الكهرباء: ثلاث جهات تقف ضد مشروع “عقود الخدمة والاستثمار”

آمنة السلامي _ تصوير: صباح الامارة/

قال مصعب المدرس مدير إعلام وزارة الكهرباء أن الخصخصة تختلف كلياً عن المشروع الذي تنفذه وزارة الكهرباء حالياً، فالخصخصة هي بيع موجودات الدولة، أما المشروع الذي تنفذه الدولة حالياً هو عقود شراكة مع القطاع الخاص المسمى (عقود الخدمة والجباية).

وأوضح المدرس في حوار اجرته معه الزميلة آمنة السلامي أن ثلاث جهات تقف ضد مشروع خصصة الكهرباء مبيناً أن وزارة الكهرباء لم تدخل في مجال الخصخصة نهائياً
، بل استندت في مشروعها هذا إلى مواد في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 و2017 فالمادة 15 في موازنة 2016 والمادة 14 في موازنة 2017 ألزمتا وزارة الكهرباء أن تدخل في عقود شراكة مع القطاع الخاص وهي عقود استثمارية لقطاعي توزيع وإنتاج الطاقة الكهربائية من أجل رفع قدرة منظومة الكهرباء الوطنية.

وأكد التزام وزارة الكهرباء والمؤسسات الخدمية الأخرى أن تأخذ أو تستحصل أجور الخدمة المقدمة للمواطنين وفي حال عدم استحصال هذه المبالغ فوزارة المالية ملزمة باستقطاع هذه المبالغ من حصة الوزارة ، وزارة الكهرباء إذن دخلت في شراكة مع القطاع الخاص بعد أن وصلت إلى قناعة بأن هناك هدراً كبيراً باستهلاك الطاقة الكهربائية وتجاوزاً على خطوط نقل الطاقة.
دراسات واحصائيات

*كم تبلغ ديون وزارة الكهرباء بذمة المواطنين؟

– لدينا ديون لدى المواطنين وعدد من دوائر الدولة بمبالغ تجاوزت المليارين وثمانمئة مليون دولار وهذه المبالغ تكفي رواتب منتسبي وزارة الكهرباء لمدة عامين.

* ما الفائدة التي يمكن أن يقدمها برنامج الجباية للمواطن؟

-الفائدة بالدرجة الأولى هي إنهاء الضائعات وتنعكس عملية انهاء الضائعات التي وصلت إلى أكثر من 60 بالمئة من الإنتاج على ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين، أجرينا دراسات وإحصائيات حول وضع الطاقة وكلها أكدت أنه في حالة انهاء الضائعات يمكن أن نجهز المواطنين بطاقة كهربائية لمدة أربع وعشرين ساعة يومياً، بل وسيكون لدينا فائض أيضاً.

*وماذا عن الدعم الذي ستقدمه الحكومة لاستهلاك المواطن وكيف ستحمي الفقير من أسعار الكهرباء العالية؟

-نسبة الدعم تصل إلى 94 بالمئة لوحدات استهلاك الطاقة الكهربائية بالكيلو واط /ساعة ما يعني أن الدولة تبقى تدعم وحدة الكيلو واط/ ساعة إلى أن يتجاوز المواطن 3000 الالف كيلو واط /ساعة. ونؤكد هنا أن ما يثقل كاهل المواطن هو ليس ما يسدده من أجور قوائم الكهرباء وانما ما يسدده من أموال لأصحاب المولدات، وهدفنا هو انهاء تعامل المواطن مع أصحاب المولدات.
سمارت ميتر

*هل يمكن اطلاعنا على أحد العقود التي ابرمت مع الشركات في بغداد؟

-فقرات العقد هي 78 فقرة تم اعداد العقد من قبل مؤسسات قانونية عالية المستوى ابتداء من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء والدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية والدائرة القانونية في هيئة الاستثمار الوطنية والدائرة القانونية في وزارة الكهرباء، فقرات العقد كلها تحصن وزارة الكهرباء وتضع مصلحة المواطن ومصلحة منظومة الكهرباء الوطنية بعين الاعتبار والنقاط الرئيسة في العقد تتلخص في المهام التي أوكلت لشركات القطاع الخاص وهي حلقة وصل بين الوزارة والمواطن، المهمة الأولى هي انهاء الضائعات وتصفيرها، المهمة الثانية هي صيانة شبكات التوزيع، أما الثالثة فهي جباية أجور استهلاك الطاقة الكهربائية والمهمة الرابعة هي نصب المقاييس الذكية (منظومة السمارت ميتر) مجاناً إلى المواطنين. مقابل هذه الخدمات التي تقدمها الشركة لديها نسبة من مبالغ الجباية المستحصل عليها كحد أعلى 12.9 بالمئة من مبالغ الجباية المستحصلة من هذه النسبة، فضلاً عن تسديدهم 80 بالمئة من رواتب منتسبي قطاعات الصيانة ضمن الرقعة الجغرافية لمسؤولياتهم.
مؤسسات قانونية

