شوارع بغداد تغصّ بالسيارات

كريمة الربيعي /

ماعادت شوارع بغداد قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة من السيارات التي ترد البلاد من مناشئ شتى، وتتسبب باختناقات مرورية نغصت حياة مرتادي الشوارع، حتى أن الموظفين وأصحاب الأعمال ماعادوا يصلون الى أماكن عملهم الا بشق الأنفس.
ومن السهل اكتشاف أن البلاد مشرعة الأبواب لكل الراغبين بجلب السيارات الى العراق من دون معايير وقوانين تنظم عملية الاستيراد.
فأغلب السيارات تفتقد الى المتانة وغير مسموح لها بالعمل فيجري تحويلها الى العراق عبر دول الجوار العراقي، وكأن تجارتها صارت اقرب الى محرقة لملايين الدولارات، فضلاً عما تتركه من آثار صحية وماتسببه من تلوث.. ترى من المسؤول عن تحويل العراق الى سلة مهملات لنفايات العالم؟
البيئة والانسيابية
يؤكد المواطن سالم الزيدي أن مسألة استيراد السيارات مسألة مهمة بالنسبة الى البلد ولكن ينبغي أن تكون المعلومات دقيقة بشأن عديد السيارات المستوردة وتاثيرها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وتربوياً. كما أن زيادة عدد السيارات العاملة في المدن وتاثيرها على البيئة وحركة الناس وتقاطع الإجراءات الأمنية مع الزخم المروري والاختناقات بسبب ضيق الشوارع وعدم وجود مجسرات في الساحات والتقاطعات في الشوارع، فضلا عن أن حركة الشاحنات الكبيرة للنقل واساطيل نقل النفط التي تؤثر سلباً على حركة النقل الداخلي وتتسبب في زيادة نسب الحوادث.
مبالغ ضخمة
من اجل معرفة حقيقة المشكلة لابد من المرور على المسؤولين وعلى جهة اقتصادية تمتلك المعلومات عن المبالغ التي صرفت على الاستيراد، وهناك مشكلة دخول السيارات المهربة الاحتياطية لأن هناك سيارات تستورد وهي مستخدمة وقد تكون وقع لها حادث، المسألة سلبية بكل القياسات وتؤثر سلباً على الواقع الاقتصادي والمجتمعي والبيئي، كما أن الاستيراد يتم من جميع دول العالم ولابد من أخذ رأي وزارة البئية وما تأثير فوضى حركة المرور على ذلك، كما ان هناك حوادث كثيرة ومثيرة بسبب عدم وجود قوانين تحد من هذه الظاهرة. يقول المواطن محمود حسام إن استيراد السيارات بشكل كبير هو فوق قدرة شوارع بلدنا، وهذا بسبب جشع القائمين على عملية الاستيراد. خاصة وأن البلديات والطرق غير مهتمة بتطوير وصيانة الشوارع وعمل الأنفاق والجسور في التقاطعات المهمة وخاصة في مناطق ومراكز احياء بغداد. وفوق هذا هناك من هو مستفيد من صفقات الاستيراد من التجار واصحاب العمولات …الخ. علماً أن في اوروبا عديد السيارات اكثر بكثير من بلداننا ولكن شوارعهم ونظم المرور ملائمة ومتكيفة، لا معالجة في بلدنا الا بتحسين الخدمات على الوجه الأكمل وتنظيم الطرق والمرور وكذلك كمية الاستيراد ونوعية السيارات وبما يتناسب وحاجة البلد.
استيعاب الشوارع
فيما يرى المواطن عباس الركابي أن بعض السيارات المستوردة مليئة بالعيوب الصناعية ولم تحصل على موافقات او امتيازات الشركات لكن الانسان العراقي المغلوب على امره من خلال اغرائه بالشراء بالتقسيط لسيارات يضطر الى شرائها وهي لا تساوي ربع سعرها المعروض..
فيما نجد قوانين المرورمعطلة مادامت عملية الاستيراد تدر أرباحاً، وهذا كاف لتكون هناك فوضى عارمة للسيارات في شوراعنا بسبب غياب القوانين وغياب التنسيق بين دوائر الدولة ووزاراتها من اجل منهجة الأمر برمته.
