرف قيمته الحقيقية في حسابات الناتج القومي، ولا تجبى عليه الضرائب.
اقتصاد الطاقة
أما دلالة الاقتصاد البني فجاءت للدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) ذي التأثير الخطير على البيئة، كونه يلوث الماء والهواء والتربة، وهذا النوع من الاقتصادات يكلف الدول كثيراً للحد من تأثيراته السلبية.
كما أن الاقتصاد الأحمر يعني الشمولي العام، الذي تسيطر عليه الحكومة، وتتدخل في معظم وسائله، من حيث الإنتاج والتوزيع، وهو اقتصاد تراجع كثيراً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق مطلع تسعينيات القرن الماضي.
أنماط مستدامة
الاقتصاد الأخضر يعني التحول من الإنتاج والاستهلاك غير المستدام إلى أنماط أكثر استدامة، تسهم بتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وتحافظ على الموارد الطبيعية وحق الأجيال المقبلة فيها، فالعراق بلد زراعي، يمتلك مقومات تأسيس مثل هذا الاقتصاد، كونه يهدف إلى صياغة توليفة جديدة بين الاقتصاد والبيئة ينتج عنها تحسين رفاهية المواطن.
ويتمتع العراق بوجود نهري دجلة والفرات وإطلالة على الخليج، ما يتيح له تأسيس الاقتصاد الأزرق، الذي يطلق على الاقتصادات التي تعتمد على جودة استخدام الموارد المائية واستثمارها، وحماية ثروات الأنهار والبحار والمحيطات المتمثلة بالأسماك والحيوانات البحرية وتوفيرها للأجيال المقبلة أيضاً.
أما الاقتصاد البنفسجي، فهو يسهم في التنمية المستدامة من خلال تثمين العائد الثقافي للسلع والخدمات، بما يتكيف مع التنوع الإنساني وإعادة التوازن الاقتصادي والسياسي العالمي لصالح البلدان الناشئة، بالعودة إلى البيئات المحلية لتعزيز التنمية.
كذلك يمكن تطوير هذا النوع، أو اللون، في العراق، بتوظيف المناطق الآثارية المنتشرة في عموم البلد لتحقيق مردودات مالية من قطاعات غير نفطية.
وقد ميز التقرير الصادر عن المنتدى، الذي عقدته منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة في باريس عام 2013، بين الأعمال البنفسجية والمهن البنفسجية، فالأولى ترتبط مباشرة من حيث الغاية بالمحيط الثقافي، أما الثانية فهي تتكيف مع الثقافة كوظائف الموارد البشرية أو التسويق والاتصال.
والاقتصاد الأصفر يتمثل بالاعتماد على موارد الطاقة الشمسية، لكونها طاقة نظيفة، قليلة الكلفة، ولا تسبب انبعاثات تلوث البيئة، فقد قام العديد من الدول بوضع خطط للتحول إلى الطاقة البديلة المتمثلة بالشمس والرياح، إذ تعد من مصادر الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية وملوثات البيئة.
تنمية مستدامة
يتمتع العراق بخاصية الأجواء المشمسة طيلة أيام السنة وساعات إشراق نهارية طويلة، ما يمكنه من استثمار هذا الجانب، وهو التوجه الذي بدأ يظهر مؤخراً من خلال مبادرات البنك المركزي ووزارة الصناعة بضخ الإنتاج والتمويل للألواح والخلايا الشمسية، لاسيما في البناء الحديث.
في حين يمثل الاقتصاد الأبيض النشاط الرقمي ومتعلقاته، إذ أسهم في مضاعفة فرص العمل، لاسيما في مجال التسوق والبيع عبر الإنترنت، أما الاقتصاد الفضي فهو نظام يشمل إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات بما يوافق الإمكانات الشرائية لكبار السن.
لذلك فالمرحلة المقبلة تتطلب تفعيل الاقتصادات الإيجابية، كالأخضر والأصفر والأبيض والأزرق في العراق، وتوظيف مواردها بما يحقق تنمية مستدامة لمستقبل الأجيال، كما ينبغي مكافحة الاقتصادين الأسود والرمادي والحد من تفشيهما في البلد، كونهما يمثلان خطراً على الاقتصاد في ظل الظروف التي يشهدها البلد.