مشاريـــــع ستراتيجيــــــة للنهــــــــوض بواقـــــع الصناعة الوطنية

طه حسين/
تشكّل الصناعة الوطنية ركيزة مهمة يعتمد عليها اقتصاد أغلب الدول وتسهم مساهمة فعالة وحقيقية في نمو الاقتصاد الوطني لجميع الدول، لذا فإن قوة عملة أي دولة تقاس بكمية المواد المنتجة والمصدرة والمستوردة،
كلما كانت الدولة غزيرة الانتاج والتصدير تجد أن عملتها عالية قياسا بالدول الاخرى المعتمدة بشكل او بآخر على المواد المستوردة من الخارج، فمن هذا المنطلق نجد أن النهوض بواقع الصناعة المحلية وتطويرها بالشكل الذي يلبي الحاجة الفعلية للبلد من مختلف الصناعات تليها خطوة تصدير الفائض من تلك الصناعات الى الخارج ضرورة ملحة في الوقت الحالي والمستقبل.
صناعات متعددة
المواطن أدهم جلبي الزهاوي أشاد في حديث لمجلة الشبكة بتاريخ الصناعة العراقية ومنجزاتها الكبيرة منذ انطلاقها في بداية حقبة السبعينيات من القرن الماضي الذي شهد ازدهار الصناعة المحلية في مختلف القطاعات الصناعية “كصناعة السيارات والصناعات الكهربائية والبتروكيمياوية والنسيج والصناعات الغذائية والبطاريات والاطارات والفوسفات والكبريت والزجاج والملابس والصناعات الجلدية والاسمنت والطابوق وغيرها من الصناعات”، التي ساهمت بشكل او بآخر بسد معظم الحاجة الفعلية للبلاد من هذه المواد وتركت ثقة كبيرة لدى المواطن في أغلب تلك الصناعات بما امتازت به من جودة عالية وأسعار مناسبة.
المواطن سعيد كاظم الحميداوي دعا من خلال مجلة الشبكة الى “دعم الصناعة المحلية وإعادتها الى ما كانت عليه في السابق”، مشيرا الى أن المنتجات المحلية فيها من الجودة والضمان أكثر بكثير من المنتجات المستوردة بمختلف أنواعها ومصادرها التي أغرقت بها السوق المحلية والتي تعد رديئة من حيث الصناعة وغالية من حيث الثمن، لافتا الى أن إعادة تأهيل مصانع ومعامل القطاعين العام والخاص وتشغيلها سيعمل على توفير مئات الالاف من فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، إضافة الى توفير العملة الصعبة للبلد والتخفيف عن كاهل المواطن العراقي بسبب رخص أسعار السلع والمنتجات المحلية قياسا بالمستوردة.
مصانع متوقفة
المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن ضحى الجبوري كشفت عن وجود أكثر من 106 معامل متوقفة عن العمل من مختلف القطاعات، مشيرة الى أن هذه المعامل عمرها الافتراضي انتهى ولا يمكن إعادة تأهيلها من جديد وأغلبها تعود فترة إنشائها الى خمسينيات وستينيات القرن الماضي ومن ضمنها معملا إطارات الديوانية وبابل، مؤكدة أن السبب الآخر لعدم إعادة تأهيل معملي الاطارات يعود الى كون المعمل يقوم بإنتاج إطارات الكتان التي توقف إنتاجها على المستوى العالمي الذي ينتج الاطارات المسلحة بالأسلاك المعدنية، لذا فإن معامل إنتاج الاطارات بحاجة الى عملية تجديد جذرية، من خلال نصب مكائن ومعدات جديدة بالكامل تعمل بخطوط إنتاجية جديدة تتلاءم مع متطلبات الاسواق العالمية والمحلية.
صناعات استراتيجية
وبينت أن الوزارة شكلت لجاناً متخصصة لدراسة مدى الحاجة لهذه المصانع وإمكانية استبدال خطوطها الانتاجية القديمة بأخرى جديدة تتفق مع الرؤية الحديثة للمواطن، مؤكدة في الوقت نفسه أن التوجه الحالي للوزارة منصب على التركيز على الصناعات الستراتيجية التي تشمل “الكبريت والفوسفات والسمنت والصناعات الكهربائية”، أما الصناعات الاخرى التي تسمى بالصناعات التفصيلية، فإن قرار الوزارة بأن تترك للقطاع الخاص ليقوم بإدارتها، لذا فإن الوزارة قامت بطرح أغلب معامل الصناعات التفصيلية للمشاركة مع القطاع الخاص وتلقت الوزارة عروضا عديدة من قبل شركات محلية وعربية واجنبية لإدارة هذه المعامل وإعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
صناعة الادوية
وأوضحت الجبوري أن الوزارة أكدت على إعطاء الاولوية لصناعة الادوية ودعمها المطلق واللا محدود للشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء، من خلال الاجتماعات الاخيرة وبحضور مشترك من قبل ممثلين عن وزارتي الصناعة والصحة، إذ تم وضع آلية تعاون بين الوزارتين لتوطين الصناعة الدوائية، ووضع خطة لإعادة تأهيل معمل أدوية نينوى التابع لمعمل أدوية سامراء الذي تعرض الى التدمير بشكل كامل بسبب الاحداث الاخيرة التي شهدتها المحافظة بعد احتلالها من قبل عصابات داعش الارهابية ومعارك التحرير التي شهدتها لطرد تلك العصابات.