ظافر عبد الله: مشكلتنا شحّ المياه وليس نقص السدود

آمنة السلامي /

أكد مستشار وزارة الموارد المائية ظافر عبد الله أن أزمة المياه لهذا العام كانت مؤشرة من قبل الوزارة منذ العام الماضي وسبق أن أعلنت عنها وعن مخاطرها.

وقال المستشار في الوزارة إن نقص المياه سوف يؤثر على مياه الشرب والاستخدامات الزراعية والصناعية الأخرى.

إجراءات

*ماهي إجراءاتكم للحد من تأثيرات الأزمة؟

– شكل رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي خلية أزمة متعددة الأطراف ضمت وزارات البلدبات والإسكان والزراعة والكهرباء والصناعة والدفاع والداخلية وشبكة الإعلام العراقية ممثلة بهذه اللجنة، وقد خرجت منها نحو 24 توصية مهمة كلفت بها الوزارة ووافق عليها السيد رئيس الوزراء.

وقد باشرت اللجنة بتنفيذ هذه المهام وتم تجاوز الكثير من المخاطر منها ونجحت في توفير مياه الشرب للموسم الحالي والموسم المقبل لأن مياه الشرب لا يمكن الاستغناء عنها.

وذكر أن محطات الكهرباء في سد حديثة والمحطة الحرارية في الناصرية كانت مهددة بأن تخرج من الخدمة، لكن التعاون بين وزارة الكهرباء واللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء حال دون ذلك من خلال جملة من الإجراءات التي تضمن استمرار عملهما.

*ماهي أبرز المشاكل التي تواجهها وزارة الموارد المائية؟

ـ إن المشكلة الأكبر التي تواجهها الوزارة في الوقت الحاضر هي الامتداد الملحي من البحر باتجاه شط العرب، هذا الامتداد الذي حصل في الوقت الحاضر لم يسبق أن حدث سابقاً مع أن الاطلاقات تمت زيادتها من 68 الى 71 متراً مكعباً في الثانية بعد أن اتخذنا قراراً بزيادة الإطلاقات من سد حمرين، ومن المؤمل أن تنجح بتخفيف حدة وأضرار اللسان الملحي.

*وماذا بخصوص مياه الشرب؟

-إن كمية المياه المخصصة للشرب متوفرة، إلا أن التوزيعات فيها هي المشكلة، فالكثير من محطات الإسالة منشأة على جداول وأنهارفرعية، وهذه الجداول والأنهارالفرعية تقع على مسافات بعيدة عن مصادر سدود الأنهار، وعملية ايصال مياه الشرب لمحطات الإسالة تلاقي بعض الصعوبات، اضافة الى أنها مشمولة بنظام المراشنة، بمعنى أن هذه المياه تقطع عن هذه الجداول لأيام وتجهز بالمياه للأيام الاخرى.

وتابع: إن عملية قطع المياه عن هذه المحطات بالتأكيد تؤثر على التجمعات السكانية التي تعتمد عليها، وهذه هي المشكلة الأساسية فهناك مناطق تعاني من عملية إيصال المياه.

خزين ستراتيجي

*المدة التي تستغرقها عملية ملء سد أليسو طويلة، فهل يكفي الخزين العراقي لمواجهة هذه المدة الطويلة؟

-ان الخزين الستراتيجي وبسب العامل الطبيعي وقلّة تساقط المطر الى دون 50% من معدلاته، أدى الى أن ينخفض الخزين الستراتيجي في سد اليسو الى 8 مليارات متر مكعب في بداية الموسم الصيفي إلا ان ذلك ليس له تاثير على عمود نهر دجلة، فحتى لو افترضنا ان عملية إملاء السد بدأت، لأن المطلق من الخزين الستراتيجي من سد الموصل قليل لغاية الآن، مع العلم أن سدّ اليسو سدّ توليدي ومشكلة العراق تبدأ عند بداية عملية الإملاء الى حين وصوله للمنسوب التوليدي الذي يبلغ نحو 3 مليارات كم مربع في سنة شحيحة، وقد تستغرق عملية املاء السد 3 سنوات، فالسد سوف يؤثر في الموسم المقبل لأن الخزين سوف ينخفض وسوف نكون بحاجة الى الايرادات التي ستنخفض بسب املاء السد، وقد أجّل الجانب التركي عملية إملاء السد من آذار الى حزيران، وتأجل القرار الى بعد شهر رمضان، ونتوقع ان الجارة تركيا لن تباشر بعملية املاء السد بسب قلة الإيرادات الواردة على عمود دجلة ولم تكن هناك فائدة من عملية املاء السد لأن الإيرادات قليلة على نهر دجلة.

