ما الذي يجنيه المواطن من ارتفاع أسعار النفط؟
مصطفى الهاشمي/
ارتفاع أسعار النفط يحقق وارادت كبيرة للدول المنتجة، فماذا جنى المواطنون من ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الاخيرة؟، وكلنا نعلم أنّه يسهم بزيادة الناتج المحلي الاجمالي الذي يلعب دورا مهما في حياة المواطنين من حيث القدرة على الانفاق وتحديد متطلبات الحياة التي ينفق لأجلها، ولكون البلد يعتمد على مورد أحادي في موازناته، لذلك تظهر بعض التحديات مثل تراجع أسعار النفط التي ينبغي مواجهتها بتحوطات تحد من تداعياتها على المواطن.
في هذا الشأن يقول الخبير المالي الدكتور صفوان قصي عبد الحليم: “من الواضح أن العراق تعرّض في العام 2014 الى انخفاض وارداته النفطية، وبالتأكيد فإنّ هذا الانخفاض بالاضافة الى موضوع داعش وتبعاته، أثر في حجم إنفاق الموازنات منذ ذلك العام وحتى العام 2021 اذا ما أخذنا بالاعتبار جائحة كورونا“.
احتياطيات البنك المركزي
وأضاف عبد الحليم لـ”الشبكة” أن “كل هذه العوامل أثرت في حجم احتياطيات البنك المركزي الذي غطى العجز الحكومي في تلك الفترة من خلال تخفيض حجم الاحتياطيات وصولا الى 45 مليار دولار”.
وتابع “حاليا ومع نمو الايرادات النفطية وبعد العام 2021 ارتفعت احتياطيات البنك المركزي وغطّت كامل قيمة الدينار العراقي المصدّر وهي حاليا بحدود الـ 113 مليار دولار يضاف اليها احتياطيات الذهب”.
ارتفاع العائدات النفطية
وعن الفائدة التي يرجوها المواطن من ارتفاع عائدات النفط قال الخبير الاقتصادي: “بالتأكيد المواطن يرغب بالافادة من هذه الايرادات الاضافية من خلال علاقة غير مباشرة عن طريق زيادة الانفاق الاستثماري في البنية التحتية، إذ إن الحكومة الحالية عاكفة على تمويل القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم والطرق والجسور وتحلية المياه واستثمار الغاز بدلا من حرقه، ومشاريع واعدة كونها تنعكس على قيمة الحياة الاقتصادية في العراق”.
وأشار الى أن “هناك تعيينات إضافية اضطرت اليها الحكومة قد أخذت جزءا من الايرادات النفطية وحاليا فإن موازنة 2023 صمّمت على أساس أن 86 دولاراً كسعر برميل معتمد تغطي كامل الانفاق العام، أما الان فأسعار النفط دون الـ86 دولاراً للبرميل”.
مشاريع نهضة الاقتصاد
وأعرب عن أمله في أن “تنجح الايرادات المتوفرة في تغطية الالتزامات الحكومية، ومن المؤكد أن هناك مجموعة عوامل تنهض بالاقتصاد، منها إكمال بناء ميناء الفاو واستثمار طريق التنمية والانفتاح على الاستثمار وزيادة الجهد الحكومي في تقديم الخدمات واسترداد تكلفة تلك الخدمات، الى جانب بناء علاقة واضحة بين الدخل الحكومي ونوع الخدمة المقدمة، وامتصاص الدينار العاطل عن العمل وإعادة ضخه في الحياة الاقتصادية، وكل هذه مشاريع من الممكن أن تسهم في زيادة قدرة العراقيين على الانفاق وأرى أنّنا ماضون بهذا الاتجاه”.
ملف الطاقة الكهربائية
ولفت عبد الحليم الى أن “موضوع فصل الصيف ودعم توفير الطاقة الكهربائية يمثل تحديات كبيرة، فاذا ما نجحت الحكومة الحالية في إنهاء هذا الملف من خلال توظيف إحدى الشركتين العملاقتين سيمنس او جنرال الكتريك او بالربط الخليجي وتوسيع دائرة الاستثمار بالطاقة الشمسية، فحتما ستخفّض تكاليف الحياة وتنعكس إيجابا على المواطن”.
إعادة توزيع الدخل
وأشار الى أن “هناك مطالب حكومية وشعبية تحتاج الى وضع آليات جديدة، على سبيل المثال سلم الرواتب وإعادة النظر بتوزيع الدخل بين طبقات المجتمع وإحكام السيطرة على الايرادات الحكومية وإيرادات القطاع الخاص وتوجيهها بطريقة تسمح للناتج المحلي الاجمالي بالنمو وبالتأكيد فهذا الموضوع بحاجة الى برامج ومتابعة من أجل الوصول الى غايات برنامج الحكومة في تصفير الفقر وتحويل العراق الى اقتصاد رقمي واستثمار الموارد العاطلة وأن يكون العراق بلدا يحتاج الى طاقة للعمل من الشباب العراقي ومن دول أخرى.
الإيجار والمولدة الاهلية
بدوره رأى المختص بالشأن الاقتصادي احمد مكلف أن الانتعاش الاقتصادي للمواطن يتبيّن عند ارتفاع أسعار النفط كونها تنعكس على الواقع الخدمي.
وأضاف مكلف لـ”الشبكة” أن أغلب إنفاق المواطنين يذهب الى شقين، الايجار وتوفير الكهرباء من قبل أصحاب المولدات الاهلية، الى جانب متطلبات الحياة التي تشهد ارتفاعا دائما بالأسعار ونادرا ما تنخفض”.
وأكد أن “توفير هذين الجانبين بدعم حكومي سيخفف وطأة النفقات الاضافية لتزيد حصة المواطن من الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي سينعكس على رفاهيته وانتعاش اقتصاد العائلة”.