خطة بميزانية صفر لتخفيف الزحام في بغداد

إياد السعيد /

تقدم مجلة “الشبكة العراقية” خطة تهدف إلى تحقيق انسيابية حركة المركبات، من خلال تقليل الزحام، ولاتكلف هذه الخطة الجهات المعنية أية مبالغ تذكر، والمطلوب لتنفيذها إرادة ولمسات فنية وإدارية، وفضلاً عن حركة المرور تشتمل هذه الخطة على خمسة جوانب مهمة هي:
أولاً: المحافظة على ما تبقى من النظام.
ثانياً: تقليل الزحام بنسبة مقدرة بـ 50% وتوفير طاقة مهدَرة.
ثالثاً: رفع نسبة السلامة البدنية والعقلية من خلال تخفيض نسب الحوادث والتلوث البيئي.
رابعاً: رفع درجة التفاؤل في العامل النفسي للموظف وزيادة إنتاجه.
خامساً: بناء عنصر ثقة بالحكومة والدولة بأنها تعمل ولم تغفل هذا الجانب الحيوي.
أرقام ينبغي الوقوف عندها:
1- تبلغ مساحة بغداد 4555 كم2 أي بنسبة 1.04 % من مساحة العراق .
2- عديد نفوس بغداد 8.500.000 نسمة حسب عام 2016 أي بنسبة 21.2% من سكان العراق .
3- عدد السيارات في بغداد 1.800.000 حسب آخر إصدار.
مثابة ننطلق منها: (الإدارة والإرادة)، ومزيجهما هو ما نحتاجه الآن أكثر من أية مرحلة.. إدارة واعية ونشيطة وعلمية وخبيرة ونزيهة تتمازج مع إرادة حقيقية غير متأثرة بمطامع أو منافع .
ملاحظات عامة:
أولاً: الحملة وطنية تشمل كل مؤسسات الدولة والمواطن، ولا تقتصر على المرور العامة، ويمكن إعمامها في المحافظات بعد نجاح بغداد.
ثانياً: منافع عرضية عديدة سنحصل عليها، مثل انخفاض نسبة التلوث في الجو وتقليل نسبة حوادث التصادم، والمشاكل الناتجة بين المواطنين من الزحام ورفع الحالة المعنوية للمواطن، طالباً أو موظفاً أو عاملاً .
ثالثاً: أرجو تفصيل ومناقشة المشروع بحزمة واحدة من قبل باحثين أمام لجنة حكومية ومجتمعية لمعرفة إمكانيات كل جهة وواجباتها، لكي يُنظّم بها جدول وتُشكل غرفة عمليات لها، على أن تقدم كل جهة خريطة وسقف تنفيذ خلال أسبوعين فقط، فضلاً عن لجنة عليا للإشراف والمتابعة .
رابعاً: تشكيل خلية إعلامية من وسائل الإعلام المحلية كافة.
خامساً: لم أقترب من معالجة أو تقليل عدد السيطرات العسكرية والأمنية، بل التعامل مع المكان والزمان والإنسان والآلة كما هي وبوضعها الحالي .
حزمة الحلول
– استثمار عامل الزمن بتقسيم دوام الوزارات والهيئات بكافة دوائرها على أربع وجبات تبدأ من الساعة 7 وحتى 10 صباحاً، وينتهي دوامها من 2 ظهراً وحتى الخامسة عصراً، على أن يراعى زخم أعدادها ويكون هناك توازن في استيعاب نفس العدد من السيارات لعديد الوجبات، مع مراعاة خصوصية المؤسسات المالية والبنوك وما يتواصل مع الخارج حسب توقيتات تلك الدول. ولو طبق هذا النظام فهذا يعني وجود 25% سيارات متحركة في الشوارع علمياً وفي الحالة المثالية، وللأمانة العلمية والصحافية فإن أول من طرح فكرة تقسيم الدوام عام 2004 هو د. لبنان الشامي في لقاء إذاعي معي.
– فتح الطرق والشوارع المغلقة كافة من قبل الأحزاب والدوائر والشخصيات والمنظمات، والفرعية منها، لاستيعاب أكبر عدد من السيارات المتسربة من المصب العام (الشارع الرئيس)، هل نعطيها نسبة 5% في أقل تقدير؟
– نقل مرائب المحافظات الى أطراف مدينة بغداد حسب الجهات الجغرافية لضمان عدم دخول سيارات المحافظات وتشغيل أصحاب سيارات الأجرة الذين يعانون من البطالة حاليا وبشكوى مستمرة، ولنقل أنها توفر لنا 1% ..
– تخصيص أماكن لتفريغ حمولة الشاحنات، بدون أي استثناء، ونقل بضاعتها الى داخل بغداد بواسطة سيارات حمل صغيرة، وبذلك نكون قد شغّلنا أكبر عدد من أصحاب هذه السيارات التي تعاني اليوم من البطالة، قدّر معي كم شاحنة تدخل بغداد يومياً !!
– تخصيص أماكن خاصة لسيارات الأجرة وتفعيل خدمة الهاتف للاتصال بأصحابها، كلٌ حسب منطقة سكنه، لكي نضمن عدم تجوالها فارغة للبحث عن راكب، كم سيارة أجرة تجول في شوارع بغداد الآن فارغة بحثاً عن زبون؟
– إيجاد أماكن خاصة لتجمع (الكيّات) وفرض انطلاقها (مليئة بالركاب ناقصاً 2) من بداية الخط، وبذلك نضمن عدم تكدسها في التقاطعات، فضلاً عن توفير وقودها وتلافي ضرر عوادمها .
