رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار: 90 مليار دولار حجم الاستثمارات خلال عامين من عمر الحكومة

حوار/ حليم سلمان
تصوير/ حسين طالب

الاستثمار في العراق يحمل أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، أو الستراتيجية، أو التنموية، ذلك أن العراق يمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز، ما يوفر فرصاً استثمارية ضخمة في قطاع الطاقة، وموقع ستراتيجي مهم في قلب الشرق الأوسط، يربط بين آسيا وأوربا، ما يجعله مركزاً تجارياً مهماً، فضلاً عن قربه من الأسواق الكبرى، مثل أسواق تركيا، وإيران، ودول الخليج، الذي يزيد من فرص التجارة والاستثمار.

العراق لا يزال في مرحلة إعادة الإعمار بعد الحروب والصراعات، ما يخلق فرصًا كبيرة في البنية التحتية، والإسكان، والتكنولوجيا، والصناعة.
يقول الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في حوار موسع مع مجلة “الشبكة العراقية”، إن “الحكومة العراقية ترحب بالمستثمرين، وتقدم حوافز وتسهيلات، وإنها تعمل على تحسين بيئة الأعمال، عبر قوانين الاستثمار التي توفر تسهيلات ضريبية وإعفاءات للمستثمرين، ودعم الاستثمار الأجنبي عبر تسهيل نقل الأرباح وحماية المستثمرين من التأميم.”
ونستعرض فيما يلي نص الحوار الذي أجرته مجلة “الشبكة العراقية” مع الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار:
* كيف تصف بيئة الاستثمار في العراق حاليًا، وما أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين؟
– شهدت بيئة الاستثمار في العراق تطورات ملحوظة في الآونة الأخيرة، في التركيز على تعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية ، وذلك من خلال مشاريع استثمارية كبرى تعزز قطاعات مهمة في الدولة، كقطاعات (الطاقة البديلة، والسكن، والنقل، والمشاريع الخضر، إلى جانب المشاريع السياحية)، بما أسهم، خلال عام ونصف العام فقط، من 2023 إلى منتصف حزيران 2024، بجذب استثمارات أجنبية، وتوقيع إجازات استثمارية مباشرة بلغت قيمتها 63 مليار دولار، وهي الأعلى منذ 20 عاماً في العراق ‏، مقارنة بـ (35 مليار دولار) منذ تأسيس الهيئة الوطنية إلى نهاية عام 2022، ما يمثل إنجازًا كبيرًا، وأحد أهداف الاستثمار، بدخول أموال أجنبية وجذبها إلى العراق.
في حين بلغ حجم الاستثمارات المحلية، فقط للعامين المذكورين، 27 مليار دولار. إذ منحت الهيئة خلال العامين الماضيين عدداً من الإجازات الاستثمارية لعدد من المشاريع، من بينها:
1 – الإجازة الاستثمارية الخاصة بـ (مدينة الجواهري) السكنية الجديدة، في محافظة بغداد، بكلفة استثمار (6) ترليونات دينار، ما يعادل (4.5) مليار دولار. جرى المنح بتاريخ 5/12/2023 بفترة تنفيذ ثلاث سنوات، ولمدة استثمار (35) سنة.
2 – الإجازة الاستثمارية الخاصة بـ (مدينة الغزلاني) السكنية الجديدة في محافظة نينوى، بكلفة استثمار (7.5) ترليون دينار، ما يعادل (5.7) مليار دولار. جرى المنح بتاريخ 5/2/2024 بفترة تنفيذ ثلاث سنوات ولمدة استثمار (35) سنة.
3 – الإجازة الاستثمارية الأولى الخاصة بالطاقة الشمسية في العراق، سعة (1000 MW)، مع خطوط الربط والمحطات الثانوية لشركة (توتال إنرجي) الفرنسية في شمال البصرة، قرب الحقول النفطية (أرطاوي)، لمدة استثمار(25) سنة، وفترة تنفيذ (36) شهرًا، تبدا المرحلتان الأولى والثانية، وبعدها تنطلق المرحلتان الثالثة والرابعة، بمبلغ (820) مليون دولار. جرى منح الإجازة بتاريخ 30/6/2024.
4 – الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع استثمار غاز حقل بن عمر في محافظة البصرة، بكلفة استثمار (2.6) مليار دولار، بفتره تنفيذ (36) شهراً، وبمدة استثمارية (15) سنة، التي تؤمن استثمار الغاز بدلاً من حرقه، بما يوفر مبالغ كبيرة، ويسهم في تقليل الأثر البيئي الناتج عن عمليات الحرق. جرى منح الإجازة في 5/3/ 2024.
