الموازنة… الصفقات الحزبية بديلاً عن الرؤى الاقتصادية والتنموية
اياد عطية الخالدي /
ما بين رؤية الحكومة في تنظيم قانون موازنة مالية تلبي طموح وتطلعات الشعب وإعادة بناء مؤسساته، وما بين رؤى متناقضة ومختلفة لقوى سياسية عكست مفهوم المحاصصة الذي أسست عليه العملية السياسية، واجه مشروع الموازنة المالية للدولة وهو مشروع حيوي للدولة والمجتمع صعوبات بالغة، هي انعكاس لعمق الخلافات ما بين هذه القوى التي يريد بعضها أن تحوّل قوانين الدولة إلى مشاريع بمقاسات محاصصاتية ومناطقية وحزبية.
وكما الموازنات المالية منذ العام 2004 لغاية موازنة عام 2021، فإنَّ نقاط الخلاف تسود على نقاط التلاقي والاختلاف، فحين تغيب خطط التنمية ومعايير بناء الدولة، ويحضر الصراع بوجه مناطقي، يحاول تحقيق مكاسب ضيقة على حساب المصالح العامة، فإنَّ المشهد يغدو فوضوياً وكلما ازداد الانقسام طال ماراثون النقاشات وتعددت جولات الحوارات.
تعقيدات بالغة الصعوبة
فوفقاً لرئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري عقدت اللجنة المالية أكثر من أربعين اجتماعا خضعت خلالها الموازنة العامة للدولة إلى تعديلات وصفت بأنها الأكبر في تاريخ الموازنات العراقية، فضلا عن اجتماعات واسعة بين مختلف القوى السياسية، ولا سيما مع وفد إقليم كردستان بهدف التقريب بين وجهات النظر، ومع هذا فإن الموازنة التي ينتظر ملايين العراقيين إقرارها، واجهت كسابقاتها تعقيدات بالغة الصعوبة، إذ تتسع مساحات الخلافات بين القوى السياسية على مسائل تتعلق بتحقيق مكاسب مناطقية وصراعات بشأن تقاسم الدرجات الوظيفية، وحصص المحافظات والوزارات لكن الخلاف الأبرز في كل الموازنات يتمحور بشأن حصة الإقليم الذي ظل العائق الأكبر والمزمن أمام تمرير جميع الموازنات المالية العامة للدولة منذ العام 2004.
وفي الواقع فإنَّ الخلافات بشأن حصة الإقليم وتسليم إيرادته من بيع النفط والضرائب، مثلت منذ عدة سنوات عقدة لا تحل الا بصفقة سياسية ترتبط في الغالب بمصالح شخصية أكثر مما ترتبط بمصالح الناس.
غياب الرؤى والخطط التنموية والمعايير الأساسية التي تنظم عمل الموازنات تركها فريسة لصراعات حزبية ومناطقية واجتهادات سياسية تتحكم بها ظروف البلاد ومشهدها السياسي والانتخابي.
هذه الخلافات بحسب مراقبين وخبراء اقتصاديين انعكست سلبا على الواقع الاقتصادي والخدمي والاجتماعي، كان من بين نتائجه تدهور في البنى والمشاريع الاقتصادية وفشل في العمل وغياب لخطط التطوير والبناء.
ويعتقد مراقبون أنَّ الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد التي شهدت واحدة من أكبر الاحتجاجات في المنطقة والعالم، قد تكون دافعا لتبني سياسات جديدة تأخذ بعين الاعتبار مصالح العراقيين، لا سيما أنها تستعد إلى انتخابات برلمانية وصفت بالمهمة والحاسمة في بلورة مشهد سياسي يعبّر عن إرادة وتطلعات العراقيين.
الرئيس على خط الأزمة
عمق الأزمة وتكرارها بوجوه مختلفة وانسداد مخارج حلولها دفع رئيس الجمهورية برهم صالح إلى الدعوة إلى حوار وطني بين بغداد والاقليم.
وقد أشر الرئيس صالح وجود خلل في العلاقة بين بغداد واربيل، ويجب وضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطني يجلس الجميع لمناقشته، فالمواطن في البصرة لم يعد راضيا عن هذه المنظومة، وكذلك المواطن في إقليم كردستان غير راضٍ عن هذه المنظومة.
