مجلــــــة الشبكـــــــة العراقيــــــــــة تحـــــــذر مأساة طلبة الدراسات العليا في لبنان قد تمتد إلى جامعات أخرى

علي غني/

أكثر من (20) ألف طالب عراقي في لبنان، وهذا الرقم ذكره لنا منسق طلبة الدراسات العليا خارج العراق، ينامون ويصحون على مشكلات مع الجامعات اللبنانية على الرغم من تدخل الجهات الرسمية بأرفع مستوياتها من الجانبين، لكن الوضع المأساوي مستمر، وفي كل يوم تبرز مشكلة، فما الحل؟
ولماذا الجامعات اللبنانية دون غيرها؟ ولماذا يستمر التقديم إليها؟، أليس ذلك لغزا كبيرا؟
وهل يمتد هذا الوضع المأساوي الى الجامعات الاجنبية والعربية التي يدرس فيها طلبة العراق؟
ترك الدراسة
قلت لأنزل الى الميدان،لأن الوضع غير قابل للانتظار، فاتصلت بممثل طلبة الدراسات العليا خارج العراق ياسين الكبيسي، الذي وجدته شجاعا في تشخيص الامور، وحريصا على حل هذه المشكلة التي تقترب من أن تكون (مزمنة) ليقول: للأسف نواجه مشكلات متكررة في دراستنا في لبنان الشقيق، الامر الذي ولّد لدينا إحباطاً وآثاراً مادية كبيرة وقد بدأت هذه الازمة من ثلاث سنوات تقريبا بالتزامن مع الازمة الاقتصادية التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت.
وتابع الكبيسي: تطورت الازمة بنحو كبير وملحوظ، الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من الطلاب الى ترك الدراسة او النقل الى بلد آخر.
وازدادت أكثر (وهو يواصل كلامه) في الجامعات اللبنانية مع انهيار العملة اللبنانية، إذ كانت بعض الجامعات تتسلم رسوم الدراسة بالعملة المحلية (الليرة) ولكن مع انهيار العملة غيّرت الجامعات طرق الدفع بطريقة مفاجئة وتحويل الدفع من الليرة الى الدولار، الأمر الذي سبّب إرباكات عديدة لدى الطلبة.
ويضيف: بعد ذلك واجه طلبتنا تعقيدات في تسلّم الوثائق الدراسية ولاحظنا وجود تأخير وتلكؤ في الإدارة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان الشقيق رافقها إضراب موظفي الوزارة عن الدوام بسبب نقص الأموال لا سيما بعد إعلان الحكومة إفلاسها وتدني الرواتب.
بروتوكول مشترك
وهنا تبدأ المصيبة الكبرى (والكلام للكبيسي)، لكن للأسف الأمر تم استغلاله من قبل بعض السماسرة وأصحاب النفوس الضعيفة، وبدأت الوزارة (في لبنان) تفتح أبوابها من دون إخبار مسبّق وتتم المعادلة في أغلب الأحيان للأشخاص الذي لديهم اتفاق مع السماسرة وبلغ ثمن تصديق الوثائق ومعادلتها ما يقارب (2000 دولار)، ناهيك عن القرارات المتخبّطة التي تصدر عن بعض الجامعات واستغلال الطلبة.
وواصل حديثه قائلا: يمكنني أن أضرب لك مثلا، حادثة الاعتداء على طلبتنا في بيروت في شهر آذار الماضي وبعد ذلك توجّه وفد رفيع المستوى الى لبنان وتم الاتفاق على حل الأزمة من خلال توقيع بروتوكول مشترك يتم من خلاله دفع رسوم إضافية الى الجانب اللبناني قيمتها (١٠٠ دولار) لغرض سدّ رواتب الموظفين في لبنان ولكن الجانب اللبناني لم يطبق ولم يحترم الاتفاق.
لذلك نظمّ طلبتنا وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية في بغداد وقدمنا مطالبنا لتطبيق البروتوكول وتم استقبالنا من قبل سعادة السفير، وكانت لديه الرغبة الحقيقية والجادة بإنهاء هذه الأزمة ووعدنا خيرا في الايام القادمة.
الموضوع يتطور
وذكر طالب الماجستير بالصحافة والاعلام الذي يدرس في لبنان/ باسم هاتف /: في بداية الدراسة كانت الأمور تسير على ما يرام، لذا استقطب هذا البلد عددا كبيرا من الطلبة العراقيين كونه بلدا عربيا، فضلا عن التسهيلات التي حصلنا عليها في بداية الدراسة، لكن سرعان ما تحوّلت هذه النعمة الى نقمة عندما فوجئنا بعد سنتين من الدراسة أن شهاداتنا لن تتم معادلتها ولا يتم الاعتراف بها بسبب تأخر إجراءات المعادلة دون الكشف عن سبب واضح عندما راجعنا وزارة التعليم اللبنانية، فالجامعة ترسلك للملحقية العراقية وبالعكس.
وأشار إلى: أن طلبتنا يعيشون في دوامة لا نهاية لها، فضلا عن عدم استيعاب الجامعات اللبنانية لهذا العدد الكبير من الطلبة العراقيين، مما تسبّب بمضايقة الطلاب بالإجراءات كافة وعدم تسهيل أي معاملة، لذلك فإن أغلب الطلبة ينتظرون من وزارة التعليم العراقية وقفة جدية بخصوص هذا الموضوع كون الموضوع تطوّر وشمل طلبة يدرسون في دول أخرى مثل إيران ومصر وغيرها، إذ إن الطالب العراقي الدارس في الخارج مستضعف بنحو مبالغ به بسبب إهمال السلطات المعنية له.
وأود أن أقول لك (والكلام لباسم): ما نراه مناسبا لحل هذه الأزمة أن الملحقية العراقية في بيروت تحتاج الى زيادة عدد الموظفين هناك من أجل استيعاب عدد الطلاب المراجعين الهائل وإنجاز معاملاتهم، بالاضافة الى تشكيل لجنة لمتابعة قرارات الجامعات هناك والحد من الاستغلال الذي يتعرّض له الطلاب من ناحية الاقساط والوصولات الجامعية التي أهم ما يميزها سعرها المبالغ به.
زيادة الموظفين
وفي خضم الأزمة التي تتصاعد وربما تمتد الى جامعات أخرى، طمأن المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريحات صحفية أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعت الطلبة العراقيين الدارسين في الجمهورية اللبنانية الى اعتماد السياقات والتوقيتات التى حدّدها البروتوكول الذي أبرمته الوزارة مع نظيرتها اللبنانية وجرى توقيعه بتاريخ 22/3/2023 وصادقت عليه الحكومة اللبنانية مؤخرا لتنظيم إجراءات معادلة شهادات الطلاب العراقيين”.