لا مؤشرات إيجابية على فائدة قروض البنك المركزي
ملاذ الأمين /
رغم ارتفاع نسبة القروض الممنوحة من البنك المركزي العراقي منذ بداية 2020 لغاية تشرين الأول 2021، التي بلغت 4.5 ترليون دينار عراقي، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 139%، وارتفاع شهري بلغت نسبته 15.55%، لكن لم يتم تأشير زيادة في الناتج القومي أو انخفاض في مستوى البطالة ، ما يوجه الأنظار إلى أن مبالغ القروض لم تذهب لتمويل مشاريع إنتاجية، وإنما لتمويل مشاريع هامشية، أو أن هناك خللاً في القطاع الخاص لم يمكنه من النجاح في الاستفادة من مبالغ القروض للتطوير والتوسع، أو قد يكون هناك خلل في عمل المصارف التي ينبغي أن توجه قروضها إلى مشاريع إنتاجية تستوفي متطلبات القرض.
وينبغي على البنك المركزي أن يتابع أمواله التي أقرضها، التي هي أساساً لتشجيع تنفيذ المشاريع الصغيرة وتطوير المشاريع الإنتاجية الكبيرة ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الاعتماد على نفسه في تطوير وتحديث المشاريع الإنتاجية وتوفير فرص عمل واسعة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني.
شروط
من المهم أن يضع البنك المركزي شروطاً جديدة للإقراض، بضمنها تشكيل لجان لمتابعة المشاريع التي تم إقراضها والتأكد من إجراء التوسعة أو التحديث، مع تشغيل أعداد جديدة من العمال، وفي حال لم يجرِ ذلك، فإن المركزي سيتخذ إجراءات رادعة تتضمن سحب مبلغ القرض أو فرض غرامة على المشروع .
متابعة المشاريع
يعتقد المراقبون أن المبالغ التي أقرضها البنك في المدة أعلاه ليست بالمبالغ الكبيرة بالقياس إلى نفوس العراق وميزانية البنك المركزي، وفي هذا الإطار أود أن أشير إلى أن القطاع الخاص في العراق حديث العهد، إذ كانت الحكومات السابقة تعتمد على القطاع العام أو المختلط، الأمر الذي حجّم نمو القطاع الخاص، فيما هاجرت رؤوس الأموال إلى بلدان أخرى.. ما يتطلب من البنك المركزي تنشيط مبادرته الإقراضية ومتابعة المشاريع التي جرى إقراضها للتأكد من أن أمواله تذهب إلى الموقع الصحيح ونحو تحقيق الهدف المنشود من القرض.
مجموعة مبادرات
وكان البنك المركزي قد طرح مجموعة من المبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مبادرة لدعم المشاريع الصناعية ومشاريع السكن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع القروض الممنوحة من البنك المركزي العراقي، وتمثل قيمة القروض الممنوحة 3% من مجمل موجودات البنك المركزي العراقي، ويعتقد أن أغلب القروض ذهبت إلى مشاريع الإسكان.
في هذا الإطار أود الإشارة إلى أن الدول المتقدمة تقدم تسهيلات مصرفية لمنح القروض إلى القطاع الإنتاجي، ومع وجود القوانين الداعمة للمنتج المحلي، فإن هذا القطاع نجده يتقدم سنة بعد أخرى ليسهم في تقوية الاقتصاد الوطني..
وفي العراق يحتاج القطاع الخاص الإنتاجي إلى قوانين وأنظمة وإجراءات لترصين عمله وتشجيعه في التطور والتوسع والتحديث، بالإضافة إلى العامل المالي، وهو شان المصارف التي تمنح القروض الميسرة للمشاريع بعد التأكد من إمكانية نجاحها وتطورها ومساهمتها في خفض مستويات البطالة في البلاد مع تحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني.
ويشكو العديد من الصناعيين وأصحاب المبادرات الإنتاجية من الإجراءات التعسفية المريرة للحصول على القروض، الأمر الذي يحرم هذه الفئات من القروض التي تذهب إلى منتفعين آخرين مقابل اتفاقات تعقد مع بعض الفاسدين في المصارف العراقية.