*ما هي مشكلة العراق مع دول الجوار بشأن موضوعة المياه؟

-ان مشكلة دول الجوار تتعلق بعدم تطبيق القوانين والاعراف الدولية التي تلزم دول المنبع بأن تعلِم دول المسار عن أية مشاريع إروائية تقوم بها وتنسق معها حولها بحيث لاتلحق ضرراً بدول المصب.

والذي يتصور أن النظام السابق كان يمتلك من القوة ما يستطيع ان يهدد بها هذه الدول ويرغمها على عدم بناء السدود، أقول له أن هذه كذبة لأن كل السدود التركية إنشئت في زمن النظام السابق عدا سد اليسو، وفي عام 1975 جف نهر الفرات بالكامل وبلغت ايراداته صفراً.

ومع إيران توجد لدينا اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 في زمن النظام السابق مع الشاه ومطلوب من الحكومة العراقية على وفق الطروحات الإيرانية ان تفعل هذه الاتفاقية لكي نتوجه الى العمل بالبروتوكول، وهذا قرارسياسي من صلاحية البرلمان او مجلس الوزراء.

*كم هي إيرادات نهر الفرات وما تأثيرها على النشاط الاقتصادي؟

-انخفضت إيرادات نهر الفرات الى ما يقارب الـ 40 % من الإيرادات الطبيعية، هذا التخفيف له تأثير هائل على المواطن العراقي إذا افترضنا أن مياه الشرب متوفرة، لكنها لا تكفي لإدامة الحياة بسب اعتماد الكثير من شرائح المجتمع العراقي حيث غالبا ما تشير الأرقام الإحصائية أن 60% من العراقيين هم مجتمع فلاحي يعتمد على الزراعة، فمياه الشرب لا تكفي لإدامة النشاط الاقتصادي، بمعنى أن موارد التجمعات السكانية ستزول، هذه هي المشاكل الأساسية التي نعاني منها.

تجاوزات

*ما هو الوضع الحالي لسد الموصل؟

-سد الموصل لا يعاني من شيء سوى قلة الإيرادات، فإن منسوب سد الموصل يبلغ نحو 310 أمتار عن مستوى سطح البحر، ما يعني قلّة الإيرادات من 318 و317 الى هذا الرقم، وهنا الفرق هائل فالمتر يشكل نحو 200 متر مكعب من المياه.

*ماذا عن التجاوزات على المياه وكيف يتم التعامل معها؟

-توجيهات السيد الوزير أن تتم زراعة 15 ألف دونم للمحافظة على رز العنبر المزوع في كربلاء والنجف بحدود 37 ألف دونم وهذا احصاء اولي. البصرة والناصرية تعتمدان على نهر الغراف في مياه الشرب وتعانيان انخفاض مناسيب نهر الفرات، لكن هناك 3000 دونم مزروعة في الدواية في الناصرية ثبتت التجاوزات وسجلنا الدعاوي القضائية وهناك اشتراك بالعمل بيننا وبين القوات الآمنية لإزالة هذه التجاوزات.

*هل يمكن الاستفادة من المياه الجوفية في المناطق الجنوبية؟

-المياه الجوفية تشكل نحو 9% من الإيرادات المائية، والعراق لديه تجربة تمتد الى خمسينات القرن الماضي، وفي آخر مسح جغرافي ميداني هناك اكثر من 85 ألف نقطة مائية بئر على ينبوع، بئر انبوبي، بئر سطحي، كلها مياه جوفية لو افترضنا أن ربع هذا العدد مستخدم فإن 20 ألف بئر كمية من المياه لا بأس بها.

*هل يجدي نفعاً بناء بعض السدود لحل الأزمة او التخفيف منها؟

-توجد لدينا طاقة خزنية تبلغ نحو 150 مليار متر مكعب، لكن الموجود الآن 16%، هذا يعني أن لدينا ماء بكمية 10% من الطاقة الخزنية. نحن مستعدون ان نستقبل اية طاقة فيضانية، ولم تمر سابقاً في تاريخ العراق، لذلك لا حاجة لنا لبناء سدود فالموجودة حاليا فيها احجام خزنية فارغة والمشكلة ليست في بناء السدود وإنما في ملء السدود بالماء.