بين مؤيد ومعارض له قانون الأندية العراقية بعيون أصحاب الشأن الرياضي

أحمد رحيم نعمة /

تباينت ردود أفعال أصحاب الشأن الرياضي بشأن قانون الأندية الرياضية العراقية، لا سيما بعد أن وجدت الأندية عدداً من فقرات القانون لا تناسب عملها، بل يمس مصالحها، مطالبة برفض الفقرات التي لا تصب بمصلحة الأندية، لكن على الرغم من الاعتراضات الا أنّ هذا القانون فيه الكثير من الإيجابيات.
(مجلة الشبكة) التقت العديد من الصحفيين الرياضيين ومدربي الأندية لاستطلاع آرائهم بشأن هذا الموضوع.
ازدواجية المناصب
كان أول المتحدثين الصحفي الرياضي جاسم العزاوي الذي قال: بدون شك جاء قانون الأندية الرياضية ملبياً لتطلعات الرياضة العراقية، برغم وجود (الألغام) في بعض فقراته، من أجل وضع حدّ فاصل للجدل بشأن انعدام القوانين التي تنظم العمل الرياضي في البلد، ولا يمكن أن يحسب قانون يتبناه البرلمان محابياً لجهة أو أشخاص معينين لأنَّ القانون خضع للدراسة والمراجعة والقراءة قبل التصويت عليه، إلا أن هناك وجهات نظر عند البعض ممن يريدون الأجواء تتماشى مع رغباتهم أو قد يجد في القانون ما يجرده من منفعة شخصية، وأبرز ما يميّز القانون منع قيام دكتاتورية في العمل الرياضي لا سيما في ازدواج المناصب، لذلك يمكن القول إنَّ أول الغيث قطرة وممكن أن ينهمر مستقبلا من خلال نضج الأفكار بوجود النيات السليمة لأجل خلق بيئة متعافية تعيد الوجه الناصع للرياضة العراقية.
غياب الضوابط والقوانين
الصحفي الرياضي كاظم الطائي علّق على القانون بقوله: أود أن أوضح أنَّ الوصول إلى صيغة مشتركة يحكمها القانون أفضل من غياب الضوابط والقوانين وهي خط الشروع الأول قد نتفق أو نختلف، إلا أنَّها حالة لا بد منها، تنظيم شؤون وعمل الأندية التي عانت الأمرين جراء ضبابية المشهد وتداخل الصلاحيات ومرورها بالعديد من الاجتهادات، نحن مع سن القوانين الرياضية في مجالات شتى، لكن لا بدّ من رسم دقيق للمستقبل الرياضي وتحديد ما ينفع الشباب ويرسي خطواته تحت مظلة ترعاها الأندية التي تمتلك مسوغات ديمومتها من بنى تحتية واستثمارات وإدارات ناجحة ومصادر تمويل وقاعدة ألعاب جيدة وخطط وبرامج عملية آنية وطويلة الأمد، إصدار قانون خطوة أولى تتبعها خطوات، إذ بالإمكان تعديله وبحث ما يستجد من تعديلات لتقوي من أسسه.
تعدد المناصب
أما المدرب الكروي علي جواد فقال: لقد طال النقاش بشأن موضوع قانون الأندية الرياضية بين المتصارعين على المناصب وزاد اللغط في ما يخصّ تركيبته، لكنه جاء لخدمة وتطور الرياضة العراقية، لقد أعدّ القانون وفق تصورات وتطلعات البعض ممن كانوا ضمن لجنة صياغته وهم أساساً يشغلون مناصب رئاسية على مستوى الأندية وأندية المحافظات، لذلك جاءت بعض فقرات القانون بصورة لا تخدم البعض، لأنّ القانون يشترط تولي منصب واحد فقط ولا يسمح بأكثر من منصب.
أصحاب المصالح
وأشار نجم كرة الشرطة السابق كريم نافع إلى التخندقات والاصطفافات التي ما زالت السائدة في الوسط الرياضي من دون استثناء؛ قائلا: حقيقة نأسف على حال الرياضة التي انحدرت إلى الدرك السفلي بسبب بعض الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة، بصراحة المشكلة ليست في القانون، وإنما (الخطأ) بالأشخاص الذين كانوا السبب الرئيس في تراجع رياضتنا للوراء، حتى وإن شُرِّعت القوانين التي تخدم وتطور ألعابنا الرياضية نجد الكثير من المعارضين الذين ضربت مصالحهم يسعون إلى إعادة (الخربطة)! ما علينا إلا إبعاد المنتفعين والمنافقين عن رياضتنا التي تعاني من أمراض كثيرة وربما الموت إذا بقي أصحاب الزوايا المظلمة يعارضون.
قانون فيه الكثير من الثغرات
وتحدّث الصحفي الرياضي داخل العبادي عن القانون ولم يخفِ شعوره بالإحباط من إقراره بهذه الصيغة، يقول: إنَّ قانون الأندية لا يلبي الطموح وفيه الكثير من الثغرات، وكأنّ القانون جاء على مقاس بعض الذين لم يكونوا مؤهلين لقيادة رياضتنا، بل إن أغلبهم دفعت بهم بعض الأحزاب السياسية التي دمرت الرياضة العراقية، نحتاج إلى قوانين وأنظمة جديدة بعناوين التطور والتقدم ولا تخضع لاجتهادات شخصية، فالجميع يريد قانوناً جديداً ملبياً للطموح ويضع الجميع أمام مسؤولية تطبيقه، لكن بالتأكيد أي قانون يخدم مبدأ التغيير والتجديد سيعارضه المستفيدون من القوانين السابقة.
إقطاعيات مصغرة
أما نجم دفاع المنتخب الوطني العراقي السابق كاظم مطشر فقال: إن قانون الأندية أقل من طموح الشارع الرياضي العراقي، إذ وفق هذا المنظور الضيق ستبقى الأندية أسيرة لهيئات إدارية متخلفة جاءت من أجل المال المخصّص من وزارة الشباب أو المؤسسات التي ينتمي اليها النادي والقانون ترسيخ لإقطاعيات مصغرة، وإلا ما الجدوى من إدارات زادها فشلها الذريع تمسكّاً بمناصبها، ناهيك عن وجود الأقارب والأصدقاء في عموميات الأندية، يجب إيجاد تشريعات تلزم إدارات الاندية بالترشيح لدورة او دورتين كحد أعلى، مع إلزام الاندية بممارسة لعبة رئيسة واثنتين ثانويتين، لكي يتسنى لإدارة النادي التصرف بمواردها وتقود تعاقداتها بشكل أمثل.
منافع شخصية
وكان للصفي الرياضي رحيم عودة رأي بشأن الموضوع، قال فيه: إنَّ الرياضة العراقية بحاجة إلى قوانين وأنظمة جديدة ترى النور لأول مرة، بعيداً عن الاجتهادات السابقة التي كان لها دور في تدني رياضتنا، أرى أنَّ القانون الجديد الذي صدر مؤخرا ملبياً للطموح ويضع الجميع أمام مسؤولية تطبيقه.