وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي لمجلتنا: مشاريع تطوير المصافي مستمرة لسد الحاجة وإيقاف الاستيراد

طارق الأعرجي /

تخطط وزارة النفط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية الخفيفة مع حساب حجم التوسع السكاني للسنوات المقبلة، وذلك من خلال إنشاء وتطوير عدد من المصافي، ولاسيما أن العراق يعاني من عجز في توفير المنتجات النفطية المكررة، التي تكلف البلاد مبالغ كبيرة باستيراد البنزين وزيت الغاز “الديزل”.
كشف وكيل وزارة النفط الدكتور حامد الزوبعي لـ “مجلة الشبكة” عن المشاريع الجديدة لإنشاء مصافٍ ووحدات تكرير ضمن خطط الاعتماد على الإنتاج المحلي لسدّ الطلب على المنتجات النفطية، الى جانب الكشف عن المشاريع المنفذة لاستثمار الغاز المصاحب والحر في عموم البلاد.
مصفى كربلاء
وقال الزوبعي إن “الربع الاول من العام المقبل 2023 سيشهد انطلاق عمليات التشغيل والإنتاج في مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يومياً.” مؤكداً “تشغيل وحدات خدمات تشغيلية عديدة من المصفى، الى جانب البدء بعمليات ضخ النفط الخام التجريبي وصولاً الى التشغيل الكامل.”
وأضاف أن “مصفى كربلاء يعد من المصافي الحديثة وينتج مشتقات ذات جودة عالية، وأن مراحل الإنتاج الأولى ستؤدي الى توفير ما يقارب الـ 4 ملايين لتر يومياً من المنتجات الخفيفة، وسوف تلحقها المرحلة الثانية للتشغيل التي ستشمل تشغيل وحدات الـ FCC ووحدات الإنتاج المهمة كـ (الأزمرة) لرفع الجودة بالنسبة للمنتجات الخفيفة، وهكذا ستستمر العملية لغاية الانتهاء من تشغيل المصفى بشكل كامل لإنتاج المنتجات الخفيفة كالبنزين والنفط الابيض وزيت الغاز.” مبيناً أن “الطاقة الإنتاجية للمصفى ستصل الى 9 ملايين لتر من البنزين ومثلها من مادة الكاز أويل والمنتجات الخفيفة الأخرى.”
مصافي الصمود “بيجي”
وأكد الزوبعي أن “مصافي بيجي (الصمود) تحتوي على ثلاثة مصافٍ هي: صلاح الدين 1 الذي يعمل الآن بطاقة 70 ألف برميل، وصلاح الدين 2 الذي يعمل بطاقة 70 ألف برميل أيضاً، ويشكل إنتاج المصفيين طاقة تكريرية تصل الى 140 ألف برميل في اليوم، وقريباً سيجري تشغيل وحدات الأزمرة في المصفيين لرفع جودة المنتجات الخفيفة، الى جانب رفع نقاوة البنزين المنتج منهما، إضافة الى مصفى الشمال الذي يعمل بطاقة 140 ألف برميل يومياً، ويجري العمل الآن على إعادة تأهيله، إذ وقعنا عقداً مع إحدى الشركات اليابانية التي قامت ببناء المصفى مع شركة مصافي الشمال ووضع الخطط لإعادة التأهيل، وفي المرحلة المقبلة سيباشر بعمليات إعادة التأهيل.”
عمل كبير
كما أوضح وكيل الوزارة أن “هناك عملاً كبيراً في مجال المصافي يحدث الآن في مصفى حديثة لرفع طاقته الإنتاجية الى 35 ألف برميل يومياً بإضافة وحدات جديدة وإبرام عقد لنصب وحدات للهدرجة وتحسين البنزين في المصفى، الى جانب تطوير مصفى القيارة لاستيعاب نفطها الثقيل.” منوهاً بأن “العمل سائر باتجاهين: الأول رفع الطاقات الإنتاجية للمصفى، والثاني استثماري عن طريق نصب مصفى بطاقة 70 ألف برميل يومياً يعمل على نفط خام القيارة الثقيل.” كاشفاً عن “مشروع الـ FCC في مصافي البصرة لتحويل المنتجات الثقيلة الناتجة عن المصفى الى منتجات خفيفة ممكن الاستفادة منها.” وأضاف أن “هذا المشروع ينفذ ضمن القرض الياباني، وكذلك فإن العمل جارٍ لنصب وتشغيل وحدات الأزمرة في مصفى الشعيبة بإضافة الوحدة الرابعة، إذ سيصل الإنتاج في المصفى الى 280 ألف برميل، وكذلك وحدات الـ FCC، ما سيؤهله لتكرير منتجات عالية الجودة، إضافة الى تطوير مصفى الناصرية.”
سد الحاجة الاستهلاكية
وأشار الزوبعي الى أن “اكتمال هذه المشاريع سوف يسهم في سد حاجة البلاد الاستهلاكية، مع الأخذ بنظر الاعتبار النمو في الطاقة الاستهلاكية المستمرة، ولاسيما مع التوسعين البشري والإسكاني.” موضحاً أن “العراق في عام 2000 كان لا يستورد اي نوع من المشتقات النفطية، وكان ما ينتج من المصافي يسد الحاجة المحلية، اذ كانت الطاقة الاستهلاكية من مادة البنزين في ذلك الوقت تقدر بـ 6 ملايين لتر يومياً، أما الآن فإن الإنتاج من مادة البنزين يصل الى 20 مليون لتر يومياً، فيما ارتفع حجم الاستهلاك الى 35 مليون لتر، بمعنى أن لحاجة الاستهلاكية تضاعفت 6 مرات بعد عام 2000، وهذا الأمر يشمل مادة الكاز والمشتقات الأخرى، وعليه فإن الوزارة تعمل بكل طاقاتها للوصول الى سد الحاجة الاستهلاكية مع النمو المتوقع للسكان من خلال هذه المشاريع.”
الاستثمار في مجال المصافي
الزوبعي كشف أن “الوزارة تشجع الاستثمار في قطاع بناء المصافي وتدعمه، وتتعامل بكل جدية مع الذين يرغبون ببناء المصافي، لكن عملية الاستثمار في هذا المجال تعد من العمليات المعقدة، ليس من ناحية الإجراءات التي تخص الوزارة التي تدفع باتجاه إنجاح عملية الاستثمار في مجال المصافي، ولكن لأن كلفة بناء مصفى مرتفعة جداً، وعليه فإن الشركات المستثمرة تلجأ الى البنوك للاقتراض، والأخيرة لديها شروطها في عملية منح مثل هذه القروض، إذ تصطدم مع شروط وبنود وإمكانات المستثمرين، ونحن ندفع باتجاهات تخفيف العبء عن الراغبين بالاستثمار.” مبيناً “وجود مشاريع استثمارية متبلورة ننتظر نتائجها من خلال المستثمرين وعلاقتهم مع البنوك.”