وأقرّ الرئيس في حوار متلفز لإحدى الفضائيات “بوجود رؤى متباينة في تفسير بنود الدستور، لكن في النهاية يجب أن نحسم أمرنا، هذه العلاقة غير صحية الآن، وليس فقط تشوبها المشاكل، لكن بناءاتها لم تعد صالحة لإدامة هذا الوضع الحالي”.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، أكد خلال لقائه اللجنة المالية النيابية الأسبوع الفائت، أهمية التوصل إلى حلول جذرية وجدية وفي إطار الدستور بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، داعياً إلى عدم تعطل مصالح المواطنين في موازنة 2021 إلى جانب ضمان حقوق جميع المحافظات ومخصصات صندوق البترودولار، وإنصاف ضحايا الإرهاب والنازحين والطبقات محدودة الدخل، وتوفير الدعم المالي اللازم للأجهزة الأمنية من الجيش والحشد الشعبي والشرطة والبيشمركة.
غياب الرؤية
ويقول النائب السابق في البرلمان القاضي وائل عبد اللطيف: إن المتتبع لقوانين الموازنات المالية للدولة يجدها تتميّز بضخامة أرقامها التي تتجاوز المئة والخمسين ترليوناً، لكن هذه الموازنات لم تتمكن من معالجة أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لا بل إنها عمّقت أزماتها ورفعت من منسوب الفشل والفساد.
ولفت عبد اللطيف في حديثه لـ (الشبكة) إلى افتقار الموازنات المالية العامة إلى مسألتين، هما تخمين النفقات والإيرادات، وغياب أي خطط للتنمية يمكن البناء عليها، وعلى ما يبدو فإنَّ الجهات النافذة عاجزة عن وضع رؤية لبناء البلاد وتطويرها.
وأشار عبد اللطيف: لقد رأينا أن الموازنة تواجه خلافات بين القوى التي تحاول الاستئثار بحصص أكبر لوزاراتها ومحافظاتها بهدف جني مكاسب حزبية، من جانب آخر وجدنا أن هناك أزمة مستمرة بشأن العلاقة المالية مع الإقليم.
وتابع أن الإقليم لا يريد إرسال النفط الذي ينتجه والذي بات يقترب من المليون برميل يوميا إلى شركة سومو، ولا يريد أن يعطي إيرادات الضرائب والكمارك والمطارات إلى الحكومة لا بل إنه يقترض ويريد من بغداد أن تسدد عنه ديونه، وهذه ليست تعاملات ين حكومة وإقليم، بل هي تعاملات دولة مع دولة أخرى .
ويعتقد عبد اللطيف أن تشريع البرلمان لقانون النفط والغاز كفيل بالخروج من دائرة المناكفات التي تتجدد في كل موازنة، لأن هذا القانون يلزم الإقليم بتسليم النفط إلى شركة سومو، وهذا أمر خاضع لقرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وأعرب عبد اللطيف عن أسفه لقيام الجهات التي تتطلع إلى منصب رئاسة الوزراء إلى شراء دعم أربيل للوصول إلى المنصب من خلال صفقات وتنازلات تدفع مقدما لاربيل التي تملك أكثر من ستين نائبا في مجلس النواب، وهذا الأمر حدث في حكومات المالكي والعبادي وعبد المهدي واستمر مع حكومة الكاظمي.
المادة 11
وبينما يوجه النائب السابق في البرلمان القاضي وائل عبد اللطيف الاتهامات لقوى سياسية، بأنها تصفّر أزماتها من خلال المرور بأربيل وعقد صفقات معها على منصب رئاسة الوزراء، فإن ائتلاف دولة القانون في هذه المرة يحمل لواء مواجهة امتيازات درجت أربيل على انتزاعها عبر صفقات حكومية من قوى سياسية تطمح بالحصول على دعم أربيل في تولي رئاسة الوزراء، ويرفض ائتلاف دولة القانون المادة 11 من مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 .
ويؤكد النائب عن دولة القانون كاطع الركابي أن هذه المادة تحول دون الوصول إلى اتفاق لتمرير الموازنة، متسائلا لماذا يرفض الاخوة في الإقليم تسليم النفط المنتج هناك، ويتقاسمون معنا نفط البصرة وذي قار والمدن الجنوبية الأخرى.
وقد وصف بيان لائتلاف دولة القانون المادة 11 بأنها “غير منصفة وفيها تحميل للموازنة العامة لتبعات أعمال وأخطاء إقليم كردستان الذي يتصرف فرديا ويسعى إلى تسديد ديونه مركزيا”.
ديون الإقليم
بيان ائتلاف دولة القانون عدّ “هذه المادة التي تنص على تسديد الحكومة الاتحادية للديون المترتبة على إقليم كردستان تثقل كاهل الموازنة وترفع سقف العجز المالي إلى مديات عالية؛ يتحمل كل أبناء الشعب تبعاتها في وقت تشكو فيه الحكومة من أزمة مالية دعتها إلى تضمين مشروع الموازنة فقرات تثقل كاهل المواطنين وتزيد من حالة الركود الاقتصادي الذي يعود بنتائج وخيمة على معيشتهم”.