5 – الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع (غابات بغداد المستدامة) في محافظة بغداد، بكلفة استثمارية (3.4) ترليون دينار، ما يعادل (2.5) مليار دولار، تبنى مجاناً لمدينة بغداد بفترة تنفيذ (15) سنة، بمدة استثمارية (40) سنة. جرى منح الإجازة بتاريخ 28/3/2024.
6- الإجازة الاستثمارية الخاصة بـ (مدينة علي الوردي) السكنية الجديدة في مدينة بغداد، بكلفة استثمار (9.1) ترليون دينار، ما يعادل (6.7) مليار دولار، بفترة تنفيذ (8) سنوات للمرحلة الأولى، وبمدة استثمارية (50) سنة لمراحل المشروع الثلاث. جرى منح الإجازة بتاريخ 11/7/2024.
7 – الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع (مجمع فندق ريكسوس) السياحي، وسط بغداد، بقيمه (632) مليون دولار، الذي يمثل نموذجًا للاستثمار بالاستعمال المشترك، ويضم فندقًا ومجمعًا سكنيًا، من تنفيذ شركة استثمار القابضة القطرية، ويعد قيمة عمرانية واستثمارية وتنموية للعراق.
8 – الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات، بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة، في منطقة النهروان، كمرحلة أولى بكلفة استثمارية (497) مليون دولار، بفترة تنفيذ سنتين، ومدة استثمارية (25) سنة. جرى منح الإجازة بتاريخ 20/1/2025.
* ما التحديات التي تواجه هيئات الاستثمار، أو الاستثمار، في المدن العراقية؟
-لاشك في أن هناك العديد من هذه التحديات، لعل أهمها:
1 – البيروقراطية الإدارية: إذ تواجه بعض هيئات الاستثمار في المحافظات صعوبة في تطبيق الإجراءات.
2 – الأمن والاستقرار: التحديات الأمنية والسياسية قد تؤثر على قرارات المستثمرين الأجانب.
3 – ضعف البنية التحتية، والحاجة إلى تحسين المرافق والبنية الأساسية لدعم المشاريع الاستثمارية.
4 – مخاوف الفساد: إذ إن بعض المستثمرين قد يرون في الفساد عائقًا أمام دخول السوق العراقية.
5 – التصنيف الخاص بالعراق الذي يقع ضمن (B – Zone )، ويمثل تصنيف العراق في نظرة مستقبلية مستقرة.
* كيف تُرسم المعالجات لمثل هذه المشكلات والتحديات؟
– تحاول الهيئة وضع حلول ناجعة لهذه المشكلات تتمثل بما يلي:
1 – التطوير المؤسسي: بتدريب موظفي هيئات الاستثمار على تطبيق الإجراءات الجديدة بفاعلية.
2 – تعزيز الشفافية: باستخدام التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات والحد من الفساد.
3 – تحسين البنية التحتية: بتخصيص جزء من عائدات الاستثمار لتطوير البنية التحتية.
4 – تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الشركات الأجنبية والمحلية لتحسين مناخ الاستثمار.
5- العمل مع الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف من أجل مراجعة وإمكانية الحصول على تصنيف جيد وجاذب للاستثمارات بشكل أكبر.
كما يواجه المستثمرون مشكلات تتعلق بتمويل المشاريع الاستثمارية، وقد عملت الهيئة على حل هذه المشكلات من خلال تخويلها صلاحية العمل كوسيط لجذب التمويل لهذه المشاريع بضمان إجازة الاستثمار.
* ما القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار في العراق، وهل هناك خطط لتطوير البنية التحتية لدعم المشاريع الاستثمارية؟
-تعمل الهيئة على وضع خطط لتطوير البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد، منها:
1 – منح الإعفاءات، الضريبية والكمركية، وسمات الدخول للمشاريع الاستثمارية الصادرة عن الهيئة وهيئات الاستثمار في المحافظات، كأحد أشكال التسهيلات والمزايا المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للاستثمار.
2 – الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للمستثمر الأجنبي، من خلال السماح له باللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية كوسيط لتسوية النزاعات التي تنشأ عن تطبيق عقود الاستثمار.
3 – إصدار ضوابط وتعليمات وأنظمة منظمة للاستثمار، بما يضمن مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي.
4 – تفعيل نظام النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين، ما يسهل عمل الشركات الاستثمارية وتسهيل استحصال الموافقات القطاعية للمشاريع الاستثمارية، على وفق المدد الزمنية المنصوص عليها في القانون.
5 – دعم المستثمرين من خلال تزويدهم بدراسة عن السوق، وتفاصيل عن المناخ الاقتصادي.
6- توجيه المستثمرين نحو المراكز والجهات الاستشارية المتخصصة في دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية.
