هل التفّت شركات الاتصالات على قرار خفض أسعار المكالمات ؟

طه حسين /

قرار وزارة الاتصالات برفع كلفة الضريبة عن خدمات الاتصالات وإعادتها الى سابق سعرها، جوبه بلعبة التفّت فيها شركات الاتصالات على هذا القرار وأفرغته من مضمونه، إذ خفضت السعر ورفعت كلفة المكالمة، حسب ما أكده العديد من المواطنين الذين التقتهم (مجلة “الشبكة العراقية”)، بينما تتسابق معظم شركات الاتصالات في جميع دول العالم للحصول على رضا واستحسان مشتركيها، من خلال حرصها وعملها على تقديم أفضل الخدمات لهم،وهذه الخدمات تتضمن خفض تكلفة الاتصالات والمكالمات وأسعار كارتات الشحن، والعمل على تحسين نوعية وجودة الاتصال، عبر نشر أكبر عدد ممكن من الأبراج الخاصة بالشبكة لتتمكن من الحصول على تغطية كاملة لعموم مناطق البلاد، فضلاً عن عمل تلك الشركات على خلق أرضية صحيحة في التعاون مع الشركات الأخرى وتوفير خدمة ممتازة لجميع الزبائن والمشتركين.
ارتفاع التكلفة.. احتيال
المواطن (مشتاق طالب أحمد) اشتكى، في حديث لـ “مجلة الشبكة”، من ارتفاع أسعار المكالمات، ولاسيما في حال أجرى المشترك مكالمة ما بين شبكتين مختلفتين. مشيراً الى أن سعر التكلفة المستقطع من قبل شركات الاتصالات في البلاد يعد الأعلى إذا ما قورن مع بلدان المنطقة الأخرى. مضيفاً أن الخدمة المقدمة من قبل شركات الاتصال المحلية تعد الأسوأ لغياب التغطية الكاملة في جميع المحافظات، فضلاً عن التفاوت الحاصل في الخدمات التي تقدمها الشركة بين محافظة وأخرى اعتماداً على عدد المشتركين في تلك المحافظات، لذا نجد إحدى الشبكات تقوم بتقديم العروض والخدمة الجيدة للمناطق الشمالية والوسطى، وأخرى تعمل بعكسها في المناطق الجنوبية والغربية من البلاد، وهذا ما يدفع العديد من المشتركين الى شراء أكثر من شريحة للتمتع بنوع الخدمة المقدمة من قبل تلك الشركات حسب الرقعة الجغرافية الموجودة فيها.
أرباح محدودة
الوكيل المعتمد لدى شركة (آسياسيل) للاتصالات في إحدى مناطق بغداد، (أحمد عبدالله الراوي) أشار في حديثه الى “مجلة الشبكة” الى أن بطاقات الشحن لجميع شبكات الاتصالات شهدت انخفاضاً في أسعار بيعها للمواطنين من خلال منافذ البيع ووكلاء تلك الشركات، ليكون سعر بيع بطاقة الشحن (كارت الموبايل) بسعر تكلفته أي أن كارت الشحن من فئة خمسة آلاف دينار يباع للمواطن بنفس السعر عبر الوكلاء المعتمدين في عموم مناطق البلاد، كذلك يسري الأمر على بقية الفئات لبطاقات وكارتات الشحن فئة العشرة آلاف وخمسة عشر ألف وأكثر، إذ يكون سعر البيع بنفس سعر القيمة المكتوبة أو المسجلة على تلك البطاقة. موضحاً أن ربح الوكلاء المعتمدين لدى الشركة يكون هامشياً على الأغلب، إذ يتراوح بين “50 الى 150” ديناراً للكارت الواحد، وهذا المبلغ يستقطع من قيمة الكارت المقدم من قبل الشركة حرصاً منها على وصول الكارت بنفس قيمته الى المستهلك.
قرارات حاسمة
من جانبها.. أكدت وزيرة الاتصالات (هيام الياسري) أن الوزارة اتخذت جملة من القرارات الحاسمة وعملت بجد من أجل إعادة سعر بطاقات شحن الهواتف النقالة الى سعرها السابق بعد رفع مبلغ الضريبة الذي أضافته الشركات على سعر البطاقة. مشيرة الى أن الوزارة تمكنت من الحصول على تصويت مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة التي جرت الموافقة خلالها على إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن خدمة الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت البالغة 20 بالمئة بدءاً من كانون الأول، مطالبة المشتركين في جميع الشبكات بعدم دفع أية زيادة على ما هو مكتوب على كارت الموبايل.
التخفيض يشمل خدمة الإنترنت
ولفتت الوزيرة الى أن هذا الأمر يسري أيضا على أسعار اشتراكات الإنترنيت التي ستشمل بآلية التخفيض المحددة بنسبة 20 بالمئة أيضا، مطالبة في الوقت نفسه شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الوزارة بضرورة التعاون معها في تنفيذ المهام الواقعة على عاتق الوزارة وفق البرنامج الحكومي، محذرة إياها بعدم التعامل مستقبلاً مع الشركات التي تلجأ إلى القضاء في الخصومات التي تتعلق بمشاكل العمل والعقود المبرمة مع الوزارة، ولا تلجأ الى حل تلك المشاكل والمسائل العالقة بينها بشكل ودي.
تأسيس شركة اتصالات وطنية
رئيسة لجنة الاتصالات البرلمانية (زهرة البجاري) بينت أن الخطوات الجدية التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص العمل على تأسيس شركة اتصالات وطنية خلال المرحلة المقبلة مهمة للغاية، مشيرة الى أن مجلس النواب سيكون داعماً لهذه الخطوة بكل الصلاحيات التي يملكها. مبينة أن هذا التأسيس ستكون له فوائد اقتصادية للدولة العراقية من خلال دعم خزينة الدولة بالأموال، إضافة إلى أنه سيكون من مصلحة المواطن، إذ أن الاتصالات ستكون مؤمنة وبعيدة عن التجسس وبكلفة مالية أقل. لافتة الى أن مجلس الوزراء سبق أن صوّت في إحدى جلساته السابقة على إطلاق الرخصة الرابعة لتأسيس شركة اتصالات وطنية تأخذ على عاتقها تحسين الخدمة وخفض أسعارها ضمن البرنامج الحكومي.