السيطرة على منافذ التهريب تعزز نجاح برنامج “الأسيكودا”

الشبكة العراقية/
تعد مسألة أتمتة الجمارك وفق نظام (الأسيكودا) من المسائل المهمة في ضبط إيقاع الاقتصاد العراقي من خلال تنظيم العمل التجاري، سواء أكان للاستيراد أو التصدير، فضلاً عن أهميتها في الحد من التهريب والتلاعب في كمية ونوعية ومواصفات ومناشئ البضائع الداخلة إلى البلد، إلى جانب إحكام السيطرة على جميع المنافذ العراقية، وبالتالي منافذ إقليم كردستان.

الأسيكودا (برنامج أتمتة معطيات الجمارك): هو نظام إدارة جمارك مؤتمت يغطي معظم إجراءات التجارة الخارجية، ويعالج بيانات الحمولة والبيانات الجمركية، بما فيها عبور البضائع والأوضاع المعلقة، ويولد معطيات التجارة التي يمكن أن تستخدم في التحليل الإحصائي الاقتصادي.
السيطرة على منافذ التهريب
عن هذا الموضوع تحدث المدير العام لهيأة الجمارك التابعة لوزارة المالية قائلا إن” جمارك إقليم كردستان مستقلة عن جمارك العراق، وبالتالي فإن الاتفاقية المبرمة مع منظمة الأمم المتحدة هي لأتمتة الجمارك العراقية حالياً، وبعد الانتهاء من الأتمتة في مراكز الجمارك التابعة للحكومة العراقية سيتم التواصل مع حكومة الإقليم، وهي الخطوة الثانية من مشروع أتمتة الجمارك.”
وأوضح العكيلي، في لقاء مع “الشبكة العراقية”، كيفية السيطرة والحد من دخول المواد المهربة الى العراق من خلال الطرق غير الرسمية بالقول: “لنتحدث أولاً عن المنافذ الرسمية، فنظام الأسيكودا واحد من أهدافه السيطرة على التهريب وعلى التلاعب بالأوزان والكميات والحجوم، وكذلك الحد من التلاعب بأوصاف البضائع.”
الحلقات الوسيطة
وتابع العكيلي: “بموجب نظام الأتمتة سيجري إدخال (المنافيست)، الذي يعد بيان حمولة الباخرة مباشرة من الجهة المصدرة الى داخل النظام، وبالتالي فإنه بموجب هذا النظام ستزال الحلقات الوسيطة تماماً، التي كان من الممكن ورود الخطأ والسهو فيها، ربما بسوء نية لأغراض التلاعب، أما عن المنافذ غير الرسمية فإن هناك بعضاً منها في إقليم كردستان، إذ إن هناك منافذ معترف بها من قبل الحكومتين (المركز والإقليم) وهناك أخرى معترف بها من جهة الإقليم فقط، والأخرى معترف بها من حكومة المركز فقط، وأخرى غير معترف بها من الطرفين، وهذه تحتاج الى جهد ووقفة مضاعفة من حكومة الإقليم ودعم من الحكومة الاتحادية بغية السيطرة على هذه المنافذ، وحسب علمنا فإن العمل جارٍ للسيطرة عليها.”
إعادة التصدير
وبشأن موضوع إعادة التصدير ذكر العكيلي بأنه “أحد المفاهيم الجمركية المعمول بها، يطبق على بعض المواد المرفوضة، ومن ثم إعادة تصديرها وفق سياقات نص عليها قانون الجمارك ورسم الآليات والطرق لها، وقد جرت تغطيتها كلها بالنظام الإلكتروني (الأسيكودا)، لكونه استوفى الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الجمارك بغية تسهيل إعادة تصدير المواد الداخلة الى البلد.”
الاستيراد والتصدير
وعن رأي الهيأة في تنظيم عمليتي التصدير والاستيراد من خلال جمعية او رابطة للمصدرين والموردين العراقيين، قال العكيلي: “لا بأس ان تكون لكل المهن المتشابهة رابطات او جمعيات او اتحادات تعبر عن مصالح المنتمين لها، فهذا شيء معقول ومقبول، في وقت لابد فيه من الإشارة الى وجود غرف التجارة في المحافظات واتحاد للغرف التجارية، هذا من ناحية التجارة، اما من ناحية الصناعة فإن هناك اتحاد الصناعات العراقية، لذلك فلا ضير في إنشاء او تأسيس اتحادات او جمعيات لها علاقة بأصحاب المصالح المشتركة التي تعبر عن آرائهم وتطلعاتهم وتدافع عنهم وعن حقوقهم، فهذا بالنتيجة شيء إيجابي إذا ما تم، رغم أنه خارج تخصصنا كجمرك.”
الأسيكودا والصادرات
وعن طريقة تصدير البضائع والمنتجات العراقية، أوضح رئيس الهيأة قائلاً: “انها تصدر وفق قانون الجمارك العراقي الذي حدد مجموعة آليات للمواد المسموح بتصديرها، التي تمر بمجموعة إجراءات مبسطة جداً، كما تمر عبر المجمع التصديري في الهيأة ليجري تنظيم أولياتها ووثائقها، ومن ثم ترسل الى المركز الجمركي او منفذ التصدير، لتدقيق وفحص البضائع ووثائقها مجدداً، وبعد ذلك تطلق البضائع بشكل اعتيادي أسوة بكل الدول.” مؤكداً أن “نظام الأسيكودا يغطي هذه المسألة، إذ إنه يعمل باتجاهين: الاستيراد والتصدير.”