العراق ملتزم بتنفيذ الآليات الدولية لحماية النساء

بغداد – ميساء فاضل/
عقد مركز النهرين للدراسات والبحوث الستراتيجية ورشة عمل لدراسة الآليات الدولية الملزمة للعراق في مجال حماية النساء ومدى تطبيقها في المنهاج الحكومي. إذ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي خلال الندوة التي حضرتها مجلة “الشبكة العراقية” أن “الحكومة تواصل دعمها للمرأة وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً في جميع المجالات، فهي تشارك الرجل في بناء الوطن.”
أضاف الاعرجي أن “هناك تطوراً كبيراً على مختلف الصعد، إذ لا يوجد مجال في العراق يخلو من وجود المرأة في مؤسسات الدولة المختلفة.” مشيراً الى أن “الحكومة عازمة على دعم النساء في أن يأخذن دورهن الحقيقي والمكانة الأبرز في المجتمع، وكذلك دعم قطاع الأعمال للسيدات وتوفير فرص العمل لهن.”
الستراتيجية الوطنية
فيما قال مدير مركز النهرين (علي ناصر بينان) أن “نشاطات المركز كانت ومازالت مكثفة حول الجانب المتعلق بالمرأة من خلال مشاركتها في القطاعات كافة.”
من جهتها، أكدت مستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة (شهباء العزاوي) حرص الحكومة الحالية في أن “تأخذ المرأة دورها البارز في المجتمع من خلال إطلاق دولة رئيس مجلس الوزراء مفهوم (الستراتيجية الوطنية للمرأة)، و(حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة)، والكثير من البرامج التي تدعم مسيرة السيدات في المجتمع.”
العزاوي أضافت أن “الحكومة العراقية تعهدت بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية المرأة.” مشيرة الى أن “رئيس مجلس الوزراء يهتم دائماً بدور المرأة، ويعد هذا التوجه رسالة نبيلة وإنسانية، إذ إن وجودها عنصر فاعل وكبير في ظل التحديات التي تواجهها، فالمرأة هي العنصر الفاعل والقائد الموجه داخل الأسرة الذي يمنحها الثقل الكبير في المجتمع العراقي، على الرغم من أن هناك تحديات كبيرة واجهت المرأة خلال فترة النزاعات المسلحة، ما أثر عليها نفسياً واقتصادياً، وخلّف العديد من الأرامل والمطلقات، هن شاهدات على التحديات التي واجهت المرأة في مجتمعنا.”
ولفتت الى أنه “بعد إطلاق الستراتيجية الوطنية للمرأة، كان هناك العديد من المحاور التي تهتم بالمرأة من ناحية التمكين الاقتصادي والمجتمعي والصحي، وهذا الأمر سعت إليه الحكومة وأولته الاهتمام الكبير، كما في تفعيل قانون الإيزيديات وشمول بقية المكونات التركمانية والمسيحية والشبكية، الذي كان له الأثر الكبير داخل المجتمع المدني.” مؤكدة على “دور وزارة الداخلية الكبير في حماية العديد من السيدات من خلال تفعيل دور الإيواء والرعاية التابعة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى جانب الشرطة المجتمعية. كذلك فإن الحكومة كانت فاعلة في إعادة محكمة الأسرة والمساهمة في إقرار قانون العنف الأسري والقوانين التي تهم المرأة، وحسم قضايا الاغتصاب والعنف ضد النساء، بالإضافة الى العديد من عيادات الطب النفسي والمجتمعي والقضائي التي تناقش القضايا ووضع الحلول الخاصة بالنساء، في الوقت الذي تسعى الحكومة جاهدة الى وضع أثر فاعل للمرأة داخل المجتمع.”
منظمات المجتمع المدني
فيما أشارت النائبة (آلا طلباني) الى أهمية توفير الآليات المجتمعية والدولية لتقديم الحماية اللازمة للمرأة، قائلة: “هذا المحور المهم الذي يخص الآليات الدولية والمحلية ودور منظمات المجتمع المدني في تقديم الحماية للنساء من قوانين وتشريعات، ومدى ملاءمتها مع المنهاج الحكومي، وتحديداً في موضوع حماية المرأة.” مشيرة الى أن “الفقر يعد أحد أهم المعوقات أمام تقدم المرأة، فبسببه ازداد عديد المطلقات اللاتي ليس لهن معيل.”
واوضحت طالباني أن “الآلية الدولية -الملزم بها العراق ضمن المنهاج الوزاري- تشمل أهداف التنمية المستدامة، وأهمها انهاء الفقر، إذ ألزمت الحكومة نفسها بتطبيق أهداف التنمية المستدامة وتشكيل لجان من الوزارات للقضاء على الفقر، لكن المرأة اليوم تعد تحت خط الفقر في كثير من المحافظات، مع إنها قد تكون المعيلة الوحيدة لعائلتها، وهناك إحصائيات تؤكد ذلك لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.”
وحددت طالباني موضوع “حماية الفئات الفقيرة في المجتمع كنقطة مهمة أخرى، لا تخص المرأة فقط، ضمن المنهاج الوزاري لمكافحة البطالة، التي تشمل المرأة والرجل، والإسراع في إعمار المناطق المتضررة، ومعالجة ملف النازحين، فالمرأة النازحة تحتاج الى حماية وإعادة تأهيل في المخيمات للتخلص من المشكلات الصحية والنفسية بالتنسيق مع وزارة الصحة.” مؤكدة على “ضرورة تحقيق نظام تربوي وتعليمي وتوفير فرص تعليم للجميع، ولاسيما النساء، إذ إن نسبة البنات المتسربات من المدارس والأمية كبيرة جداً، وهو مؤشر خطير وهذا أيضاً من ضمن أهدف التنمية المستدامة.”
اتفاقية سيدوا
وبينت طالباني أن “أهم فقرة في المنهاج الوزاري الحكومي هو تفعيل قضايا حقوق النساء وتمكين المرأة، إذ إن هناك أكثر من معاهدة واتفاقية دولية تدعو الى تمكين المرأة، وعلى رأسها الميثاق الدولي، او الميثاق العام للأمم المتحدة واتفاقية (سيداو).” مشيرة الى أن “العراق، وخلال الفترات السابقة، كان عليه التزامان في تحقيق اتفاقية (سيداو)، الأول منهما تحقق عام 2013 وهو (تعديل قانون منح الجنسية) الذي بموجبه أصبح للأم العراقية الحق بمنح الجنسية العراقية لأولادها، لأنها كانت في السابق لا تستطيع منح الجنسية حين يكون الأب غير عراقي.”
هذه الندوات والتحركات والأنشطة تأتي في إطار تأكيد حرص العراق على إظهار التزامه الكامل بالآليات الدولية لحماية المرأة وحقوقها في المجتمع.