اعتصامٌ مفتوح.. “الملاك المؤقت” في شبكة الإعلام:مطلبنا التثبيت

حيدر النعيمي /

اعتصم “285” موظفاً بصفة “الملاك المؤقت” أمام بناية شبكة الإعلام العراقي للمطالبة بحقّهم في التثبيت على الملاك الدائم معتبرين قانون “603” مجحفاً بحقهم.
مجلة “الشبكة العراقية” زارت خيمة المعتصمين ودوّنت أحاديثهم:
ابتدأ المراسل التلفزيوني عباس عليوي الحديث فقال: “إن قرار 603 هو خطأ إداري تسبب به موظف لقلّة خبرته الإدارية في كتاب رسمي صادر في زمن المدير العام السابق للشبكة محمد عبد الجبار الشبوط.” وبيّن عليوي “أن هذا خطأ إداري، ووجّه كتابه الى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عام 2013 الذي قررمنح درجات وظيفية لهذه الشريحة، فالملاك المؤقت صفة طرحت علينا بتوفر درجاتنا الوظيفية التي كان من الممكن أن نأخذها، ولكن يبدو أنه في ذلك الوقت كانت هنالك قوائم معدّة مسبقاً وأسماء حتى تأخذ هذه الدرجات الوظيفية التي منحت لنا أصلاً، ورئاسة الشبكة قالوا لنا إنه لايحق منح درجات أو حتى الحصول على درجات، اليوم نحن محارَبون من الخارج وظهر هذا الأمر وكأنه إبادة وظيفية لموظفي شبكة الإعلام العراقي المراد به تحويل الجميع الى عقود وأن نخصع للمنحة، والمنحة تخضع لمحاصصة سياسية”، بحسب قوله، “إذن الشبكة لن تستطيع ممارسة مهامها الا بإقناع جميع الكتل السياسية، وليست لدينا ورقة ضغط كسلطة رابعة حتى نحصل على حقنا”، مبيناً “أن رئيس الشبكة يومياً يعتصم معنا بعد أن ينهي مهام عمله، ويطالب الدولة بأن تنصفنا وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الأمناء فهو متضامن معنا أيضاً”، موضحاً “أن هنالك بوادر استجابة من قبل رئيسة لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي (سميعة غلاب)، فقد أبلغتنا أن الأمر سوف يحل في غضون 60 يوماً من خلال الموازنة التكميلية لهذا العام وطلبت منا إذا أردنا لها أن ترتاح نفسياً وترجع الى بيتها مطمئنة يجب رفع خيمة الاعتصام، ونحن رفضنا لأن هذه الخيمة ثبتت بعد جهود استمرت لمدة 13 سنة خدمة ويأس من المخاطبات الإدراية، ونحن لن نفض اعتصامنا الى أن ناخذ درجاتنا الوظيفية، نحن نرفض التحول الى عقود ونطالب بحقوقنا التي تم إخفاؤها وتحويلها لموظفين آخرين ونطالب بهيكلة جميع درجات شبكة الإعلام العراقي والعودة الى نقطة الصفر والتثبيت على الملاك الدائم”، بحسب قول عليوي.
أما المذيعة (دينا علي)، مقدّمة البرامج في إذاعة العراقية، فقالت: “بعد 12 عاماً من الخدمة أجد نفسي اليوم دون تعيين على الملاك الدائم، وجميع الإدارات التي كانت تتسلم الشبكة تعطينا حقناً مخدرة ووعوداً يومية لاجدوى منها، واعتصامنا هذا بسبب القانون الجديد عسى أن يجدوا لنا درجات وظيفية ونثبّت على الملاك الدائم ونتأمل خيراً إن شاء الله.”
تتساءل المذيعة: “لماذا يجري تحويلنا الى عقود بعد كل هذه السنوات من الخدمة؟ والى متى؟ والسنوات التي ذهبت من أعمارنا؟ لمَ هذا الإجحاف؟ أعلنها الى آخر لحظة في حياتي: أرفض التحول الى عقد بل أطالب بحقي في التعيين لأني عندما سأتحول الى عقد ستذهب جميع سنوات الخدمة التي خدمتها صيفاً وشتاءً هباءً، لماذا ؟ نحن طالبنا بحقوق الآخرين والمظلومين طوال هذه السنوات، فلماذا نظلم الآن؟ لماذا هذا التسويف والتعتيم علينا؟ نحن ضحية السياسيات السابقة للشبكة.”
