هل تفرض العملة النقدية التالفة إعادة العمل بالمسكوكات؟
مصطفى الهاشمي /
تتعرض العملات الورقية المحلية الى التلف عند بقائها في التداول فترة طويلة، وذلك من جراء استخدامها من قبل جميع فئات المجتمع، ما يؤدي الى تضررها فتصبح بالية نتيجة تكرار هذا الاستخدام.
وبالتالي فإن البنوك المركزية مسؤولة عن سحب تلك العملات من التداول، لامتلاكها الحق في إتلاف الأوراق النقدية المتضررة والمعيبة الطبع، واستبدالها بنفس القيمة للمواطنين على وفق معايير يحددها البنك لتسلم هذه الأوراق النقدية التالفة.
يقول (علي البهادلي) صاحب محل أسواق حديثة: إن “العملات التالفة والممزقة تنتشر في التداول بين المواطنين بكثرة ، في وقت ترفض فيه المصارف الأهلية والحكومية تسلم تلك العملات عند إيداعها.”
ويضيف أن “رفض المصارف تسلم تلك العملات من مختلف الفئات، يلحق بنا ضرراً كبيراً، ما يحدو بأصحاب المحال التجارية والأسواق عدم تسلمها من المواطنين لكونهم يتحملون ضرراً اقتصادياً وخسائر بسبب ذلك.”
وتابع البهادلي أن “أبرز من يتسبب بتلف العملات الورقية، ولاسيما ذات الفئات الصغيرة (250) و(500) و (1000) دينار، هم الاطفال، وأحياناً محاسبو الشركات والدوائر الحكومية، من خلال قيامهم بكتابة رقم معين على العملة كأن يكون مبلغ الراتب الكلي او مبلغ السلفة، وما الى ذلك، كما أن هناك من يتجول على المحال التجارية ويسحب منهم العملة التالفة والممزقة غير القابلة للتداول، ويساوم أصحاب الأسواق على أن يشتريها بنصف قيمتها، ليقوم هو بتحمل مسؤولية استبدالها في البنك المركزي.”
من جانبه، تساءل (عمار منخي)، صاحب محل بيع خضراوات، عن سبب عدم قيام البنك المركزي بـ “سك” العملات المعدنية كما كان في السابق، كونها تمثل أحد أنظمة المدفوعات العراقية، مؤكداً أنها ذات جدوى اقتصادية وعمر افتراضي أطول.
وبين أن “الضرر الأكبر يقع على من ستؤول إليه تلك الأوراق النقدية التالفة، كأصحاب الأسواق وعلاوي بيع الخضراوات والفواكه وأسواق الجملة، وحتى محطات تعبئة الوقود.”
معايير الاستبدال
بدوره.. حدد البنك المركزي ستة ضوابط او معايير لاستبدال الأوراق النقدية، تتمثل بالورقة النقدية المفقود جزء منها، على ألا يتجاوز أكثر من نصف الورقة النقدية، والأوراق النقدية المتسخة بالأتربة والدهون والألوان والزيوت، والتي تحتوي على شريط لاصق، والأوراق النقدية المحروقة والمدفونة، الى جانب الأوراق النقدية المعيبة الطبع، فضلاً عن الأوراق النقدية المكونة من جزءين وبأرقام مختلفة.
وأوضح البنك المركزي في نشرة على موقعه الإلكتروني، تابعتها “مجلة الشبكة”: “أما الأوراق التي لا تُستبدل، والتي يرفض المركزي تسلمها، والتي يجري سحبها وإعدامها في البنك دون تعويض مالكها، إلا في حالة وجود دليل مقنع بأن الأجزاء المفقودة قد دُمرت بالكامل، وعندها يُقرّر البنك بتقديم التعويض كُلياً أو جزئياً، فهي التي تحتوي على كتابات كثيرة ورسوم وأختام بشكل متعمد، ما يؤدي الى طمس معالم الورقة النقدية، والورقة المقطعة الى أكثر من (6) أجزاء، او إذا فقدت العملة أكثر من (50%) من سطحها أو المشوهة أو المثقوبة، مع العلم أن العُملات الورقية أو المعدنية المفقودة أو المسروقة أو التي جرى إعدامها (المُثقّبة)لا تعوض.
عملات معدنية
وبشأن موضوع سك العملات المعدنية يوضح المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني أن “موضوع سك العملة المعدنية من قبل البنك المركزي مرهون بمدى مقبوليتها لدى الجمهور.”
ويضيف أن “البنك المركزي قام بسك عملات من فئات صغيرة (50) و (100) دينار في العام 2005، إلا أن الجمهور رفض تداولها والتعامل بها، نظراً للمدة الطويلة التي انقطع فيها البنك عن سك مثل تلك العملات منذ العام 1990 بعد اختفائها وسحبها من التداول.” وأشار الى أن ” موضوع سك العملة المعدنية يحتاج الى تثقيف ونشر وعي بإعادة العمل بها كإحدى أنظمة المدفوعات.”