7 – تسهيل عملية دخول المستثمرين الأجانب إلى العراق، من خلال الحصول على سمات الدخول واستكمال حجوزات الفنادق والتنقل من وإلى المطار.
*هل هناك خطط لتعديل قانون الاستثمار في العراق لتسهيل عملية الاستثمار؟ وكيف تسهل الهيئة على المستثمرين تجاوز التعقيدات الإدارية والبيروقراطية؟
– تولي الهيئة الوطنية للاستثمار أهمية كبرى لتطوير البنية القانونية التي تحكم الاستثمار في العراق، انسجامًا مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد العراقي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وكما يلي:
1 – مراجعة شاملة للقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
2 – تعمل الهيئة بشكل مستمر مع الجهات التشريعية على مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
3 – تطوير منصات إلكترونية لتسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل التدخل البشري بما يعزز الثقة والشفافية.
4 – تبني آليات واضحة لفض النزاعات الاستثمارية عبر محاكم مختصة، أو هيئات تحكيم.
* ما التعديلات المتوقعة على قانون وأنظمة الاستثمار؟
– تعمل الهيئة حالياً على دراسة مقترحات لتعديل قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، إذ جرى تعديل نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 بموجب النظام رقم (8) لسنة 2024، كما يجري العمل على تعديل نظام رقم (6) لسنة 2017 بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
التأثير المتوقع لهذه التعديلات يشمل تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري، واستقطاب مستثمرين دوليين جدد، وتحسين ترتيب العراق في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي.
إن تطويرالبيئة القانونية والتشريعية ليس هدفاً قصير المدى، بل عملية مستمرة لجذب المستثمرين، والهيئة ملتزمة بأن يكون العراق وجهه استثمارية تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
* ما القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار في العراق حاليًا؟
– تمثل قطاعات (السكن، والصناعي، والتجاري، والطاقة)، القطاعات الأكثر جذبًا في العراق وحسب التفاصيل المبينة:
1 – قطاع النقل
الذي يمكن من خلاله إقامة مشاريع استثمارية في البنى التحتية، مثل (النقل الجوي والطيران، والنقل البري، وسكك الحديد، والنقل البحري والموانئ)، فضلاً عن تفعيل مشروع القناة الجافة، الذي يربط الخليج العربي مع الأردن وسوريا وأوربا، وإكمال متطلبات إنشاء طرق المرور السريعة.
2 – قطاع الصناعة النفطية
خاصة مصافي النفط، بما يسهم في توفير المشتقات النفطية، وتحقيق موارد إضافية يمكن استخدامها في إقامة مشاريع البنى التحتية.
3 – قطاع الكهرباء
الذي من شأنه أن يسهم في تنفيذ الهدف الثاني من أهداف البرنامج الحكومي، الذي يركز على الارتقاء بالمستويين الخدمي والمعيشي للمواطن، عن طريق تحسين نوعية الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة.
4 – القطاع الصحي
بإقامة مشاريع بناء المستشفيات الجديدة المتخصصة، والمراكز الصحية، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات وأهداف ستراتيجية، بالتناغم مع البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية.
5 – قطاع التعليم
كبناء المدارس الجديدة، وتطوير الموجود منها، لاستيعاب النمو الطبيعي لأعداد الطلبة، فضلاً عن توفير بيئة مدرسية ملائمة وصحية، وإقامة أبنية للتعليم العالي، كالجامعات والمعاهد المتخصصة العالية، وتطوير كفاءة المؤسسات البحثية.
6 – قطاع الإسكان
العمل على توفير عيش كريم للمواطنين من خلال بناء مساكن اقتصادية واطئة الكلفة، متضمنة جميع الخدمات الأساسية، من كهرباء وصرف صحي، للفئات الهشّة من المجتمع، وتشجيع المستثمرين في إقامتها، وهذا ما تسعى ستراتيجية الهيئة لتنفيذه، بالتناغم مع البرنامج الحكومي.
7 – قطاع الاتصالات
من خلال إقامة مشاريع استثمارية تعنى بجودة خدمات اتصالات (البدالات، والتراسل، والشبكات، ومراكز البيانات، ومشروع الكيبل الضوئي الستراتيجي)، وتوسيع إنشاء الهاتف الثابت واللاسلكي في المدن والأرياف، فضلاً عن تطوير وتحسين جودة خدمات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يأتي منسجماً مع أهداف البرنامج الحكومي.
8 – قطاع الزراعة: الذي من شأنه إقامة مشاريع استثمارية زراعية تؤدي إلى:
أ – زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ب – تحسين وتطوير مشاريع الري والبزل.
ج – إقامة المخازن والصومعات الخاصة بخزن الحبوب.
