الروتيـــن الإداري جسر للخسائر الاقتصادية

ضرغام محمد علي/

تشكل أنماط الإدارة الكلاسيكية بيئة طاردة للاستثمار والأعمال اللذين تجذبهما الأنظمة الإدارية الحديثة، كالحكومة الإلكترونية والنافذة الواحدة والخدمة المتطورة للزبائن. لذا تعمد الحكومات والمؤسسات الى تطوير بيئتها الإدارية لتكون جاذبة للاستثمار.

الحكومات الإلكترونية
تشكل الحكومات الإلكترونية أول الأنماط التي تعطي حلولاً لمشكلات الإدارة الكلاسيكية وبيروقراطيتها، من خلال اختزال الحلقات الوسيطة بين المستفيد وصاحب القرار، وتقضي على الوسطاء، المنتفعين، وتصبغ الإجراءات الحكومية بالشفافية والوضوح وسهولة المتابعة، وتوفر الأموال المستهلكة في النقل والمراجعات والقرطاسية، وتتناسب مع حقوق الإنسان والمواطنة التي تهدر في الروتين الموجود في كل مؤسسات الحكومة الكلاسيكية، التي باتت موجودة فقط في الدول التي مركزها متأخر في سلم الشفافية ومكافحة الفسادين الإداري والمالي، وتصنف ضمن البيئات الطاردة للأعمال والاستثمار والتنمية. فبدون حكومة إلكترونية كاملة المكننة في الإجراءات، لن يتم اختزال الحلقات الوسيطة، وستظل فئة الوسطاء والمنتفعين مستفيدة على حساب جاذبية بيئة العمل والمعيشة.
قطاع النقل
تشكل بيئة الحوكمة الكلاسيكية ضغطاً على قطاعات النقل والمباني والطرق والعنصر البشري والإنساني، وترفع نسبة الخطأ، وتزيد بطء الإنجاز على حساب الجودة والدقة، إضافة الى صعوبة كشف الفساد وزيادة الحواشي الخاصة بالتمويه والتورية.
مقاييس الشفافية
ترتفع معيارية بيئة الأعمال وتسهيلاتها كلما تطورت النظم الإدارية وزادت شفافيتها، عبر تبني أنظمة حديثة للإنجاز، ذات أمان مرتفع، متصلة مع المؤسسات بشبكة مؤمنة ومغلقة عبر مستويات خصوصية تبدأ بالعمومية، التي تعنى بالتواصل مع المستفيدين، متوسطة الخصوصية بين المؤسسات وموظفيها، وعالية الأمان والدقة بين الإدارات العليا والمؤسسات الأمنية. وتشكل هذه الحلقات التواصلية الإلكترونية الاحترافية نمطاً إدارياً معاصراً يختزل التكاليف الإدارية الى أكثر من ٩٠ بالمئة، ويوفر الوقت والجهد البشري، ويسهل الرقابة والتدقيق والتسويات.
الوثائق الإلكترونية
تبنت مؤسسات الدولة العراقية مؤخراً -بشكل محدود- مكننة الوثائق عبر إيجاد قواعد بيانات ممكننة، إلا أن الربط الإلكتروني المؤسسي لايزال غائباً، لذا تظل المعاملات البيروقراطية الكلاسيكية هي المطبقة في مؤسسات الدولة، وهي بيئة خصبة لنمو طبقة الوسطاء والمنتفعين، ما يقلل مستويات الشفافية ويرفع مستوى الفساد بحسب مقاييس الشفافية العالمية والمحلية.
المدفوعات الإلكترونية
وهي أنماط بدأ العراق بتبنيها مؤسسياً على نطاق جيد، وذلك من خلال تشجيع الدفع الإلكتروني، وإنشاء منصات خاصة بها. وهناك حالياً حاجة لنشر مراكز إصدار سريع لبطاقات الدفع في المناطق السكنية لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني وإعادة تعبئتها، وتشجيع الأسواق المحلية وباعة التجزئة على تبني الخدمة من خلال منح تسهيلات ضريبية لمتبني الدفع الإلكتروني للتشجيع على نشره ضمن نطاق أوسع.
النافذة الواحدة
ماتزال خدمة النافذة الواحدة مفقودة في كل مؤسسات الدولة، برغم أهميتها الحيوية في تلبية متطلبات المستفيد والمراجع بأقل جهد وأصغر حلقة مراجعة، ومنع الإذلال والتعقيد والتأخير، وهو نظام يقدم فائدة للمواطن والمؤسسة على حد سواء، ويقلل الضغط على الموظفين المعنيين.
خدمة الزبائن
ماتزال غالبية مؤسساتنا تفتقد الأقسام المختصة بخدمة الزبائن في القطاع الخاص، إلا في نطاق محدود، وأقسام فعالة لشؤون المواطنين في مؤسسات الدولة التي ماتزال تضع حواجز بين صاحب العلاقة وجهة القرار، ما يشجع على نمو طبقات وسيطة تضر بالطرفين.
التجارب الدولية
بالإمكان الاستفادة من التجارب الدولية للأنظمة الإدارية المتطورة لخلق بيئة إدارة سليمة متطورة، ترفع شفافية مؤسسات الدولة وتقدم خدمة حقيقية وميسّرة للمواطن والمستثمر على حد سواء.