تسويق المنتجات المصرفية يزيد من فرص التنمية

ضرغام محمد علي/

تشكل الصيرفة بفروعها ومنتجاتها النمط الاقتصادي الأساسي لبناء نظام اقتصادي متعاف وقادر على النهوض بالأعباء الاقتصادية عبر القطاع الخاص والاستثمار كمكمل للجهد الحكومي، وتستهدف جذباً أكبر للجمهور نحو تبني خدمات مصرفية كفتح حسابات والحصول على البطاقات الإلكترونية للدفع.

اهتمام دولي
زادت أزمة كورونا من التوجهات العالمية نحو تشجيع تعزيز العمل بالشمول المالي وإيصال خدمات الدفع الإلكتروني لأكبر عدد من المستفيدين، كحاجة ملحة للتنمية ضمن تصنيفات البنك الدولي لخلق تنمية مستدامة لدول العالم لتحسين أحوالها المعيشية ومحاربة الفقر عبر تسويق منتجات اقتصادية متاحة مثل القروض الصغيرة.
وجرى إدراج الشمول المالي باعتباره عامل تمكين لسبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي وضعتها مجموعة البنك الدولي كستراتيجية لمكافحة الفقر حول العالم.
منتجات مالية
يعني الشمول المالي أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة بأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم، من (معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)، إذ يجري تقديمها على نحو مسؤول ومستدام، بحسب التعريف الرسمي له من قبل مجموعة البنك الدولي.
تنويع آليات الشمول المالي
لا تقتصر آليات الشمول المالي على الحسابات المصرفية التقليدية، التي هي الودائع الثابتة وحسابات التوفير والحسابات الجارية الورقية والإلكترونية فحسب، وإنما باتت اليوم تضاف إليها منتجات الدفع الإلكتروني وحسابات التسوية الإلكترونية عبر بطاقات الدفع الإلكتروني أو الدفع والتحويل المالي بالهاتف الجوال.
الأهمية الاقتصادية
يعد كنز الثروات المحتفظ بها كسيولة داخل المنازل خسارة اقتصادية مركبة، إذ إنها خسارة للمدخر، فالعملات والموجودات تقل قيمتها مع الوقت بسبب التضخم او معامل الاندثار، لذا فإن التشجيع على استثمارها ضمن منتجات مصرفية هو دفع نحو تبني الشمول المالي الذي يتيح توجيه هذه الأموال نحو منح قروض لفتح مشاريع تخدم التنمية من جهة وتحافظ على ودائع الناس وتنميها بطريقة آمنة من جهة أخرى.
آليات التشجيع
على تبني الشمول المالي
تشكل خدمة العملاء الجاذبة للجمهور، والترويج للخدمات المصرفية بالشكل الصحيح، وخلق ثقة بين المصارف المحلية العاملة في البلاد، عناصر جذب للجمهور لتبني الخدمات المصرفية، التي بدورها تزيد الشمول المالي، فبدل ادخار الأموال ضمن أطر الخزن المنزلي التقليدية كموجود نقدي أو موجودات عينية كالذهب والمنتجات الثمينة، فإن فرص جذب المصارف لهذه الاموال ستحرك عجلة التنمية عبر زيادة انتفاع المودع بأمواله عبر الفائدة على الحسابات، وأيضاً زيادة الأمان من السرقة والحريق وغيرهما، مقابل تحويلها الى منتجات تنموية على شكل قروض أو حوالات خزينة لتمويل عجز الموازنة مقابل فائدة معقولة تضاف لها سنوياً كعائد مضمون لمن لا يجيدون تحويل الأموال لمشاريع مربحة واعتمادهم الادخار كمبدأ لتجميع مدخلاتهم المالية.
إجراءات حكومية
لتعزيز الشمول المالي
الحكومة تبنت سلسلة إجراءات جديدة الهدف منها دفع الجمهور نحو الشمول المالي وتحقيق جزء من أهداف التنمية عبر تشجيع التعامل الإلكتروني للنقد، وهو ما يحميه من السرقة والتلف ويسهل التعامل بدون الحاجة الى الفئات الصغيرة، ويسهل على المستفيد التحاسب مع مقدم الخدمة أو البائع لحد أقل فئة نقدية ممكنة، وهو بالتبعية يعزز القيمة التراكمية للفائدة المتحققة لمستخدم هذه الخدمات المصرفية.
محطات الوقود
فرضت الحكومة على محطات الوقود التعامل بالبطاقات الإلكترونية لتسديد حسابات التزود بالوقود كبداية للتعريف بسلاسة استخدام الدفع الإلكتروني وفائدته، وتخليص المتعامل من العملات المزورة والتالفة، وحمايته من خطر السرقة والتلف والضياع، وهو ما يشجع أكبر نسبة من المتعاملين على معرفة فوائد تبني الدفع الإلكتروني لتشجيع تعميمه على أوسع نطاق متاح لتسهيل التسويات المالية وتقليل الضياعات وتزوير العملة والسرقات، كما أنه يقلص المضاربة بها واستغلال الودائع في منح ائتمان تنموي لمختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
الاقساط الثابتة
كما توفر خدمات الشمول المالي إمكانيات البيع الميسر، وبالقسط المضمون للبائع والمشتري على حد سواء، من خلال الحسابات المصرفية وبطاقات الدفع الإلكترونية المغطاة بشكل منتظم عبر التوطين أو من خلال ربطه بالحسابات المصرفية التقليدية الجارية والتوفير والودائع، وهو ما يضمن حق البائع والمشتري بالتقسيط بطريقة آمنة، كما أن هذه الخدمات تتيح إمكانية التأكد بشكل قاطع لا يقبل اللبس من حجم الأقساط المسددة والمتبقية للطرفين (المشتري والبائع) على حد سواء بموجب متابعة سير التسويات المالية الموثقة إلكترونياً.