الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود: منتجاتنا تشهد انتعاشاً كبيراً

هند الصفار – تصوير: حسين طالب /

الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود هي شركة تضم سبع شركات، جرى دمجها عام 2015، وهي: شركات القطنية، والصوفية، والسجاد اليدوي، والجلود، وخياطة النجف، والكوت، والمنتجات الطبية في الكاظمية، وتتبع هذه الشركة نظام التمويل الذاتي.
تشهد شركة الصناعات الجلدية انتعاشاً جيداً، حسب آخر التصريحات للشركة المذكورة، خلال الفترة الأخيرة، إذ ازدادت نسبة المبيعات إلى 400% عما كانت عليه، وقد أوعز السيد (أحمد خلف اللامي)، مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة المذكورة، سبب هذه الزيادة إلى اتباع سياسة تسويقية جديدة، وتكثيف الإعلانات، وتحديث الموديلات، ومواكبة ذوق المستهلك وحاجته، رغم أن كل ذلك ليس بمستوى الطموح.
مقارنة غير منصفة
تطرح شركة الصناعات منتجات عديدة، يعتبرها بعضهم غالية قياساً بمثيلاتها في السوق العراقية. ويقول مدير الإعلام إن هذه المقارنة غير منصفة لأسباب عدة منها: “أن بضاعتنا من مواد أولية أصلية، إذ أن جلودنا طبيعية تؤخذ من حيوانات عراقية مزكاة، أما ما موجود في السوق فهي جلود صناعية، وربما بعضها حتى من النوع الرديء، فكيف يكون هناك تنافس بين منتجين مختلفين أصلاً؟ لذا فإن من الإنصاف مقارنة السعر مع ما هو مطروح من ذات المواد، وحينها سنجد أن أسعارنا أرخص بكثير حتماً.”
وأضاف: “أما فيما يخص صناعة السجاد والمفروشات، فإنها تنتج من الصوف الطبيعي و(الأكرلك)، وقد أدخلنا المكننة الحديثة والتقنية التكنلوجية في عدد من المعامل الإنتاجية، ونطمح بالتحديث الأكثر تطوراً.”
معوقات التطور
كما ذكر مدير الإعلام في الشركة أن “هناك عدداً من المعوقات التي تعرقل تطوير عمل هذه الشركة والنهوض بها وتحقيق الربحية لها.” أوجزها اللامي في سياق حديثه في: “عدم تفعيل قانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنتج الوطني، وعدم إلزام المؤسسات الحكومية بسد احتياجاتها من منتجاتنا الوطنية، ولاسيما أن الكثير من المعامل والخطوط الإنتاجية تخصصية أنشئت لسد حاجة المؤسسات الحكومية، مثل وزارات الصحة والدفاع والداخلية وغيرها، كما أن لدينا الإمكانية لتجهيز هذه الوزرات باحتياجاتها ومستلزمات منتسبيها من المنتجات والملابس العسكرية ومستلزمات الحماية والأحذية العسكرية والطبية، إضافة إلى المنتجات الطبية المتنوعة، كالكمامات ورداء العمليات الطبي والمفارش الطبية وغيرها، أما فيما يخص البيع للقطاع الخاص فإن ذلك يجري من خلال منافذ البيع المباشر ومنح الوكالات للأشخاص والشركات الراغبة..”
تحقيق الجدوى
وعن إقامة معارض مؤقتة داخل وخارج العراق، ذكر اللامي “أن الأمر يعتمد على مدى تحقق الجدوى الاقتصادية منها، لأن بعض المعارض تكون كلفة تنظيمها، أو المشاركة فيها، أكبر بكثير من الجدوى المتوقعة منها، وهذا الأمر بالتالي يكون خاسراً وليس مربحاً، إذ أن تحقيق الربحية للشركات الحكومية وتحويلها إلى شركات رابحة، أمر غاية في الأهمية، إذ أنه يسهم في دعم اقتصاد الدولة، وتوفير فرص عمل كثيرة، وهو أمر يجب الالتفات إليه والاهتمام به دعماً للصناعة العراقية.”
ويقترح اللامي مقترحات عدة لتطوير العمل في معامل الشركة، منها مثلاً “الاهتمام بتوفير المواد الأولية محلياً، وأهمها زراعة الأقطان لصالح معامل الغزل والنسيج، والتأكيد على اعتماد مؤسسات الدولة على معاملنا في التجهيز بما تحتاجه، وتقنين عملية الاستيراد بالنسبة للمنتجات المشابهة، وضرورة تفعيل القوانين الخاصة بحماية المنتج الوطني والمستهلك، وكذلك استحداث قوانين تسهل عملية التسويق لمنتجاتنا، لنكون في مصاف الشركات ذات التكامل الاقتصادي، القادرة على المنافسة بأريحية في السوقين الداخلي والخارجي، لأن المستورد الرديء يغطي على المحلي الجيد الآن، وبرغم كل ذلك فإن المبيعات -حسب رؤيتنا- جيدة ولا بأس بها، إذ أن منتجاتنا لها زبائنها الذين يفضلونها عن غيرها من المنتجات.”