أحمد عبد ربه
أكد وزير التجارة، أثير الغريري، أن العراق تجاوز ملف الأمن الغذائي بنجاح كبير، من خلال توفير خزين ستراتيجي من مفردات السلة الغذائية يكفي لمدة عام كامل. مشيراً إلى أن الأمن الغذائي بعيد عما يحصل من تداعيات في المنطقة. فيما أوضح أن الوزارة تعمل على تحديث السياسة التجارية ودعم الصادرات العراقية.
تأمين غذائي مستدام
في حديث مع مجلة “الشبكة العراقية”، أوضح الغريري أن الوزارة نجحت، على مدى الأشهر الماضية، في تأمين السلال الغذائية والطحين بانسيابية عالية، ما يعزز من قدرة العراق على مواجهة أية تحديات غذائية مستقبلية.
وأشار إلى أن الوزارة، في الوقت الحاضر، توفر خزيناً ستراتيجياً يغطي احتياجات المواطنين لمدة عام كامل، بما في ذلك السلة الغذائية والطحين، إذ يجري تأمين حصص غذائية لـ42 مليون مواطن، تشمل خمس مواد أساسية، إضافة إلى 7 ملايين و500 ألف حصة تتضمن ثماني مواد أخرى.
وأضاف الوزير أن الوزارة عملت جاهدة على تأمين خزين غذائي مستدام يبعد العراق عن مخاطر الأزمات العالمية والإقليمية. موضحاً أن الجهود المستمرة تهدف إلى تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهة أية تداعيات أمنية أو سياسية قد تؤثر على المنطقة.
السياسة التجارية
وأشار الغريري إلى أن الوزارة مسؤولة، وفق قانونها، عن رسم السياسات التجارية الداخلية والخارجية للعراق، وتفعيل اللجان المشتركة والاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى. كما تسعى الوزارة إلى دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تفعيل عمل الملحقيات التجارية في عدد من الدول، وتحديد أهداف واضحة لها وفقاً للمتغيرات والتجارب الناجحة القابلة للتطبيق في العراق.
وكشف عن وجود خلل في الهيكل السلعي وعمليات الاستيراد والتصدير، التي وصفها بأنها عشوائية وغير منظمة. كما أعلن عن تشكيل فريق عمل يضم البنك المركزي وغرف التجارة والصناعة ودائرة العلاقات الاقتصادية في الوزارة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، بهدف تنظيم البيانات ووضع رؤية شاملة لإعداد تقرير مفصل يعرض على الجهات المختصة. وأوضح أن التقرير سيتضمن توصيات تخدم الاقتصاد الوطني عبر تنظيم المعلومات السلعية بما يدعم الخطة التجارية للعراق.
دعم الصادرات العراقية
وأكد الغريري أن الوزارة تسعى لدعم الصادرات العراقية من خلال اتباع خطوات مدروسة وعملية لزيادة حجم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات العراقية في الأسواق العالمية، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وفي إطار خطط الوزارة الأخرى، أشار الغريري إلى أن العام المقبل سيشهد افتتاح سبعة مراكز تسويقية حديثة في بغداد، بالإضافة إلى 15 مركزاً في بقية المحافظات بنهاية عام 2024. كما ذكر أن الوزارة تعمل على خطة طويلة المدى لإنشاء 150 مركزاً تسويقياً في جميع أنحاء العراق، يجري تشغيلها بنظام إلكتروني متطور يهدف إلى تعزيز التجارة الداخلية ومراقبة السوق بشكل فعال.
وكشف عن مشروع (السلة الإنشائية)، الذي سيجري إطلاقه في شباط المقبل، إلى جانب استكمال مشروع أتمتة البطاقة التموينية في بقية محافظات العراق. مضيفاً أن الوزارة قامت بحجب نحو 680 ألف مستفيد مسجل في نظام التموين بسبب الوفاة أو السفر، بناءً على التحديثات الأخيرة في النظام.
منظمة التجارة العالمية
وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، أوضح الوزير أن العراق استأنف مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، معرباً عن تفاؤله بانعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات خلال الربع الأول من العام المقبل. وأكد أن هذه الخطوة تمثل تطوراً نوعياً ومصداقاً لتعهدات الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية. معتبراً أن انضمام العراق إلى المنظمة سيعزز مكانته ككتلة اقتصادية مؤثرة في النظام التجاري العالمي.
في سياق آخر، أعلن الوزير عن تأسيس مركز للدراسات الستراتيجية والسياسات التجارية في الوزارة، ليكون أداة قوية لتحليل البيانات وتقديم التوصيات في تحسين السياسات التجارية، ودعم القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل الوطني. مبيناً أن المركز يهدف إلى تعزيز التجارة المحلية والدولية وتحسين بيئة الأعمال من خلال دراسات علمية مدروسة تدعم القرارات المستقبلية.
تعزيز التعاون مع تركيا
وتطرق الغريري إلى زيارته الأخيرة إلى تركيا، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (جتكو) العراقية التركية، حيث جرى توقيع محضر ختامي يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد الوزير أن هذه المباحثات تمثل بداية قوية لتعاون طويل الأمد في مجالات التجارة والصناعة والنقل والتخطيط والزراعة وتنظيم المعارض.
وختم الغريري حديثه بدعوة الشركات التركية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، ولاسيما في المشاريع الكبرى الداعمة للتنمية المستدامة، ومنها مشاريع البنى التحتية والنقل والتكنولوجيا.