*ماذا عن اللغط الذي رافق العقود التي أبرمت مع شركات الجباية من أن هذه العقود تضمن مصلحة الشركات على حساب المواطن؟

-جميع العقود تم إعداد فقراتها من قبل مؤسسات قانونية عالية المستوى وهناك فقرات أساسية لاختيار الشركات وجميع تلك الشركات قدمت طلباتها وفق الضوابط والتعليمات. ويضيف مسؤول الإعلام حول التعامل مع الديون السابقة لأجور الكهرباء: الديون السابقة لا تملك وزارة الكهرباء أو مجلس الوزراء صلاحية إطفائها لأنها ديون حكومية من الدرجة الأولى ولا يمكن اطفائها الا بقرار من مجلس النواب أو أن يصدر قانون بذلك، لكن الوزارة وبتوجيه من وزير الكهرباء قاسم الفهداوي جمدت الديون لتصدر بقائمة منفردة اعتباراً من كانون الأول لسنة 2017 وحالياً نتعامل مع الاستهلاك الحالي تمهيداً لحل مشكلة الديون.

كان هذا رأي وزارة الكهرباء حول موضوعة مشروع الخدمة والجباية وفي المقابل كان للمواطن رأي بدا أن بعضه يتماشى مع رؤية وزارة الكهرباء وبعضه الآخر يتقاطع معه.. بدورنا استطلعنا أراء شريحة من المواطنين حول الموضوع فكانت الحصيلة:

إحالة

هل سيطبق في جميع محافظات العراق أم في بعضها؟ فيجيبنا بالقول:

جميع المناطق في العاصمة بغداد احليت إلى الشركات وابرمنا 40 بالمئة من العقود وتم إحالة جميع المحافظات وأبرمت العقود في معظم محافظات البصرة والسماوة وميسان وبابل وذي قار وديوانية وواسط والأنبار الجانب الأيسر من الموصل وكربلاء والنجف الأشرف وجميع المناطق التي طبق فيها المشروع حققت نسب نجاح وهناك تخفيض وانهاء للضائعات وترشيد باستهلاك الطاقة وتسديد مستمر لأجور الاستهلاك ففي منطقة زيونة كنا نجهزها بـ 52 ميكا واط مقابل 12 ساعة لكن عند انهاء الضائعات وازالة حالات التجاوز وتطبيق المشروع جهزنا المنطقة 24 ساعة مقابل 29 ميكا واط فقط وحول الفائض إلى مناطق أخرى.

*من يقوم بتسعيرة أجور الكهرباء، شركات القطاع الخاص التي تستحصل الأجور أم وزارة الكهرباء؟

-شركات القطاع الخاص ليست لديها أية علاقة بتسعيرة أجور الطاقة الكهربائية والقوائم تصدر من وزارة الكهرباء فقط وهذه الشركات هي وسيطة تقوم بمتابعة عملية البيع وتنظيم عملية التوزيع.

مصالح وإرادات

*برأيكم هل أن كل المناطق قابلة لتطبيق هذا المشروع وهل هناك مصالح وإرادات تقف بالضد منه؟

-من المؤكد أن هناك إرادات بالضد من المشروع.. أستطيع القول أن هناك ثلاث جهات تقف متربصة بالمشروع، أولها أصحاب المولدات، لدينا قاعدة بيانات تشير إلى أن 30% من أصحاب المولدات هم مواطنون عاديون، لكن 70% بالمئة منهم، هم من المتنفذين الذين يملكون 20 أو30 مولدة وأكيد هؤلاء مواطنون غير عاديين!! أما الجهة الثانية فهي من تسرق الكهرباء عن طريق استهلاكها دون وضع مقاييس استهلاك الكهرباء وهؤلاء جهة متضررة تعمد بالتأكيد للأضرار بالمشروع والجهة الثالثة هم السياسيون الذين يسعون إلى مكاسب انتخابية عن طريق تحريض المواطنين ضد هذا المشروع.