الدكتور علي الشلاه عضو مجلس الأمناء أكد:”أن هذه المشكلة حصلت إبان فترة الإدارات السابقة عندما قامت بتحويلهم الى ملاك مؤقت وهي بالأساس حالة لاتمثل طريقة العمل في الشبكة، وبدلاً من أن يحولوا الى الملاك الدائم بقوا على هذه الحالة، بعضهم تجاوزت خدمتهم العشر سنوات، ونحن حاولنا محاولات حثيثة لتخصيص درجات لهم، لكن السنوات الماضية، كما يعلم موظفو الشبكة، كانت ميزانية تقشفية، والآن هناك مشكلة جديدة حيث ظهر قرار يريد أن ينصف أصحاب العقود، وعومل هؤلاء كما يعامل أصحاب الأجر اليومي أو القطعة في حين أنهم تجاوزوا هذه المرحلة، وهذه انتكاسة بالنسبة لهم، رفعنا هذا الأمر بكتاب رسمي الى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وناقشنا حالتهم مع عدد من مستشاريه، إضافة الى فخامته، ووعد رئيس الجمهورية بأن يتدخل شخصياً بإرسال كتاب رسمي الى السيد رئيس مجلس الوزراء للحث على تخصيص درجات لهم ويجب حل هذا الإشكال بأسرع وقت، والمشكلة في الشبكة أنها تعامل معاملة (التمويل الذاتي)، وليس معاملة الوزارات الأخرى التي هي تمويل مركزي من الدولة العراقية، وأنا متفائل في أنهم بنهاية العام الحالي سيكونون على الملاك الدائم”، كما يقول الشلاه.
مدير الشؤون الإدارية في الشبكة عبد الحسين رضا يوسف، من جانبه، أوضح مايلي : “هذه مشكلة قديمة وإرث متراكم، منذ ذلك الحين ولغاية اللحظة لم تتوفر الدرجات الوظيفية بسبب أوضاع البلد والموازنات التقشفية، خاطبنا الجهات المعنية وتم حصولنا على موافقة صريحة عام 2013 من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على تحويلهم الى الملاك الدائم على ان يتم ذلك في موازنة 2014، إلا أن الحرب على داعش أوقفت هذا الأمر، وزارة المالية تؤكد أن ليست لديها تخصيصات مالية، وبالنسبة للقرار الحالي (12) قد يفهمه البعض بطريقة تختلف عن حقيقته، فهو ليس مجحفاً بل جاء ليعالج موضوع تكييف وضع العاملين بالأجر اليومي وتحويلهم الى عقود، والعقود جميعها تتكيف لتحصل على امتيازات الملاك الدائم، وتضمنت هذه الامتيازات (603) الذين هم (الملاك المؤقت)، فالقرار يشملهم بالتالي. ولأن الموضوع فيه حساسيه عالية لهم إخواننا وزملائنا من الملاك المؤقت الذين يتصورون أنهم في حال أفضل من العقد كونهم لايجددون سنوياً ولديهم رصيد من الإجازات، ونحن لكي نعالج هذا الأمر أصبح لدينا توجه، فهم مخيّرون إما بالبقاء موظفين على الملاك المؤقت وجميع امتيازات قرار (12) موازية للملاك الدائم تكون لديهم، أو يتحولون الى صيغة العقد حسب نص القرار. وبالمناسبة فإن العقد الجديد سيكون تحت عنوان (موظف مؤقت)، نحترم تحفظهم وتوجههم ونحن مراعون لوضعهم منذ البداية وقلوبنا معهم، والحل الآن حسب الاتصال الذي حصل بيني وبين وكيل وزير المالية الدكتور ماهر حماد إذ طلبت منه حل هذه الإشكالية لأنها تجعل وضع الشبكة غير مستقر وهم منذ فترة طويلة يعملون وقسم منهم ضحوا بأرواحهم، فأخبروني في الوزارة أن الحل في مجلس الوزراء (حصراً) فهو الوحيد الذي يمتلك استحداث درجات وظيفية. والآن كل الجهود والتحركات نحو مجلس الوزراء، ووجهنا مخاطبات لهم من أجل استحصال موافقة من المجلس وأملنا أن تتم في الموازنة التكميلية لهذا العام، واذا لم تتم هذا العام فإنهم سيكونون ضمن موازنة عام 2020 إن شاء الله.”