إدخال التقنيات الحديثة يرتقي بالزراعة

ملاذ الأمين /

يعد العراق -منذ الأزل- بلداً زراعياً من الدرجة الأولى، وذلك لخصوبة أرضه ووفرة مياهه وتنوع أجوائه، ما يتيح له إنتاج المحاصيل المتعددة وبأنواع كثيرة في جميع المواسم.
مع إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة في نواحي الري بالتنقيط واستخدام البذور المهجنة مع استخدام البيوت الزجاجية والبلاستيكية، زاد إنتاج المحاصيل وتعددت أنواعها، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى في استيرادات دول الخليج العربي.
تخبط..
إن العقد السابق، ومع تخبط الخطط الزراعية بالتزامن مع فتح الحدود أمام الاستيراد، أدى إلى تدهور القطاع الزراعي، بعد ان توفرت المحاصيل الزراعية المستوردة بأسعار أرخص من المحلية ما وضع المنتج العراقي في مكان المنافسة الضعيفة، وتسبب ذلك بإلحاق خسائر كبيرة للمزارعين والفلاحين، نتج عنها عزوف غالبية الفلاحين عن الزراعة .
ورغم الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة الحالية لدعم الانتاج المحلي، من خلال منع استيراد المنتجات المتوفرة محلياً، إلا أنها تبقى خجولة أمام المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية التي يمتلكها العراق، التي تزيد عن 15 مليون دونم، ما يتطلب من الوزارة تقديم دعم حقيقي للزراعة عن طريق منح القروض وتوفير المستلزمات الزراعية، كالآليات والبذور والأسمدة والمبيدات بأسعار مدعومة، إلى جانب تشجيع إنشاء البيوت الزجاجية والبلاستيكية، واستخدام الري بالتنقيط بهدف الارتقاء بكمية ونوعية المحاصيل الزراعية.
النفط والزراعة
وكما هو معلوم للجميع، فإن إيرادات تصدير النفط تشكل نسبة تزيد عن 90% من ميزانية العراق، إلا أن هذه الإيرادات قد تختفي نهائياً خلال العقد المقبل، نتيجة للتطورات الجارية في مجال الطاقة النظيفة والتوجه نحو الطاقة غير المكلفة، كالشمس والرياح والأمواج وباطن الأرض، ما يستدعي أن تضع وزارة الزراعة خططاً نوعية جريئة لتطوير وتوسيع القطاع الزراعي وإعداده كبديل عن النفط في حال انتهاء الاستفادة منه.
وقد خطت وزارة الزراعة خطوة ممتازة -قبل أيام- بإصدارها توجيهاً بمنع استيراد جميع أنواع الخضراوات لتوفرها محلياً وسمحت باستيراد الفواكه فقط، وهذا بحد ذاته يشكل دعماً وتشجيعاً للقطاع الزراعي المحلي، لكننا نطمح في أن تقدم الوزارة دعمها وتشجيعها إنتاج الفواكه في مواسمها، مع استخدام التقنيات بإنتاجها في مواسم أخرى لتكون متوفرة طيلة أيام السنة. إن العناية بالقطاع الزراعي من قبل الدولة تعني الاهتمام بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني مع تأمين مستقبل الأجيال المقبلة .