د – المشاريع الزراعية الذكية (العمودية).
9 – قطاع الشباب والرياضة
إنشاء ملاعب رياضية من شأنها المساهمة في تطوير الحركة الرياضية والشبابية في العراق، التي يمكن أن تؤدي إلى تنمية ورعاية المواهب الرياضية للشباب، لأنها مصدر التنمية والتطور، بحيث يأتي هذا الهدف متماشياً مع توجيهات البرنامج الحكومي.
*هل هناك خطط لتطوير البنية التحتية لدعم المشاريع الاستثمارية؟
– نعم، هناك خطط لذلك، مثل الشروع بإصدار أول إجازة استثمارية للأمونيا الزرقاء، التي تعد وقودًا للكثير من المشاريع.
*كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
– يتحقق ذلك ضمن التعليمات التي أصدرها مجلس الوزراء في نيسان عام 2024، التي تؤطر العلاقة بين الطرفين.
*كيف تتعاملون مع مشكلة الفساد وتأثيره على الاستثمار؟
– من خلال الإصلاح الإداري والتعليمات والأنظمة الصادرة التي تقنن الإجراءات، فضلاً عن الشروع بالأتمتة الإلكترونية.
*هل هناك خطط لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل دخول المستثمرين الجدد؟
– جرى رفع مسودة تعديل قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته إلى مجلس الوزراء، كخطوة محورية نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد العراقي، إذ إن هذه التعديلات لها أثر كبير، من وجهة نظر الهيئة الوطنية للاستثمار والقطاع الخاص، في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل دخول المستثمرين، ومنها:
1 – زيادة جاذبية العراق للمستثمرين، من خلال تعزيز الصلاحيات الممنوحة للهيئات الاستثمارية، والإجراءات المبسطة، التي تقلل من البيروقراطية، وتزيد الثقة في البيئة الاستثمارية.
2 – تنويع القطاعات الاستثمارية، مثل (الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة).
3 – تعزيز الشراكات الدولية، من خلال جذب شركات دولية كبرى، وتحقيق تعاون ستراتيجي مع دول وشركات عالمية.
*هل هناك قصص نجاح يمكن تسليط الضوء عليها؟
– نعم، هناك مشروع لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروع الكيبل الضوئي الستراتيجي، ومشروع استثمار رمال السليكا.
*كيف تراقب الهيئة تنفيذ المشاريع الاستثمارية لضمان جودتها والتزامها بالمعايير؟
– يمكننا ذلك من خلال الأقسام واللجان المعنية، ممثلة بقسم (التنسيق والمتابعة، والتنسيق مع المحافظات)، إلى جانب اللجان الفنية والقانونية المعنية بتنفيذ زيارات ميدانية للمشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات للاطلاع على واقع حالها.
* هل هناك اتفاقيات دولية، أو تعاون مع دول أخرى، لجذب الاستثمار؟‏
– نعم، توجد مثل هذه الاتفاقيات ومنها:
1 – توقيع اتفاقية سنغافورة للوساطة ومنازعات الاستثمار الدولي عام 2024 وإيداعها في قسم الاتفاقيات بالأمم المتحدة في نيويورك.
‏2 – توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية.
‏3 – توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
4 – توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.
‏5 – دخول العراق اتفاقية نيويورك للاعتراف بالأحكام الأجنبية.
* ما الرؤية المستقبلية لهيئة الاستثمار في العراق؟ وما الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها خلال السنوات المقبلة؟
– تسعى الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال خطط ومبادرات مستقبلية عدة، من أبرزها تطوير مشاريع ستراتيجية في قطاعات مختلفة، إذ تعمل الهيئة على دعم وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في مجالات متعددة، بهدف تلبية احتياجات السوق، وتوفير فرص عمل جديدة، وتتضمن هذه المشاريع:
1 – قطاع النقل: إعلان فرص استثمارية دولية، مثل مشاريع (مترو بغداد) و (مترو النجف الأشرف – كربلاء المقدسة)، المرحلة الأولى، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وتسهيل حركة المواطنين.
2 – تطوير المدن الجديدة: الإعلان عن فرص استثمارية لإنشاء مدن جديدة في مختلف المحافظات بهدف تلبية الطلب المتزايد على الإسكان، وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة.
3 – مشاريع الطاقة المتجددة: تسعى الهيئة إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، من خلال دعم مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، بهدف تحسين البيئة وتوفير مصادر طاقة مستدامة.
4 – تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات، وذلك من خلال تحديث القوانين واللوائح وتقديم الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، مثل تقديم طلبات الاستثمار ومتابعتها عبر الإنترنت بهدف تبسيط الإجراءات.