حملة واسعة لإنقاذ صندوق تقاعد الصحفيين

طه حسين /

متحدياً كل المخاطر والصعوبات التي تواجهه يومياً في طريقه لتأدية واجبه المقدس في إيصال المعلومة الجديدة والأخبار العاجلة التي تهم المواطن، ورغم كل العقبات التي توضع أمامه عند ممارسته لمهنته التي يعشقها، التي نذر نفسه للسير في طريقها، كيف لا والجميع اتفق على تسميتها بـ “مهنة المتاعب”.
تمر السنون ويمضي قطار العمر مسرعاً ليجد نفسه مركوناً على رصيف الحياة بلا معين وبلا راتب مجزٍ، حاله كحال أقرانه من موظفي الدولة العاملين في القطاع العام، ما يضع العشرات من علامات الاستفهام حول الدور الحقيقي للمؤسسات الحكومية المعنية والنقابات والاتحادات التي من المفترض أن يكون لها دور فاعل في دعم هذه الشريحة المهمة.
توحيد الخطاب الإعلامي
الإعلامي (زيد الحديثي) أحد المستفيدين من صندوق تقاعد الصحفيين طالب في حديث الى “مجلة الشبكة” بضرورة توحيد الجهة الممثلة للإعلاميين وإناطة مهمة المطالبة بحقوق هذه الشريحة المهمة بنقابة الصحفيين باعتبارها الممثل الرسمي لهم والأكثر قرباً ومقبولية للجهات الحكومية، وأشار الى أن تعدد الأدوار يسهم في تشتت القضية وضياع الحقوق، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بمسألة مقدار الراتب الذي لا يتعدى الـ (300) ألف دينار، أذ أنه لا يغطي ولو نصف الحاجة الفعلية لمتطلبات اي شخص عادي يعيش في البلاد من مأكل وملبس وغيرهما من متطلبات الحياة اليومية.
عتب كبير
أما الإعلامية (بان فرات الجواهري) فقد وجهت عتباً كبيراً من خلال “مجلة الشبكة” الى جميع القائمين على إدارة المؤسسات الإعلامية، بما فيها النقابة والاتحاد وجمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين، كونها للأسف لم تهتم بالشكل اللائق بالصحفيين وبالأخص الرواد والمخضرمين منهم، وتغفل عن ذكرهم أو تكريمهم، ولاسيما في المناسبات الخاصة بالصحفيين، وإن حدثت مثل تلك الاحتفالات فإنها تكون بصورة خجولة لا تتناسب مع ما قدمه الإعلاميون والصحفيون لهذا البلد، كونهم أسهموا بشكل فاعل في نهضته وتطوره، وطالبت في الوقت نفسه بضرورة دعم صندوق تقاعد الصحفيين ورفع سقف المبالغ التي يتقاضاها الصحفي عن طريق هذا الصندوق، ولاسيما أن عدد المستفيدين منه لا يتجاوز الـ (60) متقاعداً.
شكر وامتنان
وكيل وزارة الثقافة ورئيس هيئة صندوق المتقاعدين الدكتور عماد جاسم عبّر عن شكره وامتنانه لـ “شبكة الإعلام العراقي” وبالأخص “مجلة الشبكة” باعتبارها الوسيلة الإعلامية الأولى التي بادرت بالحديث عن هذا الملف المهم لنقل معاناة العاملين في هيئة صندوق تقاعد الصحفيين وما يلاقونه من صعوبات في توفير التخصيصات اللازمة لدعم هذه الشريحة التي خدمت البلاد لعقود، والوقوف معهم على قدر المستطاع وبما تتيحه الإمكانيات المتوفرة لدينا. مبيناً أن الصندوق الذي أسس في سبعينيات القرن الماضي يهدف بالأساس الى منح رواتب للصحفيين المتقاعدين غير المشمولين بقانون التقاعد المعمول به في باقي دوائر الدولة، لكونهم يعملون في مؤسسات إعلامية مستقلة وملزمين في نفس الوقت بدفع استقطاعات تقاعدية على وفق شروط حددتها نقابة الصحفيين بالتعاون والتنسيق مع الصندوق.
رواتب غير مجزية
وكشف أن “الرواتب التي تمنح للصحفيين عن طريق الصندوق غير مجزية للأسف، وذلك لأسباب عدة أهمها عدم التزام الدوائر الرسمية والوزارات والمؤسسات الإعلامية بدفع المبالغ المخصصة للصندوق، التي حددها القانون والبالغة 5% من أجور الإعلانات، باستثناء بعض الوزارات، وعلى رأسها وزارة النفط الملتزمة بتنفيذ هذا القرار، فضلاً عن قلة الإيرادات الواصلة للصندوق بعدم التزام عدد كبير من الصحفيين بدفع الاستقطاعات الصحفية التي تسهم في دعم الصندوق وزيادة وارداته.”
حملة لإنقاذ الصندوق
وأكد جاسم على أن “الهيئة باشرت بتنفيذ حملة تهدف الى إنقاذ صندوق تقاعد الصحفيين من الإفلاس، من خلال توجيه الرأي العام بضرورة أن تقوم جميع المؤسسات المعنية بتطبيق القانون الذي يلزمهم بدفع النسبة المقررة التي أشرنا اليها مسبقاً، فضلاً عن قيامنا بإيصال مطالبنا الى السيد رئيس الوزراء ورئيس البرلمان لأجل العمل معنا في تفعيل هذا القانون ولصياغة قانون لتقاعد الصحفيين بحلّة جديدة، يتضمن بنوداً وآليات ونقاطاً تخدم شريحة الصحفيين المستقلين وتكون سنداً لهم في نهاية حياتهم، والخطوات متسارعة لحشد الرأي العام لإنجاح هذه الحملة وإنقاذ الصندوق من الإفلاس.”
بحاجة إلى تعديل
من جانبه.. يقول نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في حديث لـ “مجلة الشبكة” إن “قانون تقاعد الصحفيين بحاجة الى تعديل مهم. مبيناً أن النقابة بدأت عملياً بكتابة نص تعديل لهذا القانون، إذ أن هنالك عدداً كبيراً ومهماً من الصحفيين الرواد الذين كرسوا حياتهم في سبيل المهنة، لا يتناسب مبلغ التقاعد الذي يتقاضونه مع أبسط متطلبات حياتهم اليومية قياساً مع الجهد الذي بذلوه خلال فترة عملهم في الصحافة العراقية.” لافتاً الى “أن النقابة، وتقريباً منذ أكثر من عام، قامت بكتابة مسودة بالاستعانة برجال قانون متخصصين وصحفيين رواد وبمشاركة المنظمات العربية، وأن المسودة الآن شبه كاملة، ومن المؤمل أن ترسل الى مجلس النواب.”
مكاسب كبيرة للصحفيين
وأضاف اللامي أن “المسودة التي جرى إعدادها من قبل اللجنة المكلفة فيها مكاسب كبيرة ومهمة للصحفيين المتقاعدين، اذ حرصنا فيها على أن يحدد راتب الصحفي المتقاعد بمبلغ لا يقل عن مليون دينار، بحيث يصل الى مستوى أقرانه من كبار موظفي الدولة العراقية.” مؤكداً “أن المسودة سوف ترسل خلال الفترة القليلة المقبلة الى الجهات المختصة في الحكومة ومجلس النواب.”