هوس
للمواطن نوار جواد رأي في القضية، فهو يرى ان أغلب الناس تهوى بشكل غريب السيارات مهما يكون نوعها لدوافع اقتصادية، خاصة المراهقين والعاطلين عن العمل والكسبة وحتى الموظفين أغلبهم يشترون السيارات الرديئة من منشأ صيني او ايراني ويفضلونها لأسعارها التي يعتبرونها مناسبة واقتصادية وتدر عليهم ارباحاً، يعني الأغلبية تؤيد وجود هذا الكم الهائل من السيارات الرديئة المنشأ للتكسب المادي ولاتهمهم الاختناقات المرورية ولا قدرة الشارع على استيعاب الكم الهائل من السيارات والأهم من كل ذلك أن الدولة بأذرعها الطويلة تشجع على الاستيراد المنفلت للسيارات.
زحام زحام
المواطنة مها البغدادي تقول: الموضوع طويل ومتشعب. وتحدثت عن مشاكل زحام السيارات بشكل رهيب وعدم الوصول الى مكان عملها لذا تضطر للذهاب مشياً على الاقدام. السيارات الرديئة المنشأ المستفيد منها فئة قليلة من التجار، ومصائب قوم عند قوم فوائد. وبالتالي المتضرر هو المستهلك يعني المواطن البسيط الذي لا يتمكن من شراء السيارات الحديثه والكاملة المواصفات ما يدفع هذا المواطن البسيط لشراء قطع غيار من الأسواق التجارية وكل فترة قليلة يتم استبدالها وهذا كله من جيب المواطن البسيط وهنا المستفيد تجار قطع غيار السيارات. هذا كله من جانب والجانب الأكبر والطامة الكبرى هي التلوث البيئي الذي يأتي من هذه السيارات الرديئة المنشأ وهذا ينعكس على الشعوب البسيطة واستيراد مثل هذه السيارات وبكثرة واعداد غير معقوله تسبب لنا هذه الزحامات غير المدروسة وشوارعنا هي نفسها والسيارات تضاعفت اكثر من مئة مرة عن السابق. هذه الزحامات اثرت على المواطن الموظف والعامل والطالب، انا موظفه طريقي هو جسر الجادريه عبوره في السياره لا يتجاوز ٤ دقائق في الحالات الاعتياديه اما عند عودة طلاب الكلية فهذه هي المشكله حيث يصبح عبور الجسر اكثر من ساعه اي ٦٠ دقيقه ما يؤثر على الحاله النفسية والجسدية واكبر مثال هو اني اجبرت على عبوره سيرا على الأقدام وطبعا اكون اسرع من السياره لكي استطيع الوصول للوزاره كي لا تفوتني البصمة، والبصمة خصصت للدول المستقرة ولم تخصص لدولة مثل العراق لأنه لم يستقر بعد وهذا موضوع اكثر تعقيدا لا نخوض بالكلام فيه وعبور جسر الجادريه اثر علي سلبياً بسوفان الركبتين والحمد لله.
القوانين النافذة
ولنا هذه الوقفة مع عميد المرور عمار وليد الذي اجابنا حول استيراد السيارات والزخم المروري اليومي: نعم هناك استيراد وفق قرارات الشركة العامة لصناعة السيارات اومقابل تسقيط مركبة ويجب ان تمضي على صناعتها مدة سنتين وهذه قرارات تصدر من الأمانة العامة ورئاسة الوزراء والمسؤولة على دخول المركبات من الهيئة العامة للكمارك وليس المرور العامة التي واجبها تنظيم تسجيل هذه المركبات المشمولة وفق القوانين النافذة فقط وهناك لجان في الدوائر ذات الاختصاص وايضا تحديد الرسوم الكمركية لتحديد عدد المركبات التي دخلت للعراق كما نحتاج الى خطط جديدة لمعالجة الزخم الحاصل. واشار وليد: هناك مقترح من قبل الامانة العامة في بدء العام الدراسي سيكون الثقل اكثر والزخم فقط في الذروتين الصباحية والمسائية بسبب العطلة الصيفية او تغيير ساعات العمل للوزارت مثل الموارد المائية الداخلية والجامعات والنفط والنقل وتم الاتفاق على الالتزام لأنهم في مربع واحد والدوائر المعنية بتغيير وقت الدوام صباحا لتقليل الزخم المروري.