هيئة التصنيع الحربي: خطط وبرامج لتطوير الصناعة العسكرية في البلاد

طه حسين/

إعادة إحياء الصناعة الحربية في البلاد مهمة وطنية لا تقع على عاتق العاملين في هيئة التصنيع الحربي فقط، بل إن تطوير هذه الصناعة والوصول بها الى حد الاكتفاء الذاتي للبلاد، ولاسيما في انتاج الأسلحة النوعية التي تحتاجها قواتنا الأمنية لدعم معركتها ضد أعتى قوى الظلام المتمثلة بعصابات داعش الإرهابية، إنها مهمة تقع على عاتق الجميع.
يجب أن لا ننسى أن قوة وسيادة أية دولة من دول العالم تقاسان بما تمتلكه من ترسانة عسكرية قوية، اضافة الى ما تنتجه من اسلحة نوعية وبإنتاج محلي خالص، لذا فإن آلية النهوض بواقع الصناعة العسكرية بات مطلباً مهماً وجوهرياً من ضمن الأولويات والبرامج التي يجب أن تدعمها الحكومة وتقدم لها جميع انواع الدعم مادياً كان ام معنوياً.
صناعة محلية خالصة
رئيس هيئة الصناعات الحربية المهندس محمد صاحب الدراجي أكد في حديث لـ”مجلة الشبكة” ان انتاج المعامل التابعة للهيئة بجميع صنوفها يمثل صناعة محلية خالصة غير مجمعة، مشيراً الى أن مفهوم آلية الصناعة التجميعية لم يعد موجوداً لدى غالبية الشركات العالمية، ولاسيما أن أكثر الأسلحة المصنعة عالميا تصنع اجزاؤها في شركات عدة، اي ان كل شركة مسؤولة عن انتاج جزء من ذلك السلاح، فنجد ان هنالك شركات متخصصة في صناعة هياكل وأبدان المعدات الحربية واخرى متخصصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية واخرى للإطارات، لذا فإن جميع الدول العالمية المنتجة للأسلحة والمعدات الحربية غادرت مفهوم التجميع بشكل نهائي.
خبراء دوليون لتطوير الأسلحة
ولفت الدراجي الى ان الهيئة تعاقدت مع خبراء دوليين من بلدان مختلفة لبناء ستراتيجية او ما تسمى (الماستر بلان) وهذه الستراتيجية تعتمد على احتياجات القوات المسلحة وحراجة الاحتياج. كاشفا عن أن الهيئة عملت على تفعيل خطوة الشراكة مع القطاع الخاص، وأن تفعيل الأطر الاستثمارية في مجال الصناعة الحربية للهيئة يأتي ضمن الأطر التي حددها وينص عليها القانون، مشيراً الى ان هذا النوع من الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم الصناعة الحربية يحدث لأول مرة في العراق، وأكد ان الشركة اعدت خططاً واسعة لتطوير الصناعة الحربية في البلاد، وتطمح الى العمل على سد جميع احتياجات القوات الأمنية من اسلحة واعتدة، ولاسيما الأسلحة المتوسطة والخفيفة في الوقت الحالي لنتمكن في المستقبل من صناعة كل الأسلحة والأعتدة التي يسمح بها القانون الدولي.
الهيئة بحاجة الى الدعم
وطالب رئيس الهيئة القوات الأمنية بجميع صنوفها من قوات جيش وشرطة وحشد شعبي وبيشمركة بالتعاون الجاد مع الهيئة والعمل على شراء جميع احتياجاتهم من اسلحة واعتدة من منتجات الهيئة التي حرصت على ان تكون جودة منتجاتها تضاهي او تفوق بعض المنتجات العالمية ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لدى اجهزتنا الأمنية. واشار الى ان الهيئة بحاجة الى دعم لكي نصل الى حد الاكتفاء الذاتي، لكننا نواجه الكثير من المعرقلات التي تمنعنا من العمل وأهمها التدخل الخارجي والتأثيرات الخارجية على بعض اصحاب القرار الذي يعرقلون عملنا بعدم تقديم التسهيلات اللازمة والأموال الكافية وعدم شراء المنتجات العراقية.
سلاح نوعي
وبيّن ان الهيئة، ومن خلال حرصها على انتاج انواع جديدة من الأسلحة كالطائرات المسيرة والطائرة بدون طيار، تسعى الى صناعة اسلحة نوعية قادرة على قلب موازين المعارك. مشيراً الى ان كل التصريحات والمعلومات التي تسربت حول مواصفات الطائرة المسيرة التي صنعتها الهيئة غير دقيقة وبعيدة عن الواقع. لافتاً الى ان كل ما يمكن قوله عن هذه الطائرة وميزتها الأساسية هي قدرتها على مراقبة اعداء البلد وهذه أهم صفة فيها. مشيراً الى ان الهيئة حصلت مؤخرا على موافقة القوات المشتركة للشروع بصناعة طائرة جديدة بدون طيار في المستقبل القريب. مؤكداً عدم امكانية صناعة طائرات حربية لا في الوقت الحالي او المستقبل لأسباب عديدة أهمها قلة الدول المصنعة لهذا النوع من الطائرات.
العمل بأقصى طاقة
وشدد الدراجي على أن الهيئة تعمل بأقصى طاقة لها من اجل النهوض بواقع الصناعة الحربية المحلية ورسم خريطة طريق واضحة لمسار العمل فيها، والحرص على تمتين اطر التعاون بين الهيئة وباقي مؤسسات الدولة، ولاسيما الأمنية منها، وهذا ماحصل فعلا من خلال الورشات الفنية المشتركة وتبادل الخبرات بين الهيئة والورش الفنية التابعة لوزارة الداخلية، التي نجحت في توفير الأعتدة وقطع الغيار لعدد من الأسلحة الداخلة ضمن خدمة قواتنا الأمنية، التي توقف تصنيع قطع الغيار لها عند الشركة الأساسية المصنعة لتلك الأسلحة. مشيراً الى ان هذا النوع من التعاون يسهم في تذليل العديد من الصعوبات والعراقيل وتسهيل الوقوف على الحاجة الفعلية والآنية للقوات الأمنية لإدامة زخم المعركة ضد القوى الظلامية وضد أية قوى تحاول المساس بارض البلاد المقدسة.