-الإيعاز إلى الدوائر بمنع دخول السيارات الخاصة غير الحكومية إلى مرائبها لإرغام الموظف على ارتياد سيارة خط الدائرة في حال توفرها، كم موظفاً يرتاد سيارته الخاصة رغم وجود خطوط لنقله؟
– في حال عدم توفر خطوط نقل يُلزَم مدير الدائرة بجدولة موظفيه بالاتفاق بين كل أربعة موظفين في منطقة واحدة لاستخدام سيارة أحدهم، وبذلك نركن ثلاث سيارات في بيوتهم ونستخدم واحدة فقط، ونكون قد وفّرنا لهم مصروف البنزين والاندثار وخلقنا حالة من التآلف الاجتماعي والتعاون كسلوك حضاري .
– تكليف موظفي الدوائر التي تعتمد على عمل الحاسبات بإكمال عملهم من منازلهم وفتح الشبكة لتشمل مراحل كثيرة لإتمام العمل، وهي خطوة نتائجها العرضية تصب في عدم التماس مع المواطن وتلافي الرشوة والابتزاز (دول كثيرة اعتمدت هذا الأسلوب، الشركات خاصة).
– تشجيع النقل العام بباص المصلحة المكيّف النظيف، ومنحه الأولوية في الطريق، ويفضل وجود (سايد خاص) للباصات فقط يمنع تجاوزه من قبل أية سيارة (عدا الإسعاف والإطفاء)، وتجربة إيران واضحة في شارع بطول 30 كم داخل العاصمة، بشرط ضبط مواعيد انطلاقه بالدقيقة، وتوقفاته محددة بمناطق، وليست كيفية أو عشوائية. بذلك سنشجع المواطن على حفظ سيارته في منزله بدل الزحام والوقود وتعرضها للمخاطر والعطلات والاندثار .
-تفعيل خطوط السكك الحديد الداخلية، ولاسيما خط العلاوي -كاظمية- التاجي، مع ضبط توقيتاته وإنشاء ما أمكن من خطوط لمدن الصدر والحرية والشعلة وبغداد الجديدة.
– استخدام مساحات مهملة تعود لبعض المؤسسات الحكومية تحاذي المناطق المزدحمة لاستثمارها في انتظار خطوط الطلبة والموظفين، ومنع وقوفها في الشوارع أو على الأرصفة.. واستثمارها يدر ربحاً مالياً للمؤسسة، مثال: الأرض البور وبمساحة شاسعة من جامعة النهرين المطلة على نزول جسر الجادرية يمكن استثمارها لإيواء سيارات الخطوط المنتظرة لطلبة الجامعتين لقاء جباية مبالغ بسيطة، ولا تحتاج إلا إلى رصّها بالسبيس، وباب للدخول والخروج، وبذلك نمنع وقوف السيارات في الشارع الرئيس .
– رفع السكراب والأشرطة التي تمنع الوقوف في شوارع ضيقة أصلاً، مثل الكرادة والجادرية، فوجودها لا يمنع الوقوف، بل يربك السير فقط ويضيّق الشارع، وفي كل الحالات فإن من يريد الوقوف سوف يقف، المتنفذون
خاصة .
– محاسبة شديدة للمتجاوزين ومرتادي عكس السير، ولو كانوا مسؤولين رفيعين .- تفعيل قانون العبور من الأماكن المخصصة وفرض الغرامات المباشرة لكي لا يُربَك السير .
– وضع دلالات مرورية إرشادية بديلة للإشارات، بسيطة جدا، كتجربة مرور الديوانية التي وضعت براميل مصبوغة للدلالة على ساحة مصطنعة ترشد السائق للاستدارة حولها ومعاملتها كساحة للاستدارة وتغيير الاتجاه بشكل منظم بدل العشوائية.. أنصح باستخدام تقاطع حرف T في كل تقاطع صغير ثلاثي المنافذ أو تقاطع + لرباعي المنافذ بالاستفادة من الحواجز الكونكريتية .
– فتح الاستدارات في الجزر الوسطية كافة لتخفيف الازدحام في التقاطعات بانسيابية وتغيير الاتجاه من قبل السائق لاختيار طريق بديل آخر.. ولاسيما أمام بوابات الوزارات التي احتلت الأرض وما عليها وسلبت الحق العام.
– رفع التجاوزات عن الأرصفة كافة، التي هي ممرات للسابلة، ووضع قانون غرامات قاسٍ على تجاوزات أرصفة الشوارع الرئيسة .
– جدية المحاسبة على إجازات السياقة، لأن نسبة كبيرة جدا من الشباب والنساء يتساهل معهم/هن رجل المرور لطيبته، لأنهم يشكلون زخماً إضافياً، وبإبعادهم نقلل من العدد الكبير لمرتادي الشارع بسياراتهم .
– ضبط أسعار إيواء السيارات في الكراجات، لتشجيع المواطن بركن سيارته فيها بدلاً من الشارع، لأن أسعارها عالية جداً وكلها مخالفة للسعر الذي حددته أمانة بغداد -حسب ادعائها .-
– فتح المنطقة الخضراء وتسوير المقرات المهمة فقط بالكتل الخرسانية وتحصين الدخول اليها من بوابات خاصة محصنة بأسلوب أمني، لأن أمن المواطن يساوي أمن المسؤول.. أم لا؟؟
– نصب بوابات شوكية أرضية بكثرة للسيطرة على اتجاهات الطرق والشوارع وتحديد الاتجاه .
– التأكيد على تنفيذ أعمال الصيانة والإكساء والحفر والردم للشوارع، ليلا فقط، كما هو متبع في الكثير من دول العالم، ويشترط ذلك على المقاول، استثماراً لعامل الأمن المستتب، وكذلك لبرودة الجو ليلاً في
الصيف اللاهب .