وتنص المادة 11 أولا (تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للسنوات من 2004 إلى 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيقها مع ديوان رقابة الإقليم المالي، بينما تقوم وزارة المالية بتنزيل أقساط الدين المترتب على ذمة حكومة الإقليم وجدولتها لمدة عشر سنوات ابتداء من العام 2021).
ويقول الائتلاف إنّه يريد وضع حد إلى ما وصفه بالمجاملات والمحاباة، مُحذرِّاً من أنَّها لن تكون ذات نفع؛ لا على المدى القريب ولا البعيد وعلى الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها بجد ودون مجاملة لطرف على حساب باقي أبناء الشعب العراقي، وأن يكون التعامل بالعدل والمساواة بين كل المحافظات العراقية”.
الحل في إقرار قانون النفط والغاز
ويعتقد النائب كاطع الركابي الذي كان يتحدث لـ (الشبكة) أنَّ الخلاف بشأن حصة الإقليم، ومسألة تسليم النفط المنتج هناك، عاملان مزمنان في تأخير إقرار الموازنات العراقية.
ويضيف أن التأخير في إقرار الموازنات المالية للدولة ينعكس سلبا على مصالح الشعب العراقي، إذ تتأخر الخدمات والمشاريع، ويزداد غضب الشعب، مُحذرِّاً من أنَّ استمرار التأخير قد يفجّر تظاهرات جديدة، لا سيما في المدن الجنوبية التي تعاني من نقص فادح بالخدمات، وتدهور في أوضاع الناس الاقتصادية والمعيشية.
وانتقد الركابي تعامل الإقليم مع مؤسسات الدولة الذي اتسم بغياب الشفافية، ومحاولة الاستئثار المناطقي، إذ لا تتوفر معلومات يعتد بها عن إيرادات الإقليم من النفط والضرائب، ولا تتوفر أي معلومات لدى الحكومة بشأن العقود التي يبرمها الإقليم مع مختلف الجهات.
ولم يستبعد الركابي وجود قوى تسعى إلى مصالح حزبية، تهادن الإقليم على حساب مصلحة الشعب العراقي.
ويعتقد الركابي أنَّ إقرار قانون النفط والغاز هو الحل للخروج من المناكفات، التي تتكرّر وتخضع لأمزجة سياسية وحزبية، لا علاقة لها بمصالح الشعب العراقي.
خلافات
والواقع أنَّ تأخر إقرار الموازنات لا يعود فقط إلى مسألة حصة الإقليم من الموازنة وإن كانت تمثّل المعرقل الأساسي أمام تمريرها منذ العام 2004 فإنَّ النقاشات والمناكفات التي تسبق إقرار هذه الموازنات، تمر عبر عملية تراضٍ ومحاصصة، تتحوّل فيها الموازنة إلى كعكة تتقاسمها القوى السياسية، وتلبي طموحات حزبية وشخصية في بعض الأحيان.
وهذه المرة اتسعت فجوة الخلافات بين القوى السياسية التي تحاول أن ترضي جمهورها بأسلوبها التقليدي الذي أكد فشله مرارا وتكرارا.
ويعتقد رياض المسعودي النائب عن كتلة سائرون أنَّه كما يحدث في كل موازنة فلا بد من اتفاق يرضي جميع الأطراف السياسية قبل تمرير هذا القانون.
موقف التحالف الكردستاني
ويدافع التحالف الكردستاني عن موقفه ويتهم القوى السياسية الشيعية، بأنَّها تخرج الموازنات من طابعها الفني الاقتصادي إلى طابع سياسي.
ويقول شوان محمد طه مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني: إنّ “حكومة الإقليم كانت دائما جادة في شأن تصفير الخلافات عبر التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية”، مستدركا أنَّ الخلافات تدور بشأن أمور سياسية، تلقي بتبعاتها على طبيعة الحوارات والمفاوضات في مشاريع قوانين الموازنة”.
وأضاف أن حكومة الإقليم تعتقد أن الدستور والقانون هما الفيصل لإيجاد الحل المناسب لجميع الخلافات بين الطرفين. وعدّ مجلس النواب أصبح جزءاً من المشكلة من خلال تبنيه لمواقف سياسية وصفها بالمناهضة للإقليم.
وأكد طه أن ما يحدث داخل مجلس النواب “مواقف سياسية وليست فنية، وهي مواقف تتكرر في جميع الموازنات المالية، على الرغم من أن “تحديد النسب والحصص النفطية أمور فنية تحددها طبيعة المشاورات القائمة بين الأطراف”، مُحذرِّا من أن “التدخلات السياسية قد تعرقل وتعيق كل المحاولات الرامية إلى تسوية الخلافات”.
ويقرّ النائب عن كتلة التغيير، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، هوشيار عبد الله، بصعوبة التوصل إلى اتفاق دائم مع القوى الشيعية بشأن آلية لتحديد حصة إقليم كردستان في الموازنات ونسعى الآن من خلال جولات من الحوارات مع مختلف القوى السياسية لإرساء آلية توافقية لتجاوز المعرقلات التي تحول دون إقرار الموازنة.
ونفى أن يكون التحالف سبب تأخر إقرار الموازنة، إذ إنَّه يسعى إلى التوصل إلى مشروع موازنة يلبي مصالح الجميع.
تداعيات التأخير
وخلّفت السياسات التي صيغت بها الموازانات المالية آثاراً انعكست سلبا على الواقع الاقتصادي والخدمي والاجتماعي، إذ إن أغلب الموازنات تفتقد إلى رؤية اقتصادية تعالج أوضاع البلاد على مختلف الصعد، او تحقّق تنمية في مختلف القطاعات .
وفي هذا الصدد يقول الخبير المالي مظهر محمد صالح لـ ( الشبكة): إن “الموازنات المالية لم تحقق المأمول منها، ولا سيما في مجال إنشاء مشاريع مهمة ذات مردود اقتصادي”.
ويعتقد صالح أنّ مسألة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لإقرار الموازنة من المستحيلات التي لن تتحقّق في مواعيدها الا نادراً بسبب حجم الخلافات التي تشهدها عملية إقرارها، والا لماذا وضعت فقرة في قانون الإدارة المالية النافذ تسمح لوزارة المالية الاتحادية بالصرف بنسبة ١٢/١ شهريا من المصروفات الفعلية الجارية في موازنة العام السابق لوحدات الانفاق كافة في حال دخولنا السنة المالية الجديدة دون تشريع قانون للموازنة العامة، فكلما تشتد الخلافات السياسية بمشاربها وميولها كافة يتعطل التشريع.
وقال إنَّ تأخير إقرار الموازنات رتب مشكلات في بعض التزامات الصرف المؤجلة على قرار الموازنة وكذلك تأخر اعتماد المشاريع الجديدة التي تتولى تشغيل الآلاف من فرص العمل إضافة إلى برامج مكافحة الفقر ومستجداتها، فضلا عن إعطاء إشارة سالبة إلى قوى السوق أو القطاع الخاص في اتخاذ قراراته الاستثمارية بسبب التردد وحالة اللايقين ولاسيما الاستثمارية منها.
حرمان المحافظات المنتجة للنفط
من جهته يقول المحلل الاقتصادي ضرغام الحيدري: إن البرلمان لم يتوصل في كل موازناته التي تخضع إلى المحاصصة إلى مسودة تلبي تطلعات الشعب، على العكس لقد رأينا أن الموازنات تتضمن بنوداً خطيرة تعرض أصول الدولة إلى البيع وهذا أمر خطير ومخالف للقانون .
وأضاف لقد رأينا أن الموازنات لم تراعِ العديد من المسائل المتعلقة بحياة الناس، ولم تعالج الأزمات وتراجع الخدمات والصحة والتعليم، وأبقت المحافظات المنتجة للنفط في دائرة الحرمان.
ولفت إلى أنَّ الخلاف المزمن مع الإقليم كان دوما أهم الأسباب في تأخر إقرار الموازنة، بسبب رفض حكومة الإقليم تسليم النفط إلى شركة سومو، ويتحجج الكرد بالدستور كونه يمنحهم معاملة خاصة، وهذا غير صحيح فالدستور يشير بوضوح إلى أن الجهة المعنية بتسويق النفط هي شركة سومو.
واستبعد الحيدري أن يجري التوصل إلى قانون النفط والغاز، الذي قد يحل جانبا مهما من الازمة مع حكومة الإقليم، لكون المسائل الخلافية عميقة، وأكبر من الخلافات التي تعيق التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنات المالية.
ويظهر حجم الخلافات المتجددة وجود أزمة عميقة في تفسير الدستور والقوانين الحاكمة التي ينبغي أن تضبط إيقاع الخلافات السياسية والفنية تحت قبة البرلمان وخارجها، تلك الخلافات التي أفرغت قانون الموازنة المالية من مضمونه الهادف إلى تنمية البلاد وتلبية متطلبات الشعب، وحولته إلى ورقة للمساومات والمناكفات السياسية التي جعلت إقرار قانونها يمر بمخاض عسير قبل أن يرى النور.