تعزيز الاقتصاد وتنويع المصادر الحكومة تطلق خطة التنمية الوطنية (2024 – 2028)
الشبكة العراقية / ملاذ الأمين/
ضمن سعيها لبناء شبكة من العلاقات الاقتصادية مع مختلف بلدان العالم، وتعزيز أجندة التنمية في العراق تمضي الحكومة العراقية قدماً في إطلاق المشاريع الحيوية التنموية التي تصب في خلق رؤية مستدامة لبناء خطة وطنية للتنمية.
أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خطة التنمية الوطنية (2024 – 2028) إدراكاً من الحكومة بأهمّية أنْ تكون للبلد خطة تنموية بمسارات وأهداف قابلة للتحقيق، مؤكداً أهمية الالتزام بأهداف الخطة، كونها السبيل لتغيير حياة العراقيين نحو الأفضل.
وفي كلمته خلال حفل إطلاق الخطة الذي أقامته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي قال السوداني: إن العراق شهد انفصالاً تنموياً منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الحروب والحصار وعمليات الارهاب، وهو ما جعل الحكومة (الحالية) تعمل على اعادة التنمية الى مسارها الصحيح. مضيفاً أن خطة التنمية وضعت مساحة لتحقيق الحكم الرشيد وآليات الخدمات وتسريع تنفيذ المشاريع لتطوير قطاع النفط والغاز والاعتماد على قدراتنا في تأمين المشتقات النفطية بدلاً من الاستيراد، فضلا عن مشاريع البنى التحتية والطاقة النظيفة وطريق التنمية، وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور وغيرها من المشاريع.
التنويع الاقتصادي
وركز رئيس الحكومة على ان تكون خطة التنمية الجديدة ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوع الاقتصادي، حيث وضعت الحكومة أساسات للتنوع الاقتصادي، ومن بينها تأسيس الصندوق العراقي للتنمية، الذي يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد، كما جرى إطلاق المبادرات التي تستهدف تغيير نمط الاقتصاد الريعي، كمبادرة (ريادة) التي تساعد الشباب في استثمار أفكارهم بقطاعات منتجة، علاوة على دعم القطاع الخاص من خلال منحه ضمانات سيادية، ستُسهم في تشجيع بيئة الأعمال والاستثمار في البلد.
وتتضمن خطة التنمية الوطنية 2024 – 2028، التخطيط التنموي من خلال حكومة قوية تمتلك رؤية راسخة بشأن تنمية الاقتصاد الوطني وتعمل على خلق شراكات محلية ودولية قوية. كما انها تستهدف: استعادة مسار التنمية والتعافي، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.24% للناتج المحلي الاجمالي، والتكيف الايجابي مع التحديات الخارجية، وتنويع الاقتصاد، والتنمية المستدامة.
منهجية الإعداد
تكمن منهجية اعداد الخطة في التشاركية وانموذج التخطيط الجديد، وتوسيع دائرة المؤسسات الحكومية المشاركة في عملية الاعداد، والانفتاح على مؤسسات القطاع الخاص، واشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن اعطاء دور للمنظمات غير الحكومية، وادماج العمل التطوعي، والاستفادة من الخبرات الاكاديمية.
والخطة الخمسية هي مجموعة إجراءات تضعها الحكومة لتنفَّذ في خمس سنوات، من أجل تطوير فروع الاقتصاد الوطني، وتحسين البنى التحتيّة، وتنظيم جميع الأعمال التربويّة والنشاطات الثقافيّة والعلميّة التي تُسهم بشكل فعّال في تطوير البلاد وتقدمها.