البنك المركزي.. ارتفــــــــاع جـــــودة الأصـــول وتراجــــــع معـــــدلات التضخــم

بغداد / مصطفى الهاشمي

حقق البنك المركزي إنجازات واضحة في مؤشرات الاستقرار النقدي والمالي، التي تتضمن جودة الأصول والربحية والسيولة والاقتصاد الكلي وسوق رأس المال، تجلت في ما تحقق من نتائج في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، حسب بيانات وإحصائيات نشرها البنك مؤخراً وتابعت تفاصيلها “”الشبكة العراقية””.

جودة الأصول
تجلت النتائج في ارتفاع جودة الأصول، إذ بلغت نسبة رأس المال الإجمالي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر 56.8% في الربع الأول من العام 2024، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي حين بلغت 41.9%، في حين بلغت نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر 49.9% مقارنة بالربع الأخير من 2023 إذ بلغت 36.6%، ما يؤشر ارتفاعاً ملحوظاً في هذا الجانب.
كذلك ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات من 11% الى 13.1%، فيما ارتفع صافي المراكز المفتوحة بالعملات الأجنبية إلى قاعدة رأس المال من 18% الى 30.1 %، بينما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع من 43.3% الى 46%.
نسبة الدخل من غير الفوائد إلى إجمالي الدخل بلغت 62.0% مسجلة ارتفاعاً عن الرقم السابق الذي بلغ 51.9%، أما نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض فقد انخفضت انخفاضاً طفيفاً، إذ بلغت 14.7% لتستقر عند 14.5%، أما نسبة التغطية (المخصصات / الديون غير العاملة) فقد ارتفعت من 53.4% الى 54.1%.
ضمن ارتفاع جودة الأصول أيضاً، فقد انخفضت نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة للقطاع الخاص بما نسبته 54.1% عما سجل في الربع الأخير من العام 2023 البالغة 57.7%، كما انخفضت نسبة الديون غير العاملة مطروحة منها المخصصات إلى حقوق المساهمين من 16.9% الى 15.9 % في الربع الأول من العام الحالي.
أما نسبة موجودات القطاع المصرفي إلى الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الجارية فقد ارتفعت من 58.1% إلى 239.7%، في وقت سجل فيه نصيب أذون الخزانة من إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفاعاً من 2.1% إلى 3.8%، في حين ارتفع نصيب سندات الخزانة من إجمالي أصول القطاع المصرفي من 0.5% إلى نحو 1.5%.
باب الربحية
في هذا الحقل من جدول بيانات البنك المركزي، انخفض إجمالي المصروفات من غير الفوائد، إجمالي الدخل، من 51.9% الى 35.4%، فيما ارتفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين من 10% الى 14.5%، في وقت ارتفعت فيه نسبة العائد على الموجودات من 1.3% الى 2.0%، بينما انخفضت نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل من 48.1% إلى 37.9 %، في وقت تراجعت فيه نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الدخل من 67.0% لتستقر عند 43.3% في الربع الأول من العام الحالي.
حجم السيولة
في باب السيولة، تراجعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول من 47.5% الى 41.7%، كما تراجعت نسبة الأصول السائلة / الالتزامات السائلة من 57.6% لتستقر عند 51.4%، وتراجعت أيضاً نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الودائع من 61.1% الى 54.7%، في وقت ارتفعت فيه نسبة إجمالي الديون/ إجمالي ودائع العملاء من 112.9% إلى 118.5%.
الاقتصاد الكلي
معدل نمو الناتج المحلي، الإجمالي الحقيقي (معدل النمو الاقتصادي) تراجع من -2.4% الى -7.5%، فيما تراجع معدل التضخم من 4.4% الى 0.8% وهو أفضل مؤشر اقتصادي حتى الآن.
وسجل التغير في نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي ارتفاعاً كبيراً من 21% إلى 91.9%، فيما انخفض معدل نمو الإيرادات الحكومية من سالب 16.1% إلى سالب 77.0 % ، في وقت ارتفعت فيه نسبة الدين العام (الداخلي) / الناتج المحلي الحقيقي من 34% الى 147.5%، فيما ارتفع الدين الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي من 21.4% الى 95.2%، بينما تراجعت نسبة عجز الحساب الجاري / الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 17.8% إلى سالب 1.2%. وارتفعت نسبة الاحتياطيات الأجنبية / الناتج المحلي الإجمالي (الحقيقي) من 70.1% الى 285.3%.
سوق رأس المال
وفي باب الأسهم المالية – بحسب بيانات البنك المركزي – فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المشاركة في سوق العراق للأوراق المالية / الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 9